BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 145

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 1991

فقامت دار الصانع باستبدال هذه الثريات (39 وحدة) بأخرى مناسبة، واكتفت بتركيب ثريا واحدة بقطر 1.20 متر في قاعة الندوات حيث الإرتفاع مناسب.

إن دار الاصة الخرة الي احظات التى خلص إليها تقرير المختبر العمومى للتجارب والدراسات خصوصا الملاحة

التي تنص على أنه "إذا تم اعتماد دفتر المواصفات الخاصة واحتساب الأشغال الغير مدرجة في قائمة الأثمان، فإن المبالغ الناتجة عن الإختلالات ستناهز حوالي 2.4 مليون درهم على ذمة الشركة لحساب دار الصانع".

لقد سبق لدار الصانع أن تقدمت بطاب لدى المجلس من أجل الحصول على نسخة من تقرير الخبرة المذكور أعلاه دون أن تتمكن من ذلك. فالمؤسسة مستعدة لتقديم كل التوضيحات و الأجوبة اللازمة بخصوص الملاحظات والإختلالات التي أشار إليها التقرير في حال حصولها على نسخة منه.

وفي حالة ما لم يتم اعتماد تقرير خبرة متفق عليه، فإن دار الصانع تؤكد على مايلي:

- مبلغ الأشغال المنجزة التي تم أدائها طبقا لأثمان البيان التفصيلي: 22.853.126,00 درهم؛

- مبلغ الأشغال التي تم إنجازها خارج جدول (1.068.948,00 :(1 درهم؛

- المبلغ الإجمالي للأشغال المنجزة: 23.922.047,00 درهم؛

- المبلغ الإجمالي للصفقة: 23.901.624,67 درهم.

دون احتساب المبالغ التي طالبت بها الشركة والتي امتنعت دار الصانع عن آدائها نظرا لاستيفاء المبلغ الإجمالي للصفقة. كما تجدر الإشارة أن دار الصانع لا تواجه أدنى مخاطر مالية لكونها لا زالت تحتفظ باقتطاع الضمانة بمبلغ 1.9 مليون درهم.

فيما يتعلق بملاحظة المجلس حول التأخير في إنجاز الأشغال والذي نتج عنه خسائر مالية تقدر بحوالي 2,61 مليون درهم وهو ما يعادل المبالغ المالية التي خصصت لاكتراء المقر المؤقت بحي أكدال طيلة مدة التأخير، فإن دار الصانع تود أن توضح ما يلي:

بعد الترحيل المؤقت لمقر دار الصانع إلى . نشا مقر لار الصاع كما يدل على ال القرار رقم للمجلس الإداري المتقد بتاريخ المعت 2015ء وعاء عقاري و

بعد أن تعذر الحصول على وعاء عقاري مناسب، أذن المجلس الإداري لدار الصانع بتهيئة المقر القديم الكائن بشارع القناصل بالوداية مع تخصيص جزء منه لإيواء متحف للصناعة التقليدية، ولهذا السبب أقدم السيد كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية بوضع هذا الملك الخاص للدولة رهن إشارة دار الصانع سنة 2011. لكن أشغال تهيئة المقر لم ت لتنطلق قبل ترحيل مصالح طبع الزرابي التي كانت تشغل جزء منه في الطابق السفلي إلى مدينة سلا .

لذا فإن دار الصانع لم تتسبب في أية خسائر وإنما أعطت الانطلاقة لمشروع التهيئة مباشرة بعد توفر كل الشروط المطلوبة. على صعيد آخر، يجدر التذكير أن دار الصانع لم تقم بإعداد الدراسات التفصيلية للمشروع كما أنها لم تلجأ لخدمات الدعم التقني لإنجاز المشروع، وهذا ما ساهم في توفير حوالي 10% من المبلغ الإجمالي للصفقة أي ما يعادل 3 مليون درهم. كما يجدر التذكير كذلك أن خيار إيقاف الأشغال كان مطروحا بحدة بالنسبة لدار الصانع، خصوصا بعد التغييرات المهمة التي عرفها المشروع والتي كانت خارجة عن إرادة دار الصانع، بعدما تم رفض المصادقة على التصميم الأولي من قبل اللجنة المختصة لدى وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق. وفي حالة إيقاف الأشغال فإن مصاريف اكتراء المقر المؤقت التي أشار إليها المجلس كانت سوف تتضاعف نسبيا مع طول فترة التوقف، كما أن الشركة كان من الممكن أن تطالب بتعويضات مالية إضافية لما كانت ستتكبده من خسائر جراء هذا التوقف.

ب. "معرض الصناعة التقليدية" المنظم بمناسبة عرض القفطان 2011

إن تنظيم معرض لمنتجات الصناعة التقليدية تزامنا مع تظاهرة عرض القفطان المغربي سنة 2011 بقصر التازي بالرباط اشتمل على الخدمات الآتية:

- اكتراء فضاء قصر التازي: 180.000,00 درهم؛

- تنظيم حفل الإفتتاح : 489.640,00 درهم؛

- إعداد التصميم: 12.160,00 درهم؛

- الإنارة: 254.300,00 درهم؛

· فهرس العدد 6344 مكرر ·