BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 1415

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

3262 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

أ. المركز سوسيو تربوي أولاد عيسى

يتعلق الأمر بعملية بناء مركز متعدد الخدمات بتراب جماعة أولاد عيسى بمساحة 701,47 مترا مربعا من قبل مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (ملف البناء حائز على موافقة الوكالة الحضرية بتاريخ 07 غشت 2009) والمزمع تسليمه مجانا للجماعة مباشرة بعد مرور خمس سنوات عن انتهاء الأشغال وفق مقتضيات المادة 11 من اتفاقية الشراكة. وبالتالي تكون الجماعة قد حرمت من مبلغ 7.020,00 درهم نظير الرسم على عمليات البناء حسب مقتضيات الفصل الثاني من القرار الجباني رقم 1/2008 بتاريخ 30 أبريل 2008. عند استفسار المصالح الجماعية عن الأمر أجابت بأن العملية تدخل في إطار مشروع ستستفيد منه الجماعة دون أن يكلف ميزانيتها شيئا وبالتالي لا يستساغ الزام صاحب المشروع بأداء الرسم عليه في حين أنه لا يندرج ضمن الأبنية المعفاة من أداء الرسم المذكور طبقا لمقتضيات المادة 52 من القانون رقم 47.06 أعلاه.

ب. إعدادية أولاد عيسى

قامت النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بخريبكة ببناء إعدادية بداخلها سكن إداري بمساحة إجمالية تناهز 2281 . مربعا بتراب الجماعة دون ترخيص من المصالح الجماعية وبالتالي تكون الجماعة قد حرمت من مبلغ 22.810,00 در نظير الرسم على عمليات البناء حسب مقتضيات الفصل الثاني من القرار الجبائي رقم 1/2008 بتاريخ 30 أبريل 008 وعليه يأخذ المجلس الجهوي للحسابات بعين الاعتبار أداء أحد الملزمين لمستحقاته والإجراءات الأخرى المتخذة وتلك المزمع اتخاذها في حق الآخرين من أجل تصحيح وضعية هذا الرسم ويوصي بما يلي

- ضرورة تسليم الجماعة بطاقة الوقوف للملزمين الذين يعد مركز الجماعة نقطة لانطلاقهم طبقا للمادة 71

من القانون رقم 30.89 المتعلق بالجبايات المحلية التي تبقى سارية المفعول طبقا للمادة الفريدة من القانون 39.07 سالف الذكر.

- تحديد سعر الرسم المفروض على استغلال رخص السيارات في القرار الجبائي والذي يبقى ساري المفعول

طبقا للمواد 68 إلى 70 من القانون رقم 30.89 والمادة الفريدة من القانون رقم 39.07 المتعلق بالجبايات المحلية.

رابعا. النفقات

1. ملاحظات عامة

أسفرت عملية فحص ملفات النفقات المنجزة عن طريق سندات الطلب عن تسجيل ملاحظات عامة تتلخص في ما يلي: ‹ الإشارة إلى علامة تجارية محددة دون الإيحاء للمعادلة

لوحظ أن المصالح الجماعية حين إنجازها لبعض سندات الطلب قامت بالإشارة إلى علامة تجارية محددة دون كتابة عبارة "أو ما يعادلها" وبالتالي تكون الجماعة قد خالفت مقتضيات المادة 4 من المرسوم 02.06.388 الصادر في 16 محرم 1428 (05 فبراير 2007) المتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبير ومراقبتها.

يتعلق الأمر بسندي الطلب رقمي 02/2012 و08/2012 المتعلقين باقتناء آلة النسخ من نوعcanon IR 2422 بالنس لسند الطلب الأول وكمبيوتر من نوع "HP pro 3400 MT "وآلة للطبع من نوع Laser Jet HP P1 102 بالنسبة لسند الطلب الثاني.

وعليه يوصي المجلس الجهوي للحسابات بتفادي الإشارة إلى علامة تجارية محددة وعند الاقتضاء الإيحاء للمعادلة وذلك بكتابة عبارة "أو ما يعادلها" طبقا للمقتضيات التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية.

‹ إنجاز أشغال بواسطة سندات الطلب رغم تجاوز سقف 200.000,00 درهم

الاحظت اللجنة المكلفة بالمراقبة أن المصالح الجماعية تلجأ إلى إنجاز بعض الأشغال عن طريق مسطرة سندات الطلب بالرغم من كون تلك الأشغال من نفس النوع وتجاوز مبلغها الإجمالي داخل نفس السنة 200.000,00 درهم، وهو ما يخالف مقتضيات الفقرتين الأولى والثانية من المادة 75 من المرسوم 2.06.388 السالف الذكر. يتعلق الأمر بسندات الطلب أرقام 01 و03 و10 برسم سنة 2012 موضوعها فتح المسالك بمبلغ إجمالي يقدر ب 358.564,80 درهم وسندي الطلب رقمي 04 و11 برسم نفس السنة موضوعها بناء منشآت فنية des buses بمبلغ إجمالي يقدر ب 295.662,00 درهم. بناء عليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات باحترام المقتضيات التنظيمية المتعلقة بتنفيذ النفقات بواسطة سندات الطلب،

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·