BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 154

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2000 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

• مشروع "شهادة الميلاد"

يهدف هذا المشروع إلى حوسبة المساطر الخاصة بمكاتب الحالة المدنية ووضع سجل وطني إلكتروني لشواهد المي بغلاف مالي يناهز 600 مليون درهم. ورغم أهميته فإن هذا المشروع يسجل تأخيرا واضحا وقد بقي محدودا على مستوى الدار البيضاء وذلك برقمنة 4,5 مليون عقد ازدياد.

وبالتوازي مع هذا المشروع تم إطلاق مشروع آخر يسمى " watiqa.ma " ويمكن هذا الموقع من طلب عقد الازدياد عب الإنترنيت. غير أن هذا المشروع لم يتم تعميمه على جميع مكاتب الحالة المدنية وإنما بقي قيد التجريب. كما يقتصر على طلب الشهادة عبر الإنترنيت وليس رقمنة الشهادة. وتجدر الإشارة أن هذه الخدمة عبر الإنترنيت تم ربطها بالتوصل بالشهادة عبر البريد المضمون مقابل مبلغ قدره 20 درهم. يلاحظ أن سعر هذه الخدمة يبدو مكلفا، فوفقا لتقرير الوكا

الإلكترونية فقط أبانوا عن استعدادهم لإنفاق أكثر من 20 درهم، ونسبة 27% مستعدة لتحمل نفقة هذه الخدمة على أن تتراوح التكلفة بين 5 و10 دراهم، في حين نجد أن 56% من مستعملي هاته الخدمات أبدوا استعدادهم لدفع مبلغ يتراوح ما بين 2 و5 درهم.

ناء على نتائج هذا التقييم، يوصي المجلس الأعلى للحسابات السلطات الحكومية المكلفة بتنفيذ الاستراتيجيات الرقمي على رأسها الوزارة المكلفة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يلي :

- إضفاء الطابع الرسمي على عملية إعداد واعتماد الإستراتيجية الرقمية والتاكد من إشراك وتعبنة جمير

الفاعلين في هذا المجال؛

- تحديد وضبط العناصر المرجعية للدراسات المتعلقة بالإستراتيجية الرقمية وتعريف مخرجات كل مرحلة

والعمل على اعتمادها من قبل لجنة مختصة؛

- الأخذ بعين الاعتبار السياقين الجهوي والمحلي ودرجة نضجهما على مستوى تكنولوجيا المعلومات خلال

مرحلة تصميم وإعداد الإستراتيجية الرقمية؛

- إدراج الآثار المتوقعة من الأهداف المحددة للإستراتيجية ونتائجها المتوخاة وكذا تحديد المؤشرات المناسبة

لرصد تنفيذها وتتبعها؛

تحديد الأولويات وإعداد تخطيط سليم لتنفيذ الإستراتيجية عبر تحديد دقيق للموارد البشرية والمالية اللازمة لتنفيذها؛

مراجعة نظام حكامة وقيادة الاستراتيجيات الرقمية وذلك بتحديد وتوضيح المسؤوليات حتى يتسنى تتبع إنجازاتها باستمرار للاستجابة للمتغيرات والتكيف معها وذلك لضمان تنفيذ الإستراتيجية على الوجه الأمثل؛ إنشاء هيئة تمنح لها السلطات الكافية لتنسيق مختلف التدابير والبرامج وخصوصا تلك التي يوكل بتنفيذها لمصالح مختلفة وقطاعات وزارية مختصة؛

العمل على ضمان الاستمرارية في قيادة الإستراتيجيات الرقمية لضمان رؤية واضحة ولتيسير عملية تتبع تنفيذها؛

التأكد من أن الإدارات والوكالات المسؤولة عن تنفيذ المشاريع المبرمجة ضمن الاستراتيجيات الرقمية تتوفر على المهارات الكافية وخاصة في مجال إدارة المشاريع لضمان الالتزام بمواعيد التنفيذ النهائية؛ العمل على تقديم تقارير دورية ومنتظمة وتجميعها لدى الجهة المسؤولة عن التنسيق والتتبع وكذا ضرورة الاستعانة بالبرامج المعلوماتية الخاصة بإدارة المشاريع وذلك لتسهيل هذا التتبع؛

العمل على التتبع المستمر لمؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المغرب وكذا تتبع ترتيبه على المستوى العالمي في هذا المجال والسعي لتحسين موقعه، سيما في المجالات الإستراتيجية المتعلقة مباشرة بالقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتطوير مجتمع المعلومات.

11. جواب المؤسسات المعنية باستراتيجية المغرب الرقمي 2013

(نص مقتضب)

‹ فيما يخص تجهيز المؤسسات التعليم

• جواب وزارة التربية الوطنية

بتاريخ 30 يونيو 2013 بلغت نسبة تجهيز المؤسسات التعليمية بالحقائب متعددة الوسائط، بما في ذلك مؤسسات التعليم الابتدائي، 7412 مؤسسة من بين 9260 مؤسسة مرتقبة في خريطة الطريق، أي ما يعادل 80% (طبقا لخريطة طريق 2009-2013 لبرنامج "جيني" والتي تمت المصادقة عليها من طرف لجنة القيادة التي يرئسها السيد الوزير الأول وذلك بتاريخ 23 يناير 2009).

· فهرس العدد 6344 مكرر ·