BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 221

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2067

بالموازاة مع ذلك انخفض قسط تأمين المسؤولية المدنية للشركة في شقه المتعلق بالركاب بنسبة 6 بالمائة بين موسمي 2008-2009 و2013-2012 مما قلص الفارق بينه وبين متوسط هذا المؤشر لدى شركات الطيران من 37 بالمائة إلى 29 بالمائة

وقد لوحظ التوجه ذاته فيما يخص تأمين الطيران حيث تم تخفيض معدل مؤشر: قسط تأمين الخطر العادي/ قيمة الطائرة من 0,25 بالمائة خلال موسم 2009-2010 إلى 0,13 بالمائة في موسم 2013.-2014 أما بالنسبة لقسط تأمين المسؤولي المدنية للشركة فقد انخفض من 0,44 بالمائة إلى 0,25 بالمائة خلال نفس الفترة.

كما أن تحليل الضمانات الموفرة للربابنة مكن من تقليص أقساط عقود التأمين بنسبة 35 بالمائة في موسم 2013-2014 ولا سيما بفضل:

- توحيد وتبسيط الطريقة المتبعة في تعويض الربابنة باحتسابها على أساس رأسمال جزافي بدلا من الأجور

السنوية؛

- وضع مسطرة جديدة لطلبات العروض الخاصة بالصفقات المتعلقة بعقود التأمين بغية خلق تنافس بين السماسرة

وشركات التأمين.

إلا أن الشركة اعتبرت في جوابها بأن مكتسبات هذه الفئة من العاملين في مجال التأمين لا يمكن مراجعتها مضيفة أنها تشكل ضمانات إضافية توفر تعويضات يمكن مراكمتها وتساوي مستوى التغطية الذي ظلت توفره الشركة لربابنتها وأن أي تغيير فيها ينبغي أن يكون موضوع تشاور اجتماعي معمق مع ممثليهم

> تدبير المنازعات

أوصى المجلس الشركة بتعزيز قدراتها في مجال تدبير المنازعات. وقد أوصى على وجه الخصوص بما يلي:

- تزويد مصلحة تدبير المنازعات بالموارد البشرية الكافية مع تمكينها من مساطر مضبوطة والسهر على تسليم

السلط في حالة تغيير المسؤولين؛

- إنشاء قاعدة معطيات شاملة لجميع ملفات المناز عات؛

- وضع مؤشرات لتتبع المنازعات وتقييم أدائها؛

- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية المستحقات موضوع المناز عات.

وقد وضعت الشركة ثلاث مساطر داخلية تتعلق بالجوانب المرتبطة بتحصيل المستحقات التجارية وتحصيل الشيكات غير المؤداة بالإضافة إلى التسوية الودية. ومن المقرر إعداد مسطرتين تهمان تدبير المنازعات الاجتماعية ومنازعات النقل الجوي.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل الشركة على تطوير نظام المعلومات الخاص بالمنازعات (Legal-Suite) حيث تم تهييئ هذا المشروع في دجنبر 2013 في انتظار استكمال تكوين قاعدة المعطيات الخاصة بالمناز عاد

وتم أيضا اعتماد لوحة قيادة شهرية من أجل قياس وتتبع المؤشرات الرئيسية لنشاط وظيفة تدبير المنازعات وأدائها مع إيلاء اهتمام خاص لمؤشرات معينة كوثيرة تدفق المنازعات ومعدل التحصيل الودي والقضائي للديون إضافة إلى مراجعة دورية لأهم الملفات.

أما في ميدان تحصيل الديون موضوع المنازعات فقد اتخذت الشركة عدة تدابير تتوخى تعزيز مراحل مسلسل التحصيل وتفادي التقادم. ويتعلق الأمر بالتدبيرين الوقائيين التاليين:

- تعديل مسطرة تحصيل الديون التجارية للتأكيد على مرحلة البحث واليقظة التي من شأنها أن تمكن الشركة من

التعرف بشكل مستمر حول الوضع القانوني والمالي للمدينين؛

الاشتراك في موقع متخصص في الأخبار القضائية من أجل الولوج إلى الإعلانات المتعلقة بالمساطر المفتوحة بشأن المقاولات التي تواجه صعوبات.

وللإشارة فقد بلغ حجم الديون موضوع المنازعات 200,9 مليون درهم إلى غاية ماي 2014.

من جهة أخرى، قامت الشركة بتوظيف ثلاثة مستخدمين واستقدمت إطارا ومستخدما بمؤهلات قانونية. ومع ذلك، فإن تأثير الإجراءات المتخذة لسد الخصاص الحاصل في الموارد البشرية العاملة بوحدة تدبير المنازعات ظل محدودا نتيجة لحالات المغادرة التي عرفتها هذه الوحدة حيث انتقل عدد العاملين بها من خمسة في 2010 إلى سبعة في 2014.

· فهرس العدد 6344 مكرر ·