2132 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
وفي المتوسط خلال الفترة 2013-2009، ظلت الأقاليم والعمالات الأكثر تبعية للدولة ماليا، حيث شكلت تحويلات الدولة إليها 91,4 في المائة من مداخيلها العادية، مقابل 44,14 في المائة بالنسبة للجماعات الحضرية التي سجلت بذلك أدنى نسبة تبعية بالمقارنة مع الجماعات الترابية الأخرى.
المؤشر الجهات
التبعية المالية %44,14 %70,07 91,42% %54,10% مؤشر التبعية المالية = حصة منتوج الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات والضريبة على الدخل/ مجموع المداخيل العادية
ويتراوح مستوى مساهمة حصة الضريبة على القيمة المضافة في مداخيل التسيير بين نسبتي 55 في المائة و92 في المائة مما يوضح التبعية الهيكلية للجماعات الترابية اتجاه حصة الضريبة على القيمة المضافة حتى فيما يتعلق بتغطية نفقات تسييرها.
خاتمة
عرفت سنة 2013 تسجيل مبلغ قياسي من مداخيل الجماعات الترابية بما يناهز 31,8 مليار درهم أي ما يعادل 15,4 في المائة من المداخيل العادية للدولة.
وقد حققت مداخيل الجبايات المحلية زيادة استثنائية غير مسبوقة بالمقارنة مع سنة 2012، حيث عرف منتوج الضريبة على الخدمات الجماعية نموا بما يزيد عن 25 في المائة، فيما حقق منتوج الضريبة على السكن زيادة تناهز 48 في المائة.
وهكذا، فإن الموارد المحلية حققت تحسنا متميزا إذا ما قورنت بالمداخيل الضريبية للدولة التي تراجعت بنسبة 1,61 في المائة، وكذا بالمقارنة مع نسبة نمو الناتج الداخلي الخام التي لم تتعد 4,4 في المائة.
إن هذه الديناميكية التي تعرفها الجبايات المحلية تدل على قدرة الجماعات المحلية على تحسين مداخيلها الجبائية عندما تنر سياسة إرادية في تدبير مواردها. أما فيما يتعلق بالنفقات ونتيجة لتجميد الانخراط في أسلاك الوظيفة العمومية المحلية، فقد باتت الجماعات الترابية تتحكم بشكل أفضل في نفقات الموظفين، حيث استقرت في مبلغ سنوي في حدود 10 مليار درهم منذ سنة 2011.
وهكذا فإن نفقات الموظفين أصبحت لا تتجاوز نسبة 55 في المائة من النفقات العادية سنة 2013 بعد أن كانت النسبة تصل إلى 58 في المائة سنة 2009.
أما فيما يتعلق بمجهود الاستثمار، فقد اتسم بركود نسبي حيث ظل في مستوى 10 ملايبر درهم سنويا بل إن نسبته بالمقارنة مع الناتج الداخلي الخام عرفت تراجعا إلى 1,26 في المائة سنة 2013، بدلا عن 1,43 في المائة سنة 2012. وإذا ظات نسبة إنجاز الاستثمارات دون الأهداف المرسومة، فإن سنة 2013 عرفت مع ذلك تسجيل نسبة إنجاز مقدرة في 57 في المائة، وهي النسبة الأعلى المسجلة مقارنة بنسبة 51 في المائة المحققة سنة 2012 ونسبة 39 في المائة كنسبة دنيا مسجلة سنة 2009.
وعلى الرغم من التقدم الملموس الذي حققته المالية المحلية، فقد ظلت تعاني من التبعية الهيكلية للتحويلات المالية للدولة وثقل كثلة الأجور وضعف القدرات التدبيرية للجماعات الترابي
وبصفة إجمالية، تتمتع الجماعات الترابية بوضعيات مالية تمكنها من الوفاء بالتزاماتها، فضلا عن توفرها على قدرة واسعة للتمويل بواسطة الاقتراض وطاقة مهمة من الموارد الذاتية تتيح لها تعبئة موارد إضاف
إن هذه الميزات إذا ما تم استغلالها بشكل أمثل، من شأنها أن تمكن الجماعات الترابية من المساهمة بشكل أفضل في تحسين مستوى عيش الساكنة وخلق الثروات الوطنية. غير أن تحقيق هذا الهدف يظل رهينا بتعزيز وتحسين القدرات التدبيرية والتنظيمية للجماعات الترابية على مستوى إعداد وقيادة وتتبع مشاريع الاستثمار الخاصة بها وتدبير مواردها البشرية. وارتباطا بمقتضيات الشفافية المالية، يتضح أن الجماعات الترابية لا تتوفر على وضعيات مالية تتيح إعطاء صورة صادقة لأصولها وخصومها ولوضعياتها المالية ولالتزاماتها وحقوقها مما يحد من مقروئية نتائجها.
كذلك، ينبغي أن يتطور الإطار المحاسبي المتعلق بالميزانية بشكل يتوازى مع تنزيل التصميم المحاسبي للدولة الذي يستند إلى المعايير المحاسبية المعمول بها على الصعيد الدولي في القطاع العام.
وهو الأمر الذي يتماهى مع الأهداف المنصوص عليها في المرسوم رقم 441-09-2 بمثابة نظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية وهيئاتها الصادر سنة 2010 الذي ينص على مسك محاسبة عامة طبقا لتصميم محاسبي مصادق عليه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية، ويكون خاضعا في مبادئه للمدونة العامة للتنميط المحاسبي.