1998 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
• الأولوية الثالثة: إنتاجية الشركات الصغرى والمتوسطة
بلغ عدد الشركات التي استفادت من برنامج مساندة "Moussanada TI" الذي يهدف لتزويد الشركات بنظم المعلوما إلى 295 مؤسسة، أي بنسبة تحقيق لا تتعدى 10% مقارنة بالهدف المسطر وهو تزويد 3000 مؤسسة.
وبالنسبة لبرنامج "انفتاح" نجد أن 3040 من مسيري الشركات الصغرى والمتوسطة حصلوا على الرخصة الرقمية أ بنسبة لا تتعدى 30% من الهدف الأولي الذي حدد في 10.000 مستفيد.
• الأولوية الرابعة: صناعة تكنولوجيا المعلومات
من بين المؤشرات الخمس المحددة لتتبع مدى تحقيق أهداف هاته الأولوية، نجد أنه تم تتبع تطور مؤشر وحيد والمتمثل في رقم معاملات "الأوفشورين" من تكنولوجيا المعلومات والذي سجل ارتفاعا مابين 2008 و2012 من 0,76 مليار درهم إلى 2 مليار درهم ولكن دون أن يصل للهدف المسطر وهو 6 مليار درهم.
وفيما يخص الأولوية الأولى المواكبة للإستراتيجية والمتعلقة بالرأسمال البشري، تم تكوين 3.000 شخص في مهن ترحيل الخدمات المتعلقة بتقنيات الاتصالات "offshoring TI" ولكن هناك نقص في المعلومات بالنسبة لسير عملية تكوين 30.000 شخص آخر في مهن أخرى صنفتها الإستراتيجية كحاجيات ملحة لقطاع تكنولوجيا المعلومات.
أما بالنسبة للإجراء المواكب الثاني للإستراتيجية والمرتبط بالثقة الرقمية، فقد تم إحداث المركز الوطني لتسيير ومعالجة حوادث الأمن المعلوماتية (MA-CERT)، وتجدر الإشارة أن موقعا الكترونيا مخصصا لتقديم خدمات المركز مازال في طور الإنجاز. من جهة أخرى منح بريد المغرب 4403 شهادة للمصادقة الإلكترونية مقابل 60.000 كهدف حددته الإستراتيجية أي بنسبة لا تتعدى %7.
ج. تأثير إستراتيجية MN2013 على تطور موشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الدولية للمغرب
مكن تتبع تطور بعض مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الدولية وخاصة مؤشر "تنمية تقنية المعلومات والاتصالات "IDI" ومؤشر " سلة أسعار تقنية المعلومات والاتصالات "IPB" الصادرين عن الاتحاد الدولي للاتصالات من خلال تقاريره عن قياس مجتمع المعلومات، ومؤشر "جاهزية شبكة المعلومات "NRI" الصادر في التقرير الخاص بتكنولوجيا المعلومات عن المنتدى الاقتصادي العالمي ومؤشر "قياس الحكومة الإلكترونية" الصادر عن الأمم المتحدة من استخلاص الاستنتاجات التالية:
- فيما يخص مؤشر قياس مجتمع المعلومات، حقق المغرب تحسنا إذ عرف مؤشر "IDI global" ارتفاعا طفيفا
بين 2008 و2012 وذلك بالتقدم من 2.68 نقطة إلى 3.79 نقطة. وهذا ما انعكس إيجابا على ترتيب المغرب بالنسبة لمؤشرات الولوج والاستخدام. غير أن المؤشر الفرعي ل "IDI" والمرتبط بمهارات النظام التعليمي يوجد في وضعية مقلقة إذ سجل تراجعا خلال الفترة الأولى من تنفيذ الإستراتيجية، حيث احتل المغرب الرتبة 123 بمؤشر لا يتعدى 4,18 سنة 2011. وللإشارة فإنه تم تسجيل تحسن طفيف بخصوص هذا المؤشر الفرعي سنة 2012 إذ حصل المغرب على 5,03 نقطة.
هذه الخلاصة يؤكدها تطور المؤشرات الفرعية المرتبطة ب"NRI" والخاصة بنظام التعليم واستعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال اللذين سجلا إما تحسنا طفيفا أو تراجعا، ولكن دون أن ينعكس ذلك إيجابا على المؤشر الكلي والذي بقي في مستواه أي بنقطة 36، في حين عرف ترتيب المغرب تراجعا من الرتبة 6 سن ، T إلى الرتبة 89 سنة 2013، مما يعني أن الجهود المبذولة لم ترق إلى ما يتم بذله من قبل الدول الأخرى للنهوض بمستوى جاهزية شبكة معلوماتها.
ومن جهة أخرى توضح مؤشرات قياس أثر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الاقتصاد والمجتمع أثرا متواضعا على الاقتصاد المغربي إذ لم تسهم بشكل فعال في تحسين حياة المواطن، فمؤشر تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المجتمع سجل تراجعا بين سنة 2012 و2013 من 3,4 إلى 3,1 مع فقدان 13 رتبة تقريبا.
- أما فيما يخص الخدمات العامة الموجهة للمرتفقين، فقد سجل المغرب تقدما ملحوظا في مؤشر e-Gov الذي
يقيس درجة استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإدارات العامة لتحسين أدائها، إذ سجل هذا المؤشر ارتفاعا من 0,29 سنة 2008 إلى 0,5060 سنة 2014، وهذا ما خول للمغرب أن يحسن ترتيبه ب 38 رتبة، ويرجع هذا التحسن بالأساس للمؤشر الفرء "الخدمات عبر الإنترنت "الذي سجل ارتفاعا من 0,2 سنة 2008 إلى 0,6929 سنة 2014، في حين نجد أن المؤشر الفرعي الخاص بالرأسمال البشري عرف تراجعا من 0,54 سنة 2008 إلى 0,4901 سنة 2014، مما انعكس سلبا على ترتيب المغرب.