BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 231

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2077

- تعدد المتدخلين في العرض المدرسي.

6. تقييم إنجاز توصيات المجلس الأعلى للحسابات حسب المجالات

أ. الحكامة والتنظيم والنظام المعلوماة

فيما يخص الحكامة وتنظيم الأكاديميات أوصى المجلس ب:

> توضيح اختصاصات مديري الأكاديميات ورفع تداخلها مع اختصاصات النواب وتوضيح التسلسل الإداري فيما

بينهم

لقد لاحظ المجلس عدم ممارسة مديري الأكاديميات لجميع الاختصاصات المخولة لهم في المرسوم رقم 2.00.1016 بتاريخ 29 يونيو 2001 المتعلق بتطبيق القانون رقم 07.00، خاصة فيما يخص تعيين النواب وباقي المسؤولين بالأكاديميات والنيابات. كما لوحظ خلال زيارة الأكاديميات، عدم تنزيل هذه التوصية واستمرار تداخل الاختصاصات الوزارة الوصية، ومديري الأكاديميات والنواب، وهو ما تؤكده الوقائع التالية:

تفويض وزير التربية الوطنية لنفس الاختصاصات، المرتبطة بتدبير الموارد البشرية، في نفس الوقت لمديري الأكاديميات وللنواب، وهذا ما تجسده قرارات التفويض رقم 3370/13 و 13/3371؛

تفويض وزير التربية الوطنية والتكوين المهني لمديري الأكاديميات المصادقة على الصفقات المبرمة من طرف الأكاديميات في حين أنهم يتوفرون على جميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير شؤون هذه الأخيرة، وذلك تطبيقا للمادة 8 من القانون رقم 07.00. وقد ورد في جواب الوزارة أن مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين يتدخلون في الصفقات المنجزة في إطار الاعتمادات المفوضة إليهم من الميزانية العامة بصفتهم آمرين بالصرف مفوضين وليس كمديري مؤسسات عمومية

تفويض الاعتمادات مباشرة إلى النواب؛ غير أن الوزارة تعتبر أن تفويض اعتمادات الاستثمار مباشرة إلى النيابات يقتصر على تصفية الصفقات القديمة المبرمة من طرف المصالح المركزية

- اعتبار النيابات كمصالح خارجية لوزارة التربية الوطنية في حين أن القانون رقم 07.00 ألحقها بالأكاديميات. ‹ ربط هيكلة الأكاديميات بالمهام المنوطة بها

لاحظ المجلس أن هيكلة الأكاديميات لا تغطي جميع الصلاحيات المخولة لها، وأنها تضم بعض المصالح غير المضمنة في قرارات وزير التربية الوطنية المنظمة لهذه الهيكلة.

ومن أجل معالجة هذه الإختلالات، وضعت المجالس الإدارية للأكاديميات مشاريع لتعديل هيكلتها. هذه المشاريع في طور المصادقة من طرف الوزارة المكلفة بالمالية تطبيقا للمادة 7 من القانون رقم 69.00. في غياب هذه المصادقة، أعطت وزارة التربية الوطنية تعليماتها للأكاديميات لخلق مصالح جديدة غير موجودة بالهيكلة القائمة. ويتعلق الأمر على الخصوص بخلية الاختصاص والمركز الجهوي للإعلام والتوجيه والخلية الجهوية المكلفة بالتكوين المستمر.

‹ وضع نظام معلوماتي فعال

لاحظ المجلس أن الأكاديميات لا تتوفر على نظام معلوماتي يمكنها من الحصول على معلومات موثوقة وفي الوقت المناسب. هذه التوصية في طور التنزيل من طرف الوزارة الوصية التي تعمل على وضع نظام معلوماتي (مسار ومسير وتفتيش) يمكن من تدبير الأنشطة الإدارية والتربوية لجميع المتدخلين (الوزارة الوصية والأكاديمية والنيابة والمؤسسات التعليمية والمفتشين)

وقد أفادت الوزارة على انها تتوفر أيضا على نظام معلوماتي يتعلق بإحصائيات قطاع التربية تدبره مديرية الإستراتيجية والإحصائيات والتخطيط. ويغطي هذا النظام التعليم الأولي والابتدائي والثانوي والتأهيلي وكذا ما بعد الباكالوريا وتكوين الأطر.

ب. العرض المدرسي

أصدر المجلس عدة توصيات همت العرض المدرسي، خاصة بناء وتجهيز المؤسسات التعليمية وكذا ظروف التمدرس حيث أوصى المجلس الأكاديميات ب:

‹ تطوير عملية البرمجة وانجاز مشاريع بناء المؤسسات التعليمية على إثر التعثرات التي تم الوقوف عليها والتي

همت على الخصوص عدم تجانس الأهداف والتأخير الذي سجله إنجاز بعض المشاريع

عاق تنزيل هذه التوصية، حسب مسؤولي الأكاديميات، عدة إكراهات أهمها:

- التفويت المتأخر لمشاريع بناء المؤسسات التعليمية من طرف وزارة التربية الوطنية وذلك برسم سنتي 2010

و 2011؛

- عدم تحويل اعتمادات الالتزام إلى اعتمادات أداء مما يعيق إتمام أشغال البناء أو التوسعة بالمؤسسات التعليمية

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·