BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 333

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2179

5. الترخيص بإحداث تجزئات في غياب ربطها بالشبكة الطرقية

إن رخص التجزئة عدد 10/15 و 12/11 تم تسليمهما تبعا للرأي الموافق للوكالة الحضرية بتاريخ 2010/08/24 تحت عدد 01/03/22/17/2010 بتاريخ 2012/05/29 وعدد 01/03/22/15/12 والتصميمان يحتويان على التحفظ من طرف اللجنة علما منها أن التسليم المؤقت لن يتم تسليمه إلا بعد ربط المشروع بمختلف الشبكات بما فيها ضمان صاحب للتجزئة، والجماعة تتوفر على التزامات كتابية من الودادية بخصوص تحفظات اللجنة.

6. الترخيص بإحداث تجزنة على مساحة مخصصة من طرف تصميم التهيئة لمرفق عمومي

لقد تم تسليم رخصة التجهيز رقم 12/11 من طرف رئيس المجلس البلدي تبعا للرأي الموافق بتاريخ 2012/05/29 تحت عدد 1/03/22/15/2012. وقد حصلت الجماعة على حيازة مجانية للبقعة الباقية من التجزئة والمخصصة لمكتبة.

7. الترخيص بإحداث تجزئة تتضمن منطقة يحظر فيها البناء

رخصة التجزئة عدد 2010/6 بتاريخ 2010/6/11 تم تسليمها تبعا للرأي الموافق بتاريخ 2010/04/06 تحت عدد 1/3/22/06/2010

المنطقة غير المسموح فيها بالبناء في التصميم تهم حماية ساقية عين عتيق، هذه الأخيرة تمر وسط البقع الأرضية لتجزئة قدماء المغاربة، في حين أن البناءات الممتدة في التصميم الرئيسي لا تمتد على المنطقة غير المسموح فيها البناء.

بالنسبة لرخصة التجزئة عدد 2012/15 ذات الرسم العقاري عدد 17307/38 فقد حصلت على الرأي الموافق من طرف الوكالة الحضرية بتاريخ 2012/10/16 تحت عدد1/03/22/23/2012، وتبعا للترخيص لحالة الاستثناء من طرف السيد والي الرباط سلازمور-زعير بتاريخ 2012/06/28 تحت عدد 5425. في هذا الإطار تم دمج منطقة عرضها 240م مربع التي كانت تفصل بين المدار الحضري لتمارة و مرس الخير.

8. استفادة مشاريع من استثناءات في مجال التعمير تحت ذريعة إنتاج السكن الاجتماع

رخصة التجهيز عدد 9/9 بتاريخ 2009/06/11 المتعلقة بالمشروع الذي حصل على الرأي الموافق عدد 1/03/22/12/09 بتاريخ 2009/05/19 و تبعا للترخيص من طرف السيد والي الرباط سلازمور-ز- بتاريخ 2007/03/26 عدد 3208، فإن هذه الأخيرة تتعلق بتغيير التنطيق (zoning ) وإزالة جزء من التجهيزات وهذه العملية تستمد أصولها القانونية من الدورية عدد 3020/27 بتاريخ 2003/03/04 المتعلقة بالشروط التي تسمح للمشاريع الاستثمارية من الاستفادة من حالة الاستثناء في ميدان التعمير.

- رخصة التجهيز عدد 2013/05 بتاريخ 2013/04/08 المتعلقة بالمشروع الحاصل على الرأي الموافق بتاريخ

2013/03/27 تحت عدد 1/03/22/07/13 تبعا للترخيص كحالة الاستثناء للسيد والي الرباط سلا-زمور -زعير بتاريخ 2013/01/25 تحت عدد 607، إلا أن حالة الاستثناء لا توضح بتدقيق بأن الأمر يتعلق بوجود السكن الاجتماعي التعاقدي والذي بسببه لم يعفى المقاول من مجموع الرسوم المؤداة للجماعة.

رخصة التجهيز عدد 2012/15 بتاريخ 2012/10/19 فإن التصميم الرئيسي يحتوي على 7 عمارات من بينها وتتت ر تتكون من شقق خاصة بالسكن الاجتماعي و عمارتين ()() إلا أنه لحد الآن فأن رخصة الاستثناء أصبحت لاغية لمرور أجل ستة (06) أشهر دون الشروع في الأشغال. 9. غياب مراقبة وتتبع أشغال تجهيز التجزئات

إن شساعة المدينة واحتوائها على عدد من الأوراش التي توجد في طور التنفيذ والخصاص الحاصل في الوس اللوجستيكية الموضوعة رهن إشارة المصالح التقنية، لاتسمح بالقيام بالمراقبة المستمرة لمختلف مراحل إنجاز الأشغال العلم أن الإدارة تستعين بتجارب المختبر في هذا الشأن وهذا لا يعفيها من التتبع والمراقبة وتوفير الوسائل اللازمة لذلك. وقد تم في هذا الإطار وضع سجل تتبع الأوراش سواء الجديدة أو الباقية في طور الإنجاز.

10. منح شهادة التسلم المؤقت للأشغال دون ربط التجزئات بشبكة الصرف الصحي

عتبر التجزئة ذات الرسم العقاري عدد 56838/ر المرخصة تحت عدد 2004/8 أول مشروع تم إنجازه على الجزء المسمى " منطقة فوارات" بعد انفتاح هذه المنطقة على العمران وأثناء أشغال الإنجاز أبدى ممثل شركة ريضال رأيه الموافق معتمدا في ذلك على أشغال ربط التجزئة هو قيد الإنجاز وعلى هذا الأساس تم تسليم رخصة التسليم المؤقت للتجزئة.

11. تسليم شهادة التسليم المؤقت دون احترام المساطر القانونية والتنظيمية

أثناء اجتماع اللجنة المكلفة بالتسليم المؤقت لأشغال تجهيز التجزئة ذات الرسم العقاري رقم 38008/R، لوحظ غياب ممثل الوكالة الحضرية ذلك اليوم، بحيث ارتأت الجماعة منح رخصة التسليم المؤقت للمعني بالأمر تفاديا لكل عرقلة أو تأخير مع العلم أن ممثل الوكالة الحضرية أكد رأيه الموافق فيما بعد، مع العلم فإن محضر التسليم يتم منحه للجزء إلا بعد توقيعه بالموافقة من طرف كافة أعضاء.

· فهرس العدد 6344 مكرر ·