BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 1437

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

3284 الجريدة الرسمية

الأعمال غير القضائية

أولا. مراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الميزانية

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

تختص المجالس الجهوية للحسابات بمراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ ميزانية الجماعات الترابية، وتهدف هذه المراقبة إلى النظر وتقديم آراء إلى سلطات الوصاية بشأن حالات الاختلال وعدم التوافق التي يمكن أن تعرفها الميزانية أو الحساب الإداري المتعلقين بهذه الجماعات، كما تندرج هذه المراقبة في المساعدة التي تقدمها المجالس الجهوية للحسابات للسلطات الوصية من أجل القيام بالمهام المنوطة بها، قانونا، في مجال التدبير المالي والمحاساباتي على المستوى المحلي. وتكتسي هذه المساعدة طابعا استشاريا وتقنيا، بحيث تصدر المجالس الجهوية للحسابات أراء بشأن شروط تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية.

الترابية.

وخلال سنة 2013، قامت سلطات الوصاية بعرض 42 قضية تتعلق برفض الحسابات الإدارية من طرف الهيئات التداولية على المجالس الجهوية للحسابات التي قامت بإصدار آرائها بشأن كل القضايا المحالة عليها

ويبرز الجدول التالي وضعية الآراء الصادرة، برسم سنة 2013، في مجال مراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الميزانية:

المجلس الجهوي للحسابات الجهاز الاراء الصادرة

جماعة حضرية 01

الرباط

جماعة قروية 02

جماعة حضرية 00

طنجة

جماعة قروية 05

جماعة حضرية 01

فاس

جماعة قروية 06

جماعة حضرية 00

سطات

جماعة قروية 04

جماعة حضرية 00

الدار البيضاء

جماعة قروية 00

جماعة حضرية 01

مراكش

جماعة قروية 07

جماعة حضرية 00

أكادير

جماعة قروية 04

جماعة حضرية 02

وجدة

جماعة قروية 07

جماعة حضرية 00

العيون

جماعة قروية 02

المجموع

ثانيا. مراقبة التسيير ومراقبة استخدام الأموال العمومية

سبب الإحالة

رفض الحساب الإداري

رفض الحساب الإداري

رفض الحساب الإداري

رفض الحساب الإداري

رفض الحساب الإداري

رفض الحساب الإداري

رفض الحساب الإداري

رفض الحساب الإداري

رفض الحساب الإداري

42

تاني. مراقبة السير ومراقية استام الموال العمومية

تعتبر مراقبة التسيير، وكذا مراقبة استخدام الأموال العمومية مهمتين غير قضائيتين، وتهدف الأولى إلى مراقبة جميع أوجه التسيير، بحيث يمكن أن تشمل تقييم المشاريع ومدى تحقيق الأهداف المحددة والنتائج المحصل عليها، مقارنة مع الوسائل التي تم توظيفها، كما تشمل التأكد من مشروعية وصدق العمليات المنجزة. بينما تشمل الثانية مراقبة استخدام الأموال العمومية التي تتلقاها الجمعيات وكل الأجهزة الأخرى التي تستفيد من مساهمة في الرأسمال أو من مساعدة كيفما كان شكلها من طرف جماعة محلية أو هيئة أو من أي جهاز آخر خاضع لرقابة المجلس الجهوي.

وتهدف هذه المراقبة إلى التأكد من أن استخدام الأموال العمومية التي تم تلقيها يطابق الأهداف المتوخاة من المساهمة أو المساعدة.

المساعدة.

· فهرس العدد 6344 مكرر ·