2120 الجريدة الرسمية
عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
أما حجم الاستثمارات فقد بقي تقريبا بالمستوى نفسه خلال الخمس السنوات الأخيرة، بنسبة نمو سنوي تعادل 2,83 في المائة بين سنتي 2009 و 2013. ومقارنة بسنة 2012، تميزت سنة 2013 بارتفاع النفقات المتعلقة بالبرامج الوطنية بنسبة 23,75 في المائة، واقتناءات التجهيز بنسبة 17 في المائة، في حين تراجعت إمدادات التجهيز والأشغال الجديدة والإصلاحات الكبرى والاقتناءات العقارية على التوالي بنسبة 55,49 في المائة و12,42 في المائة و8,50 في المائة. بالمقابل عرفت المشاريع المندمجة ارتفاعا بنسبة 7.21 فى المائة
بالمقابل عرفت المشاريع المندمجة ارتفاعا بنسبة 7,21 في المائة.
تطور نفقات الاستثمار خلال الفترة ما بين 2009 و 2013
2009 2010 2011
الأشغال الجديدة والاصلاحات الكبرى 4161 4046 540 4 المشاريع المندمجة 2099 521 1 774 1 الاقتناءات غير المنقولة 853 610 861
البرامج الوطنية 1750 2012 1659
الاقتناءات المنقولة 507 522 803
الإعانات 441 902 101 1 المجموع 811 9 613 9 738 10 المبالغ بملايين الدراهم
نسبة النمو نسبة التغيير 2012 2013
السنوي المتوسط 2013/2012 4679 098 4 0,38-% 12,42-% 066 2 2215 %1,35 %7,21 977 894 %1,18% 8,50-% 1861 2303 %7,11 %23,75 630 737 %9,80 %16,98 1622 722 %13,12 55,49-% 835 11 969 10 2,83 7,32-%
وكخلاصة لما سبق، يمكن تقديم تركيبة نفقات الجماعات المحلية من خلال البيان التوضيحي التالي:
تركيبة نفقات الجماعات الترابية
2013 2012 2011
الفائدة على الدين • مختلف الأملاك والخدمات •
15000
10000
5000
-
2010 2009
الإستثمار •
مختلف الأملاك والخدمات • الموظفون •
5. مداخيل الجماعات الترابية
5. مداخيل الجماعات الترابية
ينبني تمويل الجماعات الترابية على نظام يجمع ما بين الجبايات المحلية ومنح الدولة والقروض، وقد عرفت موار الجماعات الترابية بما فيها القروض ارتفاعا ملموسا خلال العشريات الثلاث الأخيرة منتقلة من 5 مليار درهم سنة 988. إلى أزيد من 36,6 مليار درهم في 2013. ويرجع تحسن الموارد المالية للجماعات الترابية إلى تقاسم منتوج الضرائب بي الدولة والجماعات الترابية وإلى تحسن الموارد الذاتية لهذه الأخيرة.
الدولة والجماعات الترابية وإلى تحسن الموارد الذاتية لهذه الأخيرة.
بعد تراجع طفيف، عرفت مداخيل الجماعات الترابية ارتفاعا خلال السنة المالية 2013 بلغ 10,62 في المائة مقارنة بالسنة المالية 2012، وذلك بسبب تحسن المداخيل المسيرة من طرف الدولة لفائدة الجماعات الترابية بنسبة 26 في المائة، حيث بلغت 5,9 مليار درهم سنة 2013 مقابل 4,7 مليار درهم سنة 2012، إضافة الى تحسن المداخيل المسيرة من طرف الجماعات الترابية بنسبة 11 في المائة، حيث ارتفعت الى 7 مليار درهم سنة 2013 مقابل 6,3 مليار درهم سنة 2012. إلا أن بنية موارد الجماعات الترابية تبقى مرتهنة، بشكل أساسي، إلى الموارد المنقولة من الدولة التي ظلت تمثل في المعدل 62 في المائة من مداخيلها خلال المدة الممتدة من 2009 الى 2013، حيث بلغت ذروتها سنة 2009 بنسبة 64,4 في المائة.
وتتشكل الموارد المنقولة من الحصة المخصصة للجماعات الترابية في عائد الضريبة على القيمة المضافة، ومن الضريبة على الشركات، ومن الضريبة على الدخل، وأيضا من أموال المساعدات الممنوحة من الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية
العمومية.