عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2007
مرت من 2,71 مليون درهم سنة 2008 الى 10,26 مليون درهم سنة 2012. أما ميزانية استثمار برسم سنة 2013 فتبلغ 8,7 مليون درهم.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات
نعرض فيما يلي لأهم الملاحظات والتوصيات التي أدلى بها المجلس الأعلى للحسابات من أجل تدبير فعال وناجع للمدرسة.
أولا. تقييم تنظيم المدرسة والعروض التكوينية التي توفرها
1. إعداد النصوص التنظيمية الخاصة بتنظيم التكوين في مدرسة علوم الاعلام
> عدم المصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطني
عرف مشروع القرار المشترك للوزير الأول ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر القاضي بالمصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطني لسلك الاعلامي المتخصص لمدرسة علوم الاعلام، تأخرا ملحوظا. فبعد المصادقة عليه من طرف مجلس المؤسسة بتاريخ 7 يوليوز 2011، ومن طرف مجلس التنسيق شهر يونيو 2012، ثم من طرف و التعليم العالي بتاريخ 05 يونيو 2013، تم ارسال المشروع الى رئيس الحكومة من أجل اتمام المسطرة، إلا أنه إلى حدود كتابة هذا التقرير لم يتم ذلك.
فيما يخص دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية المتعلقة بإعداد الماستر والماستر المتخصص والدكتوراه فإن المدرسة لم تقم بإعدادها بعد.
كما ان التأخير الذي سجلته المؤسسة في تنفيذ بنود الإصلاح لم يمكنها من بدأ العمل في سلك المستر والدكتورة.
‹ تأخر في المصادقة على النظام الداخلي للمدرسة
تمت المصادقة على مشروع القرار المشترك للوزير الأول ووزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المتعلق بالنظام الداخلي لمدرسة علوم الاعلام بتاريخ 8 أبريل 2010، بعد أن صودق عليه من طرف هيئة التنسيق بالمدرسة بتاريخ 10 يوليوز 2008، تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، إلا أن المؤسسة لم تتقيد ببنود هذا النص إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ دخوله حيز التنفيذ.
← عدم المصادقة على القرار المحدد لتنظيم هياكل التعليم والبح
أعدت المؤسسة مشروع قرار محدد لتنظيم هياكل التعليم والبحث الخاصة بها، قامت بإرساله لوزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بتاريخ 22 مارس 2010 من أجل المصادقة عليه، وقد تم ارجاع المشروع للمدرسة بتاريخ 13 أبريل 2011 بغية استيفاء بعض الملاحظات التي لم يتم الاستجابة لها بعد
‹ تأخر في إعداد المرسوم المتعلق بالمجلس التأديبي للمدرسة
عرف هذا النص تأخرا كبيرا دام أربع سنوات من أجل خروجه حيز التنفيذ. فبعد أن تمت المصادقة على مشروع القرار المتعلق بالمجلس التأديبي من طرف مجلس المؤسسة بتاريخ 26 فبراير 2010، تم ارساله الى رئيس الحكومة الذي قام بإرجاعه الى المدرسة من أجل تغيير مشروع قرار الى مشروع مرسوم كما تفيد بذلك الرسالة رقم 1810 بتاريخ 25 اكتوبر 2013
وعليه، فإن المجلس الأعلى للحسابات سجل اعتماد دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية من طرف مجلس المؤسسة ويحث السلطات المعنية على التعجيل بالمصادقة على النصوص التنظيمية من أجل ضمان حسن سير الهياكل الداخلية للمدرسة.
‹ عدم الأخذ بعين الاعتبار نتائج الدراسة الاستقصائية في اعداد عروض التكوين
إن التوجه الحالي للمؤسسة يهم بالدرجة الأولى تكوين الاعلاميين المتخصصين خلال ثلاث سنوات بعد الأقسام التحضيرية الى جانب المستر والدكتوراه.
وقد أسفرت نتائج الدراسة الاستقصائية التي قامت بها المؤسسة الى وجود خصاص في عدد الاعلاميين المتخصصين بنسبة 16 في المائة سنويا، أي ما يمثل 64 خريجا و 51 في المائة من عدد الإعلاميين أي ما يعادل 203 خريج سنويا. إلا أن المدرسة حدت كليا من تكوين الإعلاميين الشيء الذي ينافي تماما ما جاءت به نتائج الدراسة الاستقصائية. مع العلم أنها المؤسسة الوحيدة وطنيا التي تعمل على تكوين هذا النوع من الأطر.
وقد اقترح المدير الحالي من خلال برنامجه لتطوير المدرسة عن الفترة الممتدة من 2009 الى 2012، وضع تكوين خاص بالإعلاميين والأطر المتوسطة (بكالوريا+2)، من أجل تلبية طلب سوق الشغل لهذا النوع من الأطر والذي يعرف نقصا حسب نتائج الدراسة الاستقصائية. إلا أنه لم يتم تنفيذ أي شيء في هذا الإطار.