عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية
04/2010 سقف معلق
02/2010 التيليفون، والشبكة المعلوماتية 06/2010 الحريق، فيديو المراقبة
07/2010 التبريد والاستخراج
02/2010 تجهيزات المطبخ ومستودع الأموات
زيادات مهمة في حجم الأشغال
1861
رقم 1 8.151.382,00 رقم 1 4.748.136,00 رقم 1 6.377.792,00 رقم 1 12.779.098,38 رقم 1 5.256.130,60
• زيادات مهمة في حجم الاشغال
تتعلق الزيادات في حجم الأشغال في أغلب الأحيان بالبنود المرتبطة بأشغال الحفر وبخرسانة أسس البناية، مما يدل على نقص على مستوى الدراسات والتي من المفروض أن تحدد الكميات بدقة قبل الشروع في التنفيذ. وبالتالي، فهناك تجاوزات في حجم الكميات تصل إلى 200% أو أكثر بالنسبة للبنود المذكورة أعلاه والمتعلقة ببعض المشاريع.
• اللجوء إلى صفقات تكميلية لتتمة الأشغال
*اللجوء إلى صفقات تكميلية لتتمة الاشغال
لوحظ أنه يتم اللجوء إلى صفقات تكميلية من أجل تنفيذ أشغال بعض المشاريع، حيث يتم تجاوز سقف 10% المحدد للمبلغ الإجمالي للصفقة دون إنهاء الأشغال. وتجدر الإشارة إلى أن بعض هذه الصفقات يتم إبرامها من أجل تدارك أخطاء في التصاميم أو عيوب متعلقة بالتنفيذ. ويمكن إدراج الحالات التالية على سبيل المثال: مشروع ترميم وتوسيع مستشفى الأمراض النفسية الرازي بطنجة، ومشروع ترميم المركز الاستشفائي الإقليمي ابن ديبان بطنجة، ومشروع بناء المركز الاستشفائي الإقليمي بالجديدة. هذه الممارسات تؤدي إلى اختلال التوازن وعدم احترام الميزانيات المستثمرة والمبرمجة. اللكمه ص المسلة الصحة لتقا التل لت
لذلك، يوصي المجلس وزارة الصحة باتخاذ التدابير التالية: تقنين قيادة أو ادارة مشاريع الإنشاء والتوسعة والتهيئة؛ - الحرص على التتبع الدقيق للمشاريع؛
- تفادي النقائص المتعلقة بدفاتر الشروط الخاصة وذلك بضبط مكونات وبرامج المشاريع.
2. الإشراف على الأشغال
‹ نقائص متعلقة بالدراسات الجيوتقنية
<نقائص متعلقه بالدراسات الجيوتقنية
من أجل تدارك النقائص التي في بعض الدراسات الجيوتقنية، فقد لوحظ أن بعض المسؤولين يلجنون للقيام بدراسات تكميلية من أجل تحديد العمق الضروري لوضع الأساسات. وتبعا لذلك، وبالنسبة لبعض المشاريع، إن البنية الحقيقية لأرضية الموقع لا تكتشف إلا لحظة تنفيذ الأشغال .مما يترتب عنه في أغلب الأحيان، إعادة الدراسات الجيوتقنية وتغيير تصاميم البناء والزيادة المرتفعة في حجم الأشغال المرتبطة بالأساس بالحفر .وينطبق هذا الوضع على صفقات الأشغال المتعلقة ببناء المشاريع التالية: المركزين الاستشفائيين الإقليميين بكل من خنيفرة وآزرو.
ال نقائص عل مستو متيب عقد الممتدس المحماء من
‹ نقائص على مستوى تدبير عقد المهندس المعماري • غياب تحديد مهام المهندس المعماري
• غياب تحديد مهام المهندس المعماري
لقد لوحظ ضعف مراقبة الالتزامات التعاقدية للمهندسين المعمارين، سواء تعلق الأمر بمرحلة إعداد أو تنفيذ المشاريع، بالإضافة إلى ذلك تم تسجيل غياب التصاميم المعمارية والملفات المتعلقة بالمشروع الأولي العام أو المشروع الأولي المفصل، خصوصا فيما يتعلق بمشاريع التهيئة (المركز الاستشفائي الإقليمي الخميسات، والمركز الاستشفائي الجهوي لتطوان، والمركز الاستشفائي الجهوي الإدريسي للقنيطرة والمركز الاستشفائي الإقليمي العرائش).
وتجدر الإشارة إلى أنه تم صرف أتعاب المهندسين المعماريين المتعلقة بخدمات المشروع الأولي العام والمشروع الأولي المفصل، دون أن يتم تبرير هذه النفقات بالحصول على تصاميم مصادق عليها من طرف الادارة.
ومن خلال فحص بعض العقود، فقد تم تسجيل ملاحظات متعلقة بالتزامات المهندس المعماري نوردها فيما يلي:
غياب المقتضيات التي تفرض على المهندس مراقبة ودراسة والمصادقة على القوائم الشهرية الجزئية والنهائية
لتنفيذ الأشغال كل نهاية شهر ؛
لتنفيذ الأشغال كل نهاية شهر ؛
- غياب المقتضيات التي تلزم المهندس بمراقبة والإشهاد على بيان الأثمان المتعلق بالأشغال الإضافية.
بالإضافة إلى ذلك، لوحظ عدم القيام بإعداد ملفات رخص البناء من طرف المهندس المعماري، وذلك خلافا لمقتضيات لمادة 53 من القانون رقم 90-12 المتعلق بالتعمير، والتي تنص على أن المهندس المعماري يقوم بوضع جميع الوثائق لمرسومة والمكتوبة المعمارية المتعلقة بتصميم البناء أو تغييره ولاسيما تلك التي يجب تقديمها إلى الجماعة للحصول على رخصة البناء وفق الأنظمة الجاري بها العمل
رخصة البناء وفق الأنظمة الجاري بها العمل.