2060 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
- الحرص على التتبع المستمر للمشاريع التي يتم تمويلها في إطار الأنشطة المدرة للربح؛
- تبني منهجية محددة ومقنعة من أجل تنمية المنطقة؛
- تحديد الأنشطة التواصلية بحسب كل مرحلة من مراحل تنفيذ إستراتيجية التنمية الجهوية؛
- تطبيق مبادئ حرية الولوج إلى الطلبيات العمومية والمساواة في التعامل مع المرشحين؛
- وضع مؤشرات لقياس الأداء والتقييم المنتظم للأنشطة التواصلية؛
- ضمان تنسيق الأنشطة التواصلية بين مختلف الفاعلين المحليين من أجل توفير عرض ترابي مشترك وأكثر
جاذبية؛
- تفعيل عملية استرجاع التسبيقات الممنوحة للمستخدمين على الأجور والتي لم تتم تسويتها بعد.
11. مهام التتبع الميداني للتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات برسم السنوات الفارطة
قامت الغرف القطاعية بالمجلس الأعلى للحسابات خلال سنة 2013 بإنجاز مجموعة من مهام التقصي قصد التأكد مر التطبيق الفعلي للتوصيات التي أصدرها المجلس برسم السنولت الفارطة. وقد همت هذه المهام الأجهزة التالية:
- شركة الخطوط الملكية المغربية؛
- شركة استغلال الموانئ؛
- الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الرباط - سلا - زمور - زعير، والغرب شراردة- بني حسن، وطنجة -
تطوان والشاوية- ورديغة، وفاس- بولمان ودكالة-عبدة.
أولا. شركة الخطوط الملكية المغربية
في إطار مهمة مراقبة التسيير التي أنجزها المجلس الأعلى للحسابات بين سنتي 2010 و 2011، بشركة الخطوط الملكية المغربية تم توجيه توصيات تتعلق بالحكامة واقتناء واستغلال الطائرات وبرمجة الرحلات الجوية والنشاط التجار؟ المغربية تم توجيه توصيات تتعلق بالحكامة واقتناء واستغلال الطائرات وبرمجة الرحلات الجوية والنشاط التجاري للشركة. كما همت هذه التوصيات تدبير الربابنة وتدبير وقود الطائرات والتغطية ضد تقلب أسعاره وجوانب أخرى من أنشطة الشركة. وفي يونيو 2014 قام المجلس الأعلى للحسابات بمهمة ميدانية لتتبع إنجاز التوصيات المذكورة. لتفعيل توصيات المجلس قامت شركة الخطوط الملكية المغربية بوضع خطة تضمنت مجموعة من التدابير لتجاوز النقائص المسجلة. وقد ضمت هذه الخطة الإجراءات المزمع اتخاذها والمدى الزمني لإنجازها وتحديد المسؤولين عنها. كما أن هذه الخطة وضعت في إطار خطة شاملة لإعادة هيكلة الشركة التي شكلت بدورها جزء من عقد البرنامج الذي تم توقيعه بين الدولة والشركة بتاريخ 21 شتنبر 2011. وقد ضم هذا العقد الذي يمتد على فترة 2011-2016 مجموعة من التوصيات ومسالك للإصلاح التي أصدرها المجلس.
ويمكن تقديم التدابير المتخذة إعمالا لتوصيات المجلس على النحو التالي:
1. التعويضات الكيلومترية لفائدة أعضاء المجلس الإداري ومندوب الحكومة
أوصى المجلس الأعلى للحسابات شركة الخطوط الملكية المغربية بالعدول عن منح مكافآت كيفما كان نوعها لأعضاء المجلس الإداري الممثلين للدولة والتعويضات الكيلومترية لفائدة مندوبي الحكومة.
ورغم أنها توقفت عن منح مكافآت نقدية لفائدة أعضاء المجلس الإداري بمناسبة نشر دوريتي الوزير الأول رقم 12/99 و 24/99 على التوالي بتاريخ 10 ماي 1999 و 29 شتنبر 1999 واللتان تمنعان منح مكافآت نقدية أو عينية لأعضاء المجالس الإدارية للمؤسسات والشركات العمومية الممثلين للدولة فإن الشركة استمرت في منح تعويضات كيلومترية شكل تذاكر سفر مجانية.
ولم تتبن الشركة التوصية المذكورة حيث ارتكزت في رأيها فيما يخص تعويضات أعضاء المجلس الإداري على استشارة قانونية لدى مكتب للمحاماة.
إلا أن المجلس لا يوافق على هذا الرأي ويعتبر التعويضات الكيلومترية التي تمنح على شكل تذاكر سفر مجانية لفائدة أعضاء المجلس الإداري الممثلين للدولة مكافئة عينية حسب ما نصت عليه الدوريتان المذكورتان ويوصي مجددا بالتوقف عن منح هذه التعويضات.
للإشارة فقد توقفت الشركة عن منح التعويضات الكيلومترية لفائدة مندوب الحكومة.