عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 1995
الخاص ب "القنصلية الإلكترونية" قيد الانجاز. أما بالنسبة للمشاريع الإحدى عشر المتبقية، فقد سجلت تأخي على مستوى التنفيذ أو لم يتم الشروع في تنفيذها كما هو الحال بالنسبة لنظام "التدبير المندمج لنفقات الجماعات المحلية".
فيما يخص الأولوية الثالثة والمتعلقة بإنتاجية المقاولات الصغرى والمتوسطة فقد تضمنت تسع عمليات، وتبين حصيلة إنجازاتها أن إجراءين عمليين تم تنفيذهما أي ما يمثل 22%، في حين نجد أن خمسة إجراءات عملية أي % 56 مازالت قيد الإنجاز. كما أن المشروع المتعلق بتعبئة كبار صناع القرار لتشجيع تجهيز المقاولات الصغيرة جدا "RAWAJ TI " يعرف تأخيرا في تنفيذه ونجد أن الإجراء المتعلق ب "تكوين مخاطبي تكنولوجيات المعلومات وخبراء المحاسبة" لم يشرع بعد في تنفيذه.
- أما بخصوص الأولوية الرابعة والمتعلقة بصناعة تكنولوجيا المعلومات، فقد تضمنت 14 إجراء عمليا انبثق عنها
15 مشروعا. حصيلة إنجازات هاته المشاريع تبين أن 4 منها أي نسبة 27% هي التي أنجزت و 9 مشاريع أي 60% لازالت قيد الإنجاز في حين لوحظ أن مشروعين اثنين منها لم يشرع في تنفيذهما. للإشارة فإن المشاريع المنجزة في هذا المحور هي: المركز المغربي للابتكار l'Innovation" de Marocain Centre "le وصندوق المغرب الرقمي ." Cluster TI"و "Technopark Casa" , " Fund Maroc Numeric"
أما فيما يخص الأولوية المواكبة الأولى للإستراتيجية والمتعلقة بالر أسمال البشري، فقد تضمنت خمسة إجراءات عملية، وتبين حصيلة إنجازها أن ثلاثة مشاريع لم يشرع بعد في إنجازها ويتعلق الأمر ب: «إنشاء آلية لتدبير مخططات التكوين" و"تطوير مبادرات التكوين باعتماد الشراكة بين القطاع العام والخاص" و"التحسين من تشغيل حاملي شهادات السلك الثاني الجامعي ".
وفيما يتعلق بالأولوية المواكبة الثانية والخاصة بالثقة الرقمية، فقد ضمت 12 إجراء عمليا، تم تضمينها في 15 مشروعا. وقد تم إنجاز 9 من هذه المشاريع أي بنسبة 60% في حين 6 مشاريع أي نسبة 40 % توجد قيد الإنجاز. وتجدر الإشارة أنه فيما يخص المشروع المنجز والمتعلق بالمركز الوطني لتسيير ومعالجة حوادث الأمن المعلوماتية "MA-CERT"، فإن المديرية العامة للدفاع الوطني المكلفة بهذا المشروع قامت بإنشاء مجموعة من المبادئ التوجيهية الوطنية لتعزيز أمن نظم المعلومات. كما سيتم إنشاء موقع على شبكة الإنترنت من أجل أن يكون أداة للتواصل ونشر كل ما يتعلق بأمن نظم المعلومات
3. تحليل الإستراتيجية
أ. قصور على مستوى إعداد الإستراتيجية
تمت بلورة إستراتيجية المغرب الرقمي بتنسيق بين الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات (ANRT) ووزارة الصناعة والتجارة وتكنولوجيا المعلومات (MICNT) في أواخر سنة 2008، في إطار الصفقة رقم 01/08/ANRT بغلاف مالي قدره 9,98 مليون درهم. ويلاحظ أنه خلال مراحل إعداد الإستراتيجية، تم إغفال المقاربة التشاركية بين الفاعلين والمتدخلين في الميدان، على عكس ما يتم على الصعيد الدولي، إذ أن مجموعة من الدول تعمد إلى وضع بوابات إلكترونية رهن إشارة المتدخلين والمرتفقين، وإذلك لجرد حاجياتهم. ولم يتم الانتباه لهذا الخلل إلا بعد مرور ثلاث سنوات من اعتماد إستراتيجية المغرب الرقمي حيث تم وضع بوابة " www.fikra.gov.ma " التي خصصت لاستقبال حاجات المرتفقين. ونتج عن عدم إشراك الفاعلين الجهويين والمحليين في صياغة الإستراتيجية معوقات في تنفيذ بعض المشاريع، ونخص بالذكر هنا برنامجي "GENIE" و"الحالة المدنية" اللذين تأثرا بعامل مستوى نضج الفاعلين المحليين لضمان التطبيق الناجح والذي لا يمكن أن يتأتى إلا عبر تحديث مساطر عملهم.
وتجدر الإشارة كذلك إلى أنه لم يتم أي تقييم لإستراتيجية المغرب الالكتروني "e-Maroc2010" الممتدة من الفترة 005 إلى 2010 لمعرفة العوائق والشوائب التي صاحبت تنفيذها لتعتمد النتائج كأرضية لإعداد إستراتيجية 2013.
ب. التحديد غير الدقيق لمضامين بعض الإجراءات والمشاريع
لقد عمدت إستراتيجية المغرب الرقمي إلى وضع أولويات ومبادرات وإجراءات لتنزيلها، إلا أنها لم تدعم باستراتيجيات قطاعية تحدد المحتويات التفصيلية لكل مشروع وكذا المساطر التي ستتبع لبلوغ الأهداف، حيث أن برنامج الحكومة الإلكترونية أنجز بشكل مستقل ودون وجود وثيقة مرجعية شاملة كما هو منصوص عليه في الاجراء العملي رقم 11 من الإستراتيجية.
وفي نفس السياق نجد أن الآلية المواكبة الخاصة بالرأسمال البشري، والتي تعد حجر الزاوية في مواكبة الإستراتيجية، لم تعدّ لها أية إستراتيجية أو برنامج محدد يفصل محتواها وعملية تنفيذ الإجراءات المختلفة التابعة لها وكذا تحديد الشرائح المستهدفة.