عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية
2025
ولوحظ في هذا السياق، أن المكتبة الوطنية لم تقم، إلى يومنا هذا، بأية مبادرة من أجل مراقبة المعايير البيبليو غرافية ولم تقم بصياغة أي برنامج، على المستوى الوطني، لمعالجة وحفظ ونشر التراث المخطوطاتي من خلال مشاريع حوسبة ورقمنة المكتبات وتنظيم برامج للتكوين من أجل رفع المستوى العلمي والمهني للعاملين في هذه المكتبات.
بالإضافة لذلك فإن المكتبة الوطنية لا تشارك في النشاط العلمي الوطني والدولي ولم تقم بإعداد أي برنامج بحث في إطار المهام الموكولة إليها وفى إطار التراث الوثائقى الذى تتكفل بالمحافظة علي
المهام الموكولة إليها وفي إطار التراث الوثائقي الذي تتكفل بالمحافظة عليه
أما فيما يخص الأنشطة الأخرى للمكتبة الوطنية فقد تم تسجيل الملاحظات التالية.
1. تطوير المجموعات
إن تطوير المجموعات هو الحلقة الأولى في السلسلة الوثائقية، إذ يتعلق الامر بإغناء الرصيد الوثائقي إما عن طريق الاقتناء أو من خلال الإيداع القانوني والتبادل والهبات، وقد مكن فحص هذه الأنشطة من إثارة الملاحظات التالية:
‹ ضعف حجم المجموعات
يعتبر حجم مجموعات المكتبة الوطنية للمملكة المغربية جد متواضع مقارنة مع المكتبات الوطنية لدول أخرى، كما يتبين
من الجدول التالي:
مقارنة مجموعات المكتبة الوطنية مع مكتبات وطنية في دول أخرى
الكتب المكتبة الوطنية للمملكة المغربية 300.000 المكتبة الوطنية لتركيا (1.026.689 (2002 المكتبة الوطنية للجزائر 1.018.119 المكتبة الوطنية لتونس 1.000.000 لمكتبة الوطنية الفرنسية 14.000.000
> نقص مرتبط بإعداد الميثاق الوثائقي
الدوريات المخطوطات 20.000 13.486 38.737 (2002
200.000 3.468 13.000 40.000 360.000 250.000
المصدر: المواقع الالكترونية لهذه المكتبات
‹ نقص مرتبط بإعداد الميثاق الوثائقي
يهدف الميثاق الوثائقي إلى وضع معالم السياسة الوثائقية للمكتبة الوطنية وبالتالي يتوجب فيه تحديد أهداف رقمية لتطوير االمجموعات على مستوى جميع أنواع الحوامل حسب المعايير المتعلقة بالتغطية اللغوية وبالتعميق المرتقب وبالتغطية الجغرافية ونسبة التجديد. في حين لوحظ أن هذا الميثاق اكتفى فقط بالجوانب المتعلقة باقتناء الكتب والدوريات ولا يتعداها ليشمل الحوامل الأخرى كالمخطوطات والخرائط والصوتيات والسمعي البصري والإلكترونيات في مختلف أشكالها.
كما لوحظ أن إعداد هذا الميثاق لم يكن نتيجة لعمل جماعي، إذ لم يتم إشراك جميع المسؤولين على المجموعات ومختلف المتدخلين في السلسلة الوثائقية على المستوى الداخلي، والوزارة الوصية والمهنيين على المستوى الخارجي.
وتواق الشارة القة يد ما ال ال كات ر طبيقة وية للمكتبة الوطنية اي المجلس الإداري.
ولم تقم المكتبة الوطنية بتقييم الميثاق الوثائقي منذ إعداده سنة 2005، على الرغم من وجوب القيام بعملية التقييم بصفة منتظمة، علما أن القواعد الجيدة للتسيير توصي بتحيينه كل خمس سنوات.
منتظمة، علما أن القواعد الجيدة للتسيير توصي بتحيينه كل خمس سنوات.
و عليه، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بتحيين الميثاق الوثائقي مع الأخذ بعين الاعتبار الحجم المضبوط للمجموعات
المتواجدة والانطلاق في تقييميها.
‹ عدم تطبيق المقتضيات الزجرية المتعلقة بالإيداع القانوني
← عدم تطبيق المقتضيات الزجرية المتعلقه بالإيداع القانوني
لوحظ أن المكتبة الوطنية لا تطبق المقتضيات المنصوص عليها في المادة 9 من القانون رقم 99-68 المتعلق بالإيداع القانوني في حق الأشخاص الذين لا يودعون لديها النسخ المطلوبة. إذ تنص هذه المادة على أن:" الأشخاص المشار إليهم في المادة 6 من هطا القانون والمطالبين بضرورة الإيداع القانوني يعاقبون بغرامة مالية تتراوح بين 10.000,00 درهم و 100.000,00 درهم، على حسب طبيعة وقيمة الوثائق موضوع الإيداع. وفي حالة العود، يرفع مبلغ الغرامة أعلاه إلى الضعف ".
الضعف".
‹ ضعف حجم الملفات الاستنادية المنجزة
يظل عدد الملفات الاستنادية المحدثة من طرف المكتبة الوطنية محدودا إذ لم يتجاوز عددها 50 ملفا، على الرغم من أنه كان مقررا حين وضع نظام التسيير المعلوماتي" VIRTUA" أن يقوم نائل صفقة إنجاز هذا النظام باستيراد 2.500 ملف
استنادي متعلقة بالمغرب من قاعدة معطيات المكتبة الوطنية الفرنسية.