عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2147
‹ خصاص في تجهيزات القرب على مستوى التجزئات المرخص لها
أمام النمو الحضري المتسارع والكثافة السكانية الكبيرة التي يعرفها ترابها، لا تقوم جماعة سلا، لتسليم تراخيص التجزئات، باشتراط تخصيص مساحات إضافية لخلق تجهيزات قرب جديدة غير تلك المنصوص عليها في تصاميم التهيئة.
وقد خلقت هذه الوضعية تجزئات ناقصة التجهيز، خاصة على مستوى التجمعات السكنية الاجتماعية. حيث إن هذه الأخيرة التجيات المجرة بها خابا ما تخصص عقولين خواص في مجال التعمير تغير التخصيص الأصلى للأراضى، إلا
فعلى شياب والحدق، ومركتضموى تجزة كن للشرطة ومدر الد ثائوية، اكنة بنقان يقر امعايد الحضرة
lmanuel des normes u لا التجهيزات. نفس الملاحظة تتعلق بأنواع أخرى من التجهيزات العمومية، كما هو الشأن بالنسبة للمؤسسات التعليمية (خمس مدارس وإعداديتين) والملاعب الرياضية (ملعبان رياضيان).
ويجدر التذكير في هذا الإطار بكون مقتضيات المادة 30 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات تمنح السلطات المختصة الحق في تعليق الترخيص للتجزئات بإحداث أي تغيير في المشروع تراه ضروريا، بما في ذلك فرض تخصيص مساحات احتياطية إضافية لإنجاز التجهيزات الجماعية والمنشآت ذات المصلحة العامة.
> التطبيق المبالغ فيه لمقتضيات المادة 28 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير
اتخذ مكتب المجلس الجماعي لمدينة سلا سنة 2011 قرارا يفرض بمقتضاه على ملاك الأراضي المعنية بإعلان المنفعة العامة، منح مقابل للجماعة قبل استرجاع أراضيهم.
وإضافة لكون هذا القرار لا يرتكز على أي أساس قانوني، لم تقم الجماعة بوضع أي معايير بهدف توحيد معالجة ملفات المطالبين باسترجاع أراضيهم في هذا الإطار.
حيث أنه ومن بين 90 ملفا تم الترخيص لها من طرف الجماعة في إطار المادة 28 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، قامت الجماعة بإعفاء 29 ملفا من تقديم المقابل المذكور، في حين فرضت على الباقين مساهمات مختلفة. ويتعل الامر على سبيل المثال بمنح الجماعة بقعا أرضية أو طوابق من بنايات بمساحات مختلفة بدون مقابل، وكذا المساهمة في إنجاز تجهيزات عمومية، وتهيئة طرقات أو مساحات خضراء وكذا مساهمات مادية أو عينية لإعادة إسكان بعض سكان الأحياء غير النظامية.
في هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- تفعيل مساطر إنجاز والمصادقة على المخطط الجماعي للتنمية وتصميم التهيئة الجماعي الموحد لمدينة
سلا؛
الحرص على احترام المقتضيات التنظيمية لتصاميم التهيئة الحالية والحد من التطبيق المبالغ فيه للمادة 28 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير ؛
اشتراط احترام دفتر المعايير الحضرية لمنح رخص التجزئات، وذلك فيما يخص نسب التغطية بالتجهيزات الجماعية للقرب.
ثانيا. إنجاز عمليات التعمير
1. إنجاز برنامج مدن بدون صفيح 2004-2007
المؤسساتيين، تحدد من خلالها شروط تمويل وإنجاز عمليات القضاء على دور الصفيح على مستوى مدينة سلا في أفق سنة 2007.
وتبلغ مساحة الأراضي المخصصة لتحقيق هذا الهدف 166 هكتارا بكلفة تقدر على مستوى الاتفاقية ب 135,11 مليون درهم. غير أن إنجاز هذه الاتفاقية يستدعي مجموعة من الملاحظات: