BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 295

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2141

3. الوسائل الموضوعة رهن إشارة القسم

> الوضعية المتردية لمكاتب وكالات المداخيل

فيما يتعلق بالنقص في الوسائل اللوجيستيكية، فإن ذلك مرده إلى التقسيم الجديد للإدارة الجبائية الذي انتقل من وكالة مداخيل واحدة الى ست وكالات للمداخيل، الشيء الذي نتج عنه الزيادة في عدد الموارد البشرية (06 وكلاء المداخيل ونوابهم) وكذا عدد مقرات العمل مما نجم يعادة الصفاد رقرا الكل ما 21 متعلقة راء تثات المكاتيد مد للب الحاجي قامة الجتاعة الرضرجة السد عنه الحاجة الى تجهيزات جديدة، ولسد هذه الحاجيات قامت الجماعة الحضرية لسلا

حديدية وسند الطلب رقم 2013/12 المتعلق بشراء عتاد المكاتب

أما على مستوى العتاد المعلوماتي فإن الجماعة الحضرية لسلا ومنذ إحداث وكالات المداخيل الجديدة خلال سنة 2013، لم تدخر جهدا في إمدادهابالعتاد المعلوماتي اللازم. وهكذا، وعند بداية اشتغالها، تم تمكين كل وكالة من حاسوبين وطابعة وتجهيزها بشبكة معلوماتية وبخدمة الإنترنيت. وسيتم قريبا وقبل متم 2014، في إطار صفقتين في طور الإنجاز، تعزيز الوكالات المذكورة بمزيد من العتاد المعلوماتي وببرنامج معلوماتي خاص بتدبير الجيايات المحلية لمدينة سلا

‹ النقص على مستوى توفير مكان آمن للصندوق والخزينة الحديدية

(...) الجماعة تسعى جاهدة إلى توفير القدر الكافي من الحماية اللازمة للعون المكلف بالصندوق من خلال شبابيك حديدية ووسائل الإنذار، وفي هذا الإطار تم إعطاء التعليمات إلى المصالح المختصة قصد القيام بالمتعين، مع مراعاة هذه الملاحظة خلال تشييد المقر الجديد للجماعة.

ثانيا. تدبير الموارد الجبائية

1. الرسم على عمليات التجزنة

‹ اعتماد الحد الأدنى في احتساب الرسم على عمليات تجزئة الأراضي في غياب وثيقة مرجعية

تطبيق أحكام المادة 149 من القانون 06-47 المتعلق بالجبايات المحلية يستلزم مراقبة وتتبع أشغال تجهيز كل المشاريع الحاصلة على رخص التجزيء. الشيء الذي يتعذر على المصالح المختصة للجماعة وذلك بالنظر لعدم توفرها على الأعداد الكافية من الموظفين المختصين في المجال (....). ولتجاوز هذه الوضعية عملت هذه الجماعة على استشارة مجموعة من مكاتب الدراسات التقنية من أجل تحديد الكلفة الحقيقية لأشغال التجهيز. حيث تم تحديدها في 300 درهم للمتر المربع للمساحة الإجمالية للطرق ومواقف السيارات كحد أدنى. وقد مكنت هذه العملية بعد الشروع في اعتمادها من الرفع من قيمة الرسوم على عملية التجزيء التي يؤديها الملزمون بها.

وعلى ضوء الملاحظات المثارة من طرف السادة قضاة المجلس الجهوي للحسابات للرباط، تم عرضها على أنظار مكتب المجلس الجماعي لاعتماد قيمة احتساب هذا الرسم.

← عدم استخلاص الرسم على عملية تجزئة الأراضي بالنسبة للمشاريع المرخصة

يتعلق الأمر بملفين تقدمت بهما كل من وزارة الصحة والجامعة الملكية لألعاب القوى، (...) ونظرا للتأخير الذي طالهما بسبب عدم رصد الرسوم المتعلقة بعملية التجزئة والبناء بتأكيد من مسؤولي المؤسستين، خاصة وأن مدينة سلا تعاني من نقص حاد في هذين المجالين، فقد تم الترخيص لهما على أن يتم لاحقا استخلاص هذه الرسوم، من خلال استصدار أوامر بالمداخيل،

2. الرسم على عمليات البناء

تم الأخذ بعين الاعتبار بهذه الملاحظة خلال زيارة قضاة المجلس الجهوي للحسابات لمصلحة التعمير بمقاطعة احصاين، علما أن الفصل 3 من القرار الجبائي يحدد رسما بقيمة 150 درهما على كل عملية ترميم وتبليط دون الاشارة الى طلبات التغيير والتعلية، الشئ الذي ادى الى تأويل خاطئ فيما يخص هذا النوع من الطلبات.

3. مساهمة أرباب العقارات المجاورة للطرق العامة في نفقات تجهيزها وتهيئتها

‹ اعتماد قواعد حسابية متباينة وغير مبررة لمساهمة أرباب العقارات المجاورة للطرق العامة في نفقات تجهيزها

وتهيئتها

مباعتشاد بساطراقاً مابجارسم التأسيس الا ولى المفروض على التجزئة « H.A » والبالغ 1640 درهم مرتبد

- أساس احتساب رسم التأسيس الأولي المطبق على التجزئة « C.F » والبالغ 1094 درهم هو كالآتي:

· فهرس العدد 6344 مكرر ·