عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 3279
الفصل الرابع: الأعمال القضائية وغير القضائية للمجالس الجهوية
الحسابات
بالإضافة إلى المهام الموكلة لها في ميدان مراقبة التسيير، تتولى المجالس الجهوية للحسابات، في حدود دائرة اختصاصاتها، التدقيق والبت في حسابات الجماعات المحلية وهيئاتها، وكذا في حسابات الأجهزة المنصوص عليها في المادة 126 من القانون 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية؛ كما تتولى البت في حسابات المحاسبين بحكم الواقع.
وتقوم المجالس الجهوية للحسابات، أيضا، بممارسة مهمة قضائية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية اتجاه الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الرابعة من المادة 118 من القانون 99-62 المذكور أعلاه.
علاوة على ذلك، تقوم المجالس الجهوية للحسابات بالمساهمة في مراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ ميزانيات الجماعات المحلية وهيئاتها.
وتجدر الإشارة إلى أنه منذ سنة 2010، أنيطت بالمجالس الجهوية للحسابات مهمة جديدة، تتمثل في تلقي وفحص التصريحات الإجبارية بممتلكات بعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين.
ونذكر، فيما يلي، خلاصة لأعمال المجالس الجهوية للحسابات، برسم سنة 2013، بخصوص الاختصاصات المشار إليها أعلاه.
1. الأعمال القضائية
أولا. التدقيق والبت في الحسابات
يقوم المجلس الجهوي للحسابات، عند قيامه بمراقبة الحسابات أو البيانات المحاسبية المتعلقة بالأجهزة المعنية، بالتأكد من مدى قيام المحاسبين العموميين المختصين، بإجراءات المراقبة التي تشمل مجال مشروعية عمليات المداخيل، وكذا صحة النفقات. ويبرز، كذلك، عند الاقتضاء، الملاحظات المتعلقة بالوقائع التي من شأنها أن تثبت، على الخصوص، مسؤولية الأمر بالصرف والمراقب والمحاسب العمومي، وذلك في حدود المهام الموكولة لكل واحد منهم.
ويقوم المجلس الجهوي للحسابات، بموازاة مع ذلك، بتقييم تسيير الأجهزة المعنية الخاضعة لاختصاصاته في مجال مراقبة التسيير.
1. تقديم الحسابات
وفقا لمقتضيات المادة 126 من القانون 99-62 سالف الذكر، يلزم المحاسبون العموميون بالجماعات المحلية وهيئاتها بتقديم حسابات هذه الأجهزة، سنويا، إلى المجلس الجهوي للحسابات، وذلك وفق الكيفيات المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل. ويلزم، أيضا، محاسبو الأجهزة الأخرى الخاضعة لرقابة المجلس الجهوي للحسابات، بأن يقدموا، سنويا، إلى هذا الأخير، بيانا محاسبيا عن عمليات المداخيل والنفقات، وكذا عن عمليات الصندوق، التي يتولون تنفيذها؛ وذلك، وفق الكيفيات المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
وتتكون الحسابات المذكورة من وثائق عامة ومستندات مثبتة. كما أنه، بالنسبة لعمليات الجماعات المحلية وهيئاتها، توجه المستندات المثبتة للمداخيل والنفقات كل ثلاثة أشهر إلى المجلس الجهوي للحسابات. أما بالنسبة للأجهزة الأخرى، فيمكن التدقيق في هذه المستندات في عين المكان.