عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 1867
5. أشغال تهيئة المركز الاستشفائي الإقليمي بالخميسات
لقد تم إبرام الصفقة رقم 2010/04 بمبلغ 4.850.131,20 درهم من أجل إنجاز أشغال تهيئة المركز الاستشفائي الإقليم بالخميسات، إلا أنه من خلال الاطلاع على الوثائق المثبتة المتعلقة بهذه الصفقة، تم تسجيل الملاحظات التالي
لوحظ أنه إلى غاية يناير 2014 ، لم يتم بعد تسلم الأشغال، حيث تم تبليغ الأمر بالخدمة لبدء الأشغال بتاريخ 2011/02/21، رغم أن المدة التعاقدية حددت فى 12 شهرا. وتجدر الإشارة إلى أن تنفيذ الأشغال عرف فترات توق غير مبررة ناهز مجموعها 11 شهرا.
علج مطابقة الاستعالم الأولاك، بحكم اتقر تارية المراقية الزرة 201308 أ 2 ع ال رفض هذا تتذر الاة
.(2011/10/21)
بالإضافة إلى ذلك، فقد تم تسجيل العديد من الملاحظات كغياب التصاميم المتعلقة بالأشغال المراد تنفيذها مؤشرة من طرف مكتب المراقبة، وكذا أداء أتعاب المهندس المعماري رغم غياب بعض الوثائق المنصوص عليها بموجب العقد المبرم معه، كالمشروع الأولي العام والمشروع الأولي المفصل.
وعلى صعيد آخر، تبين من خلال الزيارة الميدانية للمحلات موضوع الأشغال المتعلقة بالصفقة رقم 2010/01، ظهور رطوبة وتسربات للماء على مستوى السقف و الجدران بسبب تدهور حالة مركب مقاومة المياه المنجز وكذا تشقق الصباغة على مستوى قاعات العلاج، الممرات... إلخ.
1 جواب وزير الصحة
(نص مقتضب)
لقد رحبت وزارة الصحة بالملاحظات التي أبداها المجلس الأعلى للحسابات من أجل تقييم مجال مهم ومعقد مثل تدبير العقارات، وتعمل الوزارة على الأخذ بعين الاعتبار بجميع الملاحظات والتوصيات التي ضمنها المجلس في تقريره، وكتعقيب على ما ورد بالتقرير، تود الوزارة تقديم التوضيحات التالية حسب الملاحظات المطروحة.
أولا. وسائل تخطيط الاستثمارات العقارية للمرافق الصحية
1. عدم انجاز الخريطة الصحية المضمنة في القانون الإطار رقم 34.09
نحيطكم علما ان مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 5 نوفمبر 2014 قد صادق على مشروع المرسوم رقم 2.14.562 المتعلق بتنظيم عرض العلاجات والخريطة الصحية (Carte Sanitaire) وكذا المخططات الجهوية لعرض العلاجات Shémas) Regionaux de 1' Offre de Soins SR0 بي . هذا المشروع، الذي نتج عن مقاربة تشاركية واسعة همت الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء وعموم الهيئات المهنية في القطاعين العام والخاص، إحدى الخطوات على مستوى تطوير السياسة الصحية في المغرب، فهو يهم بشكل أساسي وضع خريطة صحية تمكن من التوزيع العادل بين الجهات والمناطق لكل من الموارد البشرية الصحية من أطباء وممرضين وأطر وغيرهم والبنيات التحتية من مستشفيات سواء عمومية أو خاصة، وذلك في كل جهات المملكة. إن هذا المشروع يشكل كذلك خطوة أساسية نحو وضع سياسة صحية في المغرب، بالنظر إلى هدفه المتمثل في تحديد وتنظيم عرض العلاجات وتقسيم العرض الصحي على كافة التراب الوطني وكذلك طرق إعداد الخريطة الصحية والمخططات الجهوية لعرض العلاجات على أساس هذا التقسيم.
إضافة إلى ذلك يهدف هذا المشروع الى محاربة الفوارق المجالية على مستوى عرض العلاجات الصحية في بلادنا، من خلال وضع خريطة صحية، مع تحديد معايير واضحة ودقيقة لتدبير التوزيع العادل للخدمات الصحية بين مختلف المناد
2. عدم وجود مخططات جهوية لعرض العلاجات
خصوص هذه النقطة لقد سبق لمديرية المستشفيات والعلاجات المتنقلة أن قامت بتنظيم دورات تكوينية من أجل إطلاق العمل بالمخططات الجهوية لعرض العلاجات، لكنه في غياب خريطة صحية كان من الصعب التفكير في عملية تطوير هذه المخططات، حيث أنه مع ظهور المرسوم السالف الذكر سيكون العمل سهلا لتحديد توجهات الخريطة الصحية
وات ت التصارة ال الريطة الصحية والوطات المجهوية العرضل الأجات الحرية الي ك ال عر داة تقا
مأسسة هذا الإطار.