2172 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
2. منح تراخيص لإحداث تجزئات تخالف مقتضيات تصميم التهيئة وفي غياب الرأي الموافق للوكالة الحضرية منح رئيس المجلس الجماعي رخصة بإحداث تجزئة رقم 18/06 بتاريخ 12 أكتوبر 2006 خلافا لمقتضيات تصميم التهيئة المصادق عليه التي تنص على أن التجزئة توجد بمنطقة التهيئة B3 المتضمنة لسفلي و3 طوابق، في حين أن الرخصة تضمنت سفلي و4 طوابق.
ومن جهة أخرى، منح رئيس المجلس الجماعي رخصة بإحداث تجزئة رقم 13/06 بتاريخ 11 يوليوز 2006، ورخصة بإحداث تجزئة رقم 19/06 بتاريخ 16 أكتوبر 2006، على الرغم من الرأي غير الموافق للجنة دراسة طلبات التجزيء، لا سيما عدم موافقة الوكالة الحضرية، وهو ما يعد مخالفة لمقتضيات الفصل 3 من الظهير الشريف 1.93.51 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 الموافق ل 10 شتنبر 1993 بمثابة قانون يتعلق بإحداث الوكالات الحضرية، والفصل 50 من الميثاق الجماعي، والفصل 6 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزنات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات. وقد بررت الوكالة الحضرية رأيها غير الموافق بعدم احترام المشروع لمقتضيات تصميم التهيئة.
3. الترخيص بتغيير تصميم تجزئة عبر تحويل محلات تجارية إلى بقع مخصصة للسكن دون عرض الطلب على
اللجنة المكلفة بدراسة الملفات
منح رئيس المجلس الجماعي رخصة بإحداث تجزئة رقم 06/04 بتاريخ 5 يوليوز 2004 تتعلق بتغيير تصميم تجزئة يرمي إلى تحويل محلات تجارية في التصميم الأولي المرخص إلى بقع مخصصة للسكن دون عرض الملف على اللجنة المكلفة بالدراسة قصد إبداء الرأي.
4. عدم احترام نظام التهيئة
منح رئيس المجلس الجماعي رخصة بإحداث تجزئة رقم 22/09 بتاريخ 28 دجنبر 2009، دون احترام مقتضيات نظام التهيئة الذي يحدد المنطقة المخصصة للبقعة رقم 32 في سفلي وطابق واحد، في حين أن الرخصة تسمح ببناء سفلي و3 طوابق. كما تضمن التصميم المرخص البقعتين رقمي 19 و20 بمساحة 170 و195 متر مربع، في حين أن نظام التهيئة يحدد المساحة الدنيا في 200 متر مربع.
5. الترخيص بإحداث تجزئات في غياب ربطها بالشبكة الطرقية
منح رئيس المجلس الجماعي رخصتين بإحداث تجزئتين رقم 11/12 ورقم 15/10 دون أن يتم ربط هاتين التجزئتين بالشبكة الطرقية للمدينة، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 7 من القانون رقم 25.90 التي تنص على أنه "يرفض الإذن بالقيام بالتجزئة بوجه خاص إذا كان العقار المراد تجزئته غير موصول بشبكة الطرق".
6. الترخيص بإحداث تجزئة على مساحة مخصصة من طرف تصميم التهيئة لمرفق عمومي
سلم رئيس المجلس الجماعي رخصة بإحداث تجزئة رقم 11/12 بتاريخ 19 يوليوز 2012 دون احترام مقتضيات تصميم التهيئة التي تنص على أن الوعاء العقاري المخصص للتجزئة يتضمن مرفقا عموميا (مكتبة عمومية) بمساحة تبلغ 3.300 متر مربع، غير أن رخصة إحداث التجزئة قلصت مساحة هذا المرفق إلى 937 متر مربع.
7. الترخيص بإحداث تجزئة تتضمن منطقة يحظر فيها البناء
منح رئيس المجلس الجماعي رخصة بإحداث تجزئة رقم 6/10 بتاريخ 11 يونيو 2010 على الرغم من أن التجزئة تتضمن في جزء منها منطقة يحظر فيها البناء، والتي شملت كل من البقع رقم 1 و2 و3 و9 و10 و 11. وتجدر الإشارة الى أن المنطقة التي يحظر فيها البناء تتعلق بحماية "ساقية" عين عتيق.
بالإضافة إلى ذلك، سلم رئيس المجلس الجماعي رخصة بإحداث تجزئة رقم 15/12 موضوع الرسم العقاري رقم 17307/38، بناء على استثناء في مجال التعمير تسمح بإقامة مجموعة سكنية فوق الحزام المحظور فيه البناء الذي يد عرضه 40 مترا والذي يحد منطقة التهيئة "الفوارات".
ويجدر الذكر بأن الدورية رقم 10098/31 بتاريخ 6 يونيو 2010 المتعلقة بشروط استفادة مشاريع من استثناءات في مجال التعمير، تنص على أنه لا يمكن إصدار أي استثناء يتعلق بأراض مخصصة للتجهيزات العمومية والمساحات الخضراء وطرق التهيئة والمناطق المسقية والمناطق المهددة بالفياضات والمناطق الواجب حمايتها.
8. استفادة مشاريع من استثناءات في مجال التعمير تحت ذريعة إنتاج السكن الاجتماعي
تم تسليم رخص إحداث التجزئات رقم 09/09 بتاريخ 11 يونيو 2009، ورقم 05/13 بتاريخ 8 آبريل 2013، ورقم 15/12 بتاريخ 19 أكتوبر 2012، بناء على استثناءات في مجال التعمير بدعوى إنجاز مشاريع للسكن الاجتماعي، غير أن هذه المشاريع لا تستجيب لشروط السكن الاجتماعي، بحيث لم يتم التوقيع على أية اتفاقية تخص السكن الاجتماعي من شأنها أن تجبر صاحب المشروع على تسويق المنتوج بثمن 250.000 درهم.
9. غياب مراقبة وتتبع أشغال تجهيز التجزئات
لا تتوفر المصلحة التقنية للجماعة على دفاتر الورش المتعلقة بسير وتنفيذ أشغال الطرق والكهرباء، كما هو منصوص عليه في دفتر التحملات ودفتر الشروط الخاصة المتعلقة بتنفيذ أشغال وتهيئة الطرق بالتجزئات.