BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 288

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2134 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

2. عجز جهاز المراقبة الداخلية

‹ غموض في تحديد المسؤوليات

يصعب تحديد المسؤوليات داخل مختلف مصالح وكالات المداخيل، حيث لا يوجد هناك فصل واضح ومهيكل للمهام بين الأشخاص المكلفين بالوعاء والأشخاص المكلفين بالتحصيل والتتبع.

تقوم وكالة المداخيل بحصر الوعاء الضريبي لأهم الضرائب واستخلاص وتحصيل هذه الضرائب، إضافة إلى إصدار الأوامر بالاستخلاص. علاوة على ذلك، يتكلف أحيانا أشخاص مختلفون بالدفوعات المالية إلى الخزينة لدى الخازن الإقليمي (وكيل المداخيل، نائبه، المكلف بالمحاسبة).

هذه الوضعية تعد منافية لمبادئ الفصل بين المهام الذي يعتبر إجراء ضمن إجراءات المراقبة الداخلية الضرورية لإرساء أسس فعالية وصلابة نظام المراقبة الداخلية.

‹ استخلاص الرسوم خارج مقرات وكالات المداخيل

على مستوى مقاطعة احصين، يقوم أحيانا بعض المحصلين بإخراج دفاتر الجبايات للقيام بعملية استخلاص الرسم على محال بيع المشروبات والرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا، خارج وكالة المداخيل مع الانتقال إلى العنوان الضريبي للملزمين. إضافة الى ذلك، يتم استعمال نفس دفاتر الجبايات خارج وداخل مقر وكالة المداخيل، الشيء الذي يشكل خطرا مرتبطا بالتصرف في الأموال خارج مساطر المحاسبة العمومية.

3. وسائل العمل الموضوعة رهن إشارة مصالح الموارد الجماعية

‹ الوضعية المتردية لمكاتب وكالات المداخيل والنقص في الإمكانيات

توجد مقرات وكالات المداخيل، التي تستقبل الملزمين، في وضعية جد متردية: نقص في النظافة وأثاث قديم، ونقص واضح في الإمكانيات اللوجستية والمعلوماتية.

‹ نقص في مستوى الأمن المطلوب بالنسبة لمقرات المحصلين والخزنات الحديدية

نظرا لأهمية الموارد المستخلصة من طرف المحصلين، يجب أن تتوفر مكاتبهم على الأمن والحماية اللازمين لهم وللأموال المستخلصة، الشيء الذي تفتقر إليه وكالات المداخيل. ويتعلق الأمر أساسا بعدم التوفر على شبابيك حديدية ونظام الإنذار، إضافة إلى الموقع غير المناسب للصندوق.

وبناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- اعتماد تنظيم بمساطر واضحة ورسمية، تنص على الفصل بين الوظائف المتنافية وتوزيع المهام، وخاصة

تلك المتعلقة بالوعاء الضريبي والتحصيل؛

- وضع آليات للتنسيق والتواصل بين مختلف هياكل الجماعة من أجل ضمان تدفق المعلومات في الوقت

المناسب؛

- رصد الموارد اللوجستية والبشرية والمادية اللازمة من أجل الحصول على تدبير فعال لموارد الجماعة

وضمان مستوى الأمان المطلوب؛

- التوقف عن تحصيل الرسوم خارج مقرات وكالات المداخيل.

ثانيا. تدبير الموارد الجبائية

1. الرسم على عمليات تجزئة الأراضي

‹ اعتماد حد أدنى كأساس لاحتساب الرسم على عملية تجزئة الأراضي في غياب وثيقة مرجعية تطبق الجماعة حدا أدنى قدره 300 درهم للمتر المربع كأساس احتساب هذا الرسم، في غياب لأي وثيقة مرجعية تنشئ ذا الحد الأدنى وتبرر أسس تحديده. إضافة إلى ذلك، لا تقوم المصلحة المكلفة بتصفية هذا الرسم بمراقب التصريحات المدلى بها من طرف المجزئين خلافا لمقتضيات المادة 149 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.195 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 الموافق ل 30 نوفمبر 2007.

‹ عدم تطبيق الرسم المفروض على عملية تجزئة الأراضي على مشاريع خاضعة لهذا الرسم لا تطبق الجماعة الرسم على عملية تجزئة الأراضي على مشاريع تجزئة خاضعة لهذا الرسم، وذلك بناء على إعفاء صادر عن رئيس الجماعة. ويتعلق الأمر خصوصا بمشروع المستشفى الإقليمي باحصين ومشروع مسار ألعاب القوى المنجزين على التوالي من طرف وزارة الصحة ووزارة الشباب والرياضة

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·