عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية
3. المجلس الجهوي للحسابات بفاس
3271
قام المجلس الجهوي للحسابات بفاس، برسم سنة 2011، باثني عشر (12) مهمة مراقبة تسيير، همت إحدى عشر (11) جماعة ترابية ومؤسسة عمومية، وقد تم إدراج الملاحظات التي تم تسجيلها على مستوى أربع منها ضمن التقرير السنوي
للمجلس الأعلى للحسابات.
ويتعلق الأمر بالمهمات التي همت تدبير الأملاك الجماعية بالجماعة الحضرية مكناس، وتدبير استغلال المقالع بالجماعات القروية "كندر سيدي خيار" و"لعنوصر" و"راس تبودة" و"تازوطة "و"اولاد مكودو"، وكذا، تسيير الجماعة القروية
"الدخيسة"، وتسيير الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس.
وفي إطار هذه المهمات الرقابية، تم إصدار مجموعة من التوصيات من طرف المجلس الجهوي للحسابات، ويقدم الجدول
التالي خلاصة عن مستوى تنفيذها:
توصيات منجزة اسم الجهاز مجموع
التوصيات
العدد النسبة الجماعة الحضرية مكناس: تدبير
الأملاك الجماعية 38 08 %21 الجماعات القروية "كندر سيدي خيار"
و"لعنوصر " و"راس تبودة" 13 07 %54 والتازوطة" و"اولاد مكودو": تدبير
استغلال المقالع
الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء 11 08 %72 بمكناس
الجماعة القروية "الدخيسة" 10 09 %90
المجموع 72 32 %45
توصيات في طور توصيات غير منجزة الإنجاز
العدد النسبة العدد النسبة
21 %55 09 %24
01 %08 05 %38
02 %18 01 %10
01 %10
24 %33 16 %22
يتبين من خلال الجدول أعلاه أنه من أصل 72 توصية، تم تنفيذ 45% منها، و33% هي في طور التطبيق، بينما 22% لم تفعل بعد. كما يتضح أن الجماعة القروية "الدخيسة" سجلت أعلى نسبة تنفيذ بحوالي 90%، بخلاف الجماعة الحضرية
مكناس التي سجلت أضعف نسبة ناهزت %21.
ويستنتج من مهام تتبع هذه التوصيات، أن التوصيات التي هي في طور التنفيذ تخص، بالاساس، تلك التي تتطلب وقتا لتفعيلها. أما التوصيات غير المفعلة، فيتطلب، جلها، تحيين أو إصدار نصوص قانونية جديدة، أو اتخاذ قرارات من طرف
سلطة أخرى.
ومن جهة أخرى، أنجز المجلس الجهوي للحسابات بفاس خمس مهام للتقصي قصد تتبع مآل التوصيات التي أصدرها في إطار مراقبة التسيير للجماعات المعنية، والتي تم نشرها في التقرير السنوي برسم سنة 2011.
وفي هذا الإطار، تم اختيار مهمتين لإدراجهما في هذا التقرير السنوي، نظرا لأهميتهما من حيث الموضوع والجوانب التدبيرية التي شملتها مهمة المراقبة، وكذا النتائج المحصل عليها في إطار مهمة التقصي. ويتعلق الأمر بالمهمة التي همت مراقبة تدبير الأملاك التابعة للجماعة الحضرية مكناس، وكذا مراقبة تدبير المقالع بالجماعات الترابية التابعة لإقليم صفرو.
> مراقبة تدبير الأملاك التابعة للجماعة الحضرية مكناس
> مراقبة تدبير الأملاك التابعة للجماعة الحضرية مكناس
شملت التوصيات المتعلقة بتدبير الأملاك التابعة للجماعة الحضرية مكناس، التي سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن أدرجها في تقريره السنوي برسم سنة 2011، الجوانب القانونية والإدارية المرتبطة بضبط الأملاك الجماعية العقارية وتدبير العمليات التي أجريت عليها، وكذا الجوانب الاقتصادية المتعلقة باستغلال الأملاك العقارية ومردوديتها، وفي هذا الصدد، قامت الجماعة بتدارك بعض الاختلالات والنواقص التدبيرية، في حين، لم تستطع معالجة اختلالات ونواقص أخرى بسبب إكراهات تنظيمية وواقعية لم يتم تجاوزها بعد، أو لأن الأمر يتطلب، في بعض الحالات، التنسيق مع أطراف أخرى لأجل بصحيح الوضعية أو اللحوع ال استصدار أحكام قضائية
تصحيح الوضعية أو اللجوء إلى استصدار أحكام قضائية.
• حول ضبط الأملاك الجماعية العقارية وتسوية وضعيتها القانونية
• حول ضبط الاملاك الجماعية العقارية وتسوية وضعيتها القانونية
سبق للمجلس الجهوي للحسابات أن أوصى الجماعة الحضرية مكناس بعدم وضع اليد على عقارات في ملك الغير، تكون مخصصة لإحداث مشاريع عمومية، وذلك قبل إصدار مقرر يقضي بالتخلي عن ملكية هذه العقارات وتنفيذ إجراءاته، واستصدار الأمر بحيازتها، بحيث يمكن، من خلال ذلك، تفادي الوقوع في نزاعات قضائية قد تؤدي إلى الحكم لصالح الملاكين بالتعويض تحت علة المنع من التصرف والاستغلال. كما أوصى الجماعة الحضرية، من أجل تفادي تقادم