BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 328

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2174 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

← عدم تسوية الوعاء العقاري لعمليات إعادة الإيواء

لم تقم عمالة الصخيرات تمارة بتسوية وضعية الوعاء العقاري لعمليات إعادة الإيواء قبل الشروع في استصدار تراخيص إحداث التجزئات، وذلك خلافا لما ينص عليه القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.

← احتلال البراريك لمجموعة من البقع المنجزة في إطار عمليات إعادة الإيواء

قامت عمالة الصخيرات تمارة والجماعة الحضرية لتمارة بتوزيع البقع على المستفيدين من عمليات إعادة الإيواء بالرغم من أن البراريك تحتل مجموعة من هذه البقع. ويبلغ عدد البقع المعنية بهذا الوضع 420 بقعة لم تتم مباشرة البناء بها على الرغم من أداء المستفيدين لجزء من المبالغ المستحقة.

‹ فرض أداء مبلغ مادي دون سند قانوني في حالة إعادة بيع البقعة من طرف المستفيد

تم فرض أداء مبلغ 15.000 درهم على المستفيد الأول في حالة إعادة بيع البقعة التي استفاد منها في إطار عمليات إعادة الإيواء. ويبلغ مجموع ما تم استخلاصه من طرف عمالة الصخيرات تمارة والجماعة الحضرية لتمارة 9.885.000 درهم، وتم ذلك في غياب أي سند قانوني يجيز هذا الاستخلاص.

‹ تسليم رخص البناء في غياب أشغال التجهيز

تم تسليم رخص البناء بمجموعة من العمارات (5 عمارات بسفلي و4 طوابق و3 عمارات بسفلي وطابقين) في عملية "24 هكتار" على مساحة 1269 مترا مربعا، على الرغم من أن البقع المعنية غير مجهزة بالصرف الصحي والماء الصالح للشرب والكهرباء، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 47 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، والتي تنص على أنه "لا تسلم رخصة البناء إذا كانت الأرض المزمع إقامة المبنى عليها غير موصولة بشبكة الصرف الصحي أو شبكة الماء الصالح للشرب".

> عدم تسوية الوعاء العقاري للبقع الموزعة في عمليات إعادة الإيواء

قامت عمالة الصخيرات تمارة ببيع البقع بالرغم من عدم تملكها للرسوم العقارية الأصلية، وعدم تجهيز المناطق المعنية وفي غياب الرسوم العقارية الفردية، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 33 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، التي تنص على أنه "لا يمكن إبرام العقود المتعلقة بعمليات البيع إلا بعد أن تقوم الجماعة الحضرية أو القروية بإجراء التسلم المؤقت لأشغال تجهيز التجزئة".

وبهذا الخصوص، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- العمل على بلوغ الأهداف المتوخاة من عمليات إعادة الإيواء المستقبلية، عبر إعداد دفاتر للتحملات تحدد

الأدوار المنوطة بمختلف المتدخلين وتضع التدابير التي تحد من المضاربة في هذه العمليات عبر استهداف دقيق للساكنة المعنية؛

العمل على تصفية الوعاء العقاري الخاص بعمليات إعادة الإيواء؛

احترام المساطر القانونية المتعلقة بالتراخيص اللازمة في مجال التعمير؛

العمل على استخلاص المستحقات الناتجة عن توزيع البقع؛

اشتراط هدم البراريك من طرف قاطنيها قبل تسليم البقع؛

- الامتناع عن تسليم رخص البناء قبل إنجاز أشغال التجهيز وتسلمها.

2. عمليات إعادة الهيكلة

‹ تقسيم غير قانوني للأراضي الحضرية وبناء بغير ترخيص في غياب الدور الرقابي للجماعة

تم القيام بمجموعة من التقسيمات غير القانونية من طرف مجموعة من الملاك الأصليين، حيث قام هؤلاء بتقسيم أراضيهم وبيعها على شكل بقع معدة للبناء في كل من النمسية 1 و2، والخشانية وسيدي امغار وخلوطة 1 و2، وبوشعبة، ولمويهات وجدية.

وقد تم ذلك خلافا لما تنص عليه المادة 58 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقس العقارات. وتم ارتكاب هذه المخالفات دون أن تقوم الجماعة بالدور المنوط بها في مجال المراقبة، كما هو منصوص علي في المادة 66 من القانون رقم 25.90، التي تحمل موظفي الجماعة المعتمدين من طرف رئيس المجلس الجماعي مسؤولية مراقبة التقسيمات العقارية غير القانونية، حيث يتوجب عند معاينة المخالفة تحرير محضر يوجه في أقصر أجل إلى وكيل الملك وعامل العمالة أو الإقليم ورئيس المجلس الجماعي

> ضم نسبة كبيرة من الأراضي غير المبنية في عمليات إعادة الهيكلة

شملت عمليات إعادة الهيكلة المرخصة من طرف الجماعة مساحات كبيرة من الأراضي الفارغة، حيث ضم كل من التصميمين المتعلقين بالنمسية 1 والنمسية 2 على التوالي 95 بالمائة و 81 بالمائة من الأراضي غير المبنية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·