BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 281

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2127

تتشكل موارد التسيير، والتي تقدر، برسم سنة 2013، بحوالي 29 مليار درهم، من التحويلات الواردة من الدولة بنسبة 50 في المائة، ومن الموارد الجبائية بنسبة تصل إلى 34 في المائة، فيما يتشكل الباقي بموارد أخرى مختلفة، وهو ما يؤكد الاعتماد القوي للجماعات الترابية على عائدات الضريبة على القيمة المضافة.

وتتكون نفقات التسيير، والتي بلغت، برسم سنة 2013، حوالي 19 مليار درهم، من 55 في المائة كنفقات للموظفين و في المائة كنفقات لشراء السلع والخدمات، وهو ما يعكس المرونة المنخفضة نسبيا لنفقات التدبير بالنظر إلى ثبات كتلة الأجور.

وقد عرف ادخار التسيير الذي يعادل الفرق بين موارد ونفقات التسيير، انخفاضا من 9.991 مليون درهم برسم سنة 11( إلى 8.937 مليون درهم سنة 2012، وقفز الى 10.257 مليون درهم سنة 2013 أي بارتفاع بلغ 15 في المائة، وذلك بسبب الارتفاع غير الاعتيادي لموارد التسيير سنة 2013. ويعكس هذا المؤشر القدرة على تغطية نفقات التسيير.

أما الادخار الخام الذي يساوي ادخار التسيير مضاف إليه العائدات المالية ومخصوم منه التحملات المالية، فيعبر عن قدرة الجماعات الترابية على ضمان هامش يمكنها من أداء القروض التي في ذمتها ومن تغطية جزء من استثماراتها.

وبسبب ضعف العائدات والتحملات المالية، التي بلغت على التوالي 238 و782 مليون درهم في المتوسط سنويا، فإن متوسط مبلغ الادخار الخام، والذي بلغ 9.184 مليون درهم خلال الفترة 2013-2011، قد اقترب من المبلغ المتعلق بادخار التسيير والذي يقدر متوسطه السنوي بمبلغ 9.728 مليون درهم خلال نفس الفترة.

وقد بلغ رصيد الاستثمار، الذي يساوي الفرق بين نفقات الاستثمار وعائدات بيع الأملاك، 8.736 مليون درهم سنة 2013 مقابل 9.718 درهم سنة 2012، أي بنراجع بلغت نسبته 10 في المائة.

وهكذا، فإن الرصيد دون احتساب الديون الذي يوافق الفرق بين الادخار الخام ورصيد الاستثمار، بعد أن كان إيجابيا بنحو 746 مليون درهم سنة 2011 أصبح سلبيا بمبلغ يعادل 1.338 مليون درهم في سنة 2012. ويرجع ذلك إلى تراجع الادخار الخام بحوالي 1.131 مليون درهم، في حين ارتفع رصيد الاستثمار ب 953 مليون درهم. لكن هذا الرصيد بلغ 927 مليون درهم سنة 2013 أي ما يمثل 169 في المائة من رصيد سنة 2012.

ولقد ظل التغير الصافي للديون، والذي يساوي الفرق بين الموارد المتأتية من القروض الجديدة والمبالغ المسددة من أصل الديون السابقة، إيجابيا منذ سنة 2011، بمعدل 952 مليون درهم بين سنتي 2011 و 2013. وتعكس هذه الأرقام المستوى المنخفض لمديونية الجماعات الترابية.

كما سجل رصيد الميزانية، والذي يساوي الفرق بين الرصيد دون احتساب الديون والتغير الصافي للديون، مبلغا سلبيا ب 147 مليون درهم برسم 2012، بعد أن كان إيجابيا سنة 2011 بمبلغ 1.628 مليون درهم، ويرجع ذلك، في المقام الأول، على الرغم من الارتفاع الذي عرفه التغير الصافي للديون ب 309 مليون درهم احال احر الفاصل بن احتسين. الكنن على الرع بمن الإرتفاع لني رف التر الصافي لليوتل 120 فمواة م

رصيد سنة 2012.

وقد بلغ جاري الدين المتأتي في مجمله من صندوق التجهيز الجماعي 12.420 مليون درهم سنة 2013، مسجلا ارتفاعا بمبلغ 784 مليون درهم مقارنة مع سنة 2012. وتعكس هذه الأرقام المستوى المنخفض لمديونية الجماعات الترابية، وهو ما يتيح لها هامشامهما لإمكانية الاقتراض من جديد قصد تمويل استثماراتها في المستقبل.

ونتج عن مديونية الجماعات الترابية تحملات مالية بقيمة 845 مليون درهم برسم سنة 2013، أي بمعدل فائدة متوسط يقدر ب 6,60 في المائة. في حين سجلت الموجودات المالية مستوى مرتفعا نسبيا. بحيث تجاوزت 26,6 مليار درهم، أي ما يعادل تقريبا مجموع المداخيل خلال سنة. ولم تصل مجموع عائدات هذه الموجودات المالية، التي أدتها الخزينة العامة، سوى 251 مليون درهم برسم سنة 2013، أي بنسبة فائدة متوسطة أقل من 1 في المائة.

وإجمالا، ومع ما يمكن إبداؤه من تحفظات حول التعديلات التي يمكن إدخالها على البيانات المحاسبية أخذا بعين الاعتبار المبادئ المحاسبة على أساس السنة، فإن الجماعات الترابية تتمتع بوضع مالي يمكنها من الوفاء بشكل طبيعي بالتزاماتها.

· فهرس العدد 6344 مكرر ·