BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 304

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2150 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

ويجدر التذكير في هذا الإطار إلى أن إعادة هيكلة التجزئات غير القانونية تقتضي مساهمة المجزئ وملاكي البقع الأرضية في مصاريف إنجاز التجهيزات غير المنجزة، وذلك حسب الصيغ المحددة بالمواد 52 و 53 و54 من القانون رقم 25.90 المتعلق التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.

> الترخيص ل "شبكات طرقية" في غياب الرأي المسبق للجنة المشاريع الكبرى وكذا في غياب قرارات الاستثناء

في مجال التعمير

تم الترخيص "للشبكات الطرقية" بناء على قرارات صادرة عن لجنة "الملفات العالقة" والمكونة من مصالح الجماعة، ومصالح العمالة والوكالة الحضرية. غير أن إعادة هيكلة هذه التجزئات غير القانونية لم يتم عرضها على الرأي المسبق للجنة المشاريع الكبرى، كما أنها لم تكن موضوع قرارات استثناء في مجال التعمير صادرة عن والي جهة الرباط-سلا- زمور -زعير.

بالإضافة إلى أن غياب الرأي الموافق للمصالح المختصة، خاصة ريضال، ومصالح الوقاية المدنية، والقسم التقني للجماعة وشركات الاتصال، من شأنه أن يخلق مشاكل متعلقة بجودة الشبكات والمرافق المنجزة.

> الترخيص ل "للشبكات الطرقية" على أراض عارية ومحفظة

قامت الجماعة بالترخيص "للشبكات الطرقية" على أراض عارية ومتوفرة على الرسوم العقارية وملاكها معروفون، كما هو الشأن بالنسبة "للشبكة الطرقية" المازة أو عمليتي السلام والاتحاد.

تسوية وضعية هذه التجزئات غير القانونية في إطار هذه العملية تعفي الملاكين وممارسي التقسيم السري من التبعات القانونية والمالية لممارساتهم كما تحمل الميزانية الجماعية مصاريف التأهيل والتجهيز.

‹ عدم تصفية الوضعية العقارية "للشبكات الطرقية"

قامت الجماعة بالترخيص "للشبكات الطرقية" رغم عدم تصفية الوضعية العقارية للأراضي موضوع هذه الشبكات، مما نتج عنه تعرضات من قبل ملاكي الأراضي الذين قام البعض منهم باللجوء للمحاكم المختصة.

> الجمع بين مهام متنافية من قبل رئيس الجمعيتين المؤسستين "للشبكتين الطرقيتين" السلام والاتحاد يتم ترؤس جمعيتي "الشبكتين الطرقيتين" السلام والاتحاد من طرف النائب الأول لرئيس مقاطعة العيايدة والمخول له في نفس الآن التفويض في مجال التعمير. حيث إن نفس الشخص قام بإنجاز مشاريع "الشبكات الطرقية" والمصادقة على عقود البيع لمقتني البقع الأرضية والتصديق عليها بصفته رئيسا للجمعيتين. كما أنه قام فيما بعد بإصدار تراخيص البناء ورخص السكن وكذا شواهد الربط بشبكتي الماء والكهرباء لأعضاء الجمعيتين.

الجمع بين هذه المهام المتنافية من شأنه المس بالتسيير الشفاف لعمليات إعادة الهيكلة وتوزيع البقع، وبالتالي خلق تضارب للمصالح. وقد قام بعض مقتني البقع في هذا الإطار بالتعرض على منح بعض رخص البناء.

في هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- إيقاف ممارسة إعادة هيكلة التجزنات غير النظامية في إطار المسطرة المسماة "الشبكات الطرقية"

والامتثال للقوانين والأنظمة المعمول بها في مجال التعمير فيما يخص إنجاز هذه العلميات،

- اتخاذ الإجراءات الضرورية للحد من تكاثر التقسيم السري.

4. تدبير عمليات التجزئة

‹ غياب دفاتر تحملات نموذجية متعلقة بخلق التجزنات

لا تتوفر الجماعة على دفاتر تحملات نموذجية منجزة حسب حجم وخاصيات ونوعية التجزئات.

في هذا الإطار، أبان تقييم دفاتر تحملات التجزئات المنجزة من طرف مقدمي طلبات تراخيص التجزيء عن نقص على مستوى جودة تحريرهم، وكذا فيما يخص المقتضيات التقنية المخصصة للتعريف بالأشغال المزمع إنجازها وكذا تحديد إلتزامات المجزئين.

حيث تقتصر معظم هذه الوثائق على سرد مواد القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وتتضمن في بعض الأحيان بعض المقتضيات القانونية التي لا ترتبط بعمليات التجزيء. كما أن بعض دفاتر التحملات قد تم تحريرها بشكل جد مقتضب (أقل من خمس صفحات)، وهو ما لا يمكن الجماعة من التحديد الجيد لإلتزامات المجزئين المعنيين.

> تقديم ملفات غير مكتملة لطلبات ترخيص وتسلم التجزئات المنجزة على أشطر

قامت الجماعة ببرمجة وترخيص ملفات تجزئات مسلمة على أشطر رغم عدم استجابتها للضوابط القانونية الخاصة بهذا النوع من التجزنات، حيث إن جميع الملفات المودعة بمصلحة التعمير بالجماعة لا تتضمن:

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·