BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 188

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2034 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

1. تنمية المجموعات

> ضعف حجم المجموعات

إن الرصيد الوثائقي الذي آل إلى المكتبة الوطنية (من الخزانة العامة) كان في الأصل ضعيفا من حيث الحجم وقد جعلت من أولوياتها تنمية رصيدها الوثائقي بوتيرة هامة للوصول إلى مستوى مشرف وجعلت كهدف لها، عند تقديم حصيلتها واستراتيجيتها لسنة 2013 عند انعقاد مجلس إدارتها، الوصول إلى 1 مليون كتاب في أفق 2020. وهذا يتطلب اقتناء 60.000 كتاب سنويا دون احتساب المجموعات التي تقدم على شكل هبات من لدن أطراف خارجية والتي تشكل بدورها مصدرا هاما لإغناء المجموعات

وحسب نتائج الجرد الأولي الذي أعد سنة 2001 فإن حجم المجموعات الوثائقية كانت في حدود 273.620 كتاب. لقد قامت المكتبة الوطنية بمراجعة سياسة الاقتناء لتستجيب لحاجياتها المتزايدة ولتصل إلى مستوى المكتبات المماثلة والموجهة للبحث العلمي. في هذا الإطار فقد عملت على:

- تنويع مجموعاتها المعروضة في الرفوف المفتوحة؛

- ضمان تغطية شاملة ومجموعات البحث وتجديد الرصيد المرجعي وتطوير العرض المعرفي؛ - سد النقص الحاصل في المجموعات التراثية وتلك الخاصة بالدوريات.

‹ نقص مرتبط ببلورة السياسة الوثائقية

لقد تمت بلورة النسخة الأولى في السياسة الوثائقية سنة 2005 بتعاون مع المكتبة الوطنية الفرنسية. وقد تمت الاستفادة • هذه الدراسة وتطويرها، كما سمحت بتوضيح الرؤى وتحديد طلب دراسة جدوى حول:

- النظام المعلوماتي المندمج والذي أنجز دراسته مكتب IT6؛

- دراسة تخص التدبير والتي أنجزها مكتب ACOR.

وقد سمحت هاته الدراسات بتحيين دليل السياسة التوثيقية الذي شرع في بلورته سنة 2011.هذا وأصبحت الدراسة جاهزة وقدمت نتائجها أمام المجلس الإداري في دجنبر 2012. و قد سمح ذلك بمراجعة النسخة النهائية و نشرها نهاية سنة 2014. وقدمت نتائجها أمام المجلس الإداري في دجنبر 2012. وقد سمح ذلك بمراجعة النسخة النهائية و نشرها نهاية سنة 2014.

‹ عدم تطبيق المقتضيات الزجرية الخاصة بالإيداع القانوني

يتسم قطاع النشر بالمغرب بكونه قطاع غير مهيكل (غياب قواعد معطيات خاصة بالناشرين، غياب شبكة للمطابع ودور النشر، ضعف إنتاج دلائل المطبوعات) إلى جانب الخلط فيما بين الإيداع القانوني وحقوق المؤلف وهي مشاكل قائمة تحد من فعالية الإيداع القانوني، فأغلب الناشرين والمؤلفين تعتبر بأن الحصول على تصريح يتضمن رقم الإيداع القانوني بمثاب شهادة إثبات تسمح لهم بضمان حقوقهم الثقافية.

أمام هذا الوضع، فإن الوكالة الببليوغرافية الوطنية بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية قامت بتعديل مطبوعات التصريح للإيداع القانوني بهدف الحصول على معلومات مدققة خاصة بالمصرح لأجل المطالبة بايداع النسخ المطلوبة عند نشر العمل المصرح به، وقد فررت بهذا الخصوص عدم قبول تصريح الجهات التي لا تلتزم بايداع النسخ الواجبة مع إمكانية المتابعة القانونية.

> ضعف حجم الملفات الإستنادية المنجزة

بعد تثبيت وضبط مفتاح التحكم الاستنادي بالنظام المعلوماتي المركزي (فرتوا) وتكوين فريق عمل متخصص، أوكلت له هاته المهمة، فإن المكتبة الوطنية شرعت في إنتاج التسجيلات الاستنادية كالتالي:

- 2012 - بلورة استراتيجية لإنتاج البطاقات الاستنادية

2013 - الشروع في إنتاج التسجيلات الاستنادية؛

هكذا فإن المكتبة الوطنية للمملكة المغربية لم تبدأ في إنتاج البطاقات الاستنادية إلا مع سنة 2013. وقد تمكنت منذئذ من تكوين رصيد لا بأس به وصل إلى 9510 تسجيلة استنادية، كما تم وضع مسار لفهرس موازي متعلق بالتسجيلات الاستنادية.

فيما يخص التسجيلات الإستنادية المغربية المتوفرة لدى المكتبة الوطنية الفرنسية، فإن المكتبة الوطنية قد استوردتها ووضعتها في القاعدة التجريبية في النظام المعلوماتي المندمج Virtua سنة 2012. وتستعمل المكتبة الوطنية فهرس المكتبة الوطنية الفرنسية كخزان ومورد يسمح لها باستيراد تسجيلات استنادية تهم المغرب عند الحاجة.

· فهرس العدد 6344 مكرر ·