عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)_ الجريدة الرسمية 2195
> الاستدائة المفرطة لإنجاز المشروع في غياب الدراسات التقنية والمالية
تمت برمجة مشروع بناء المحطة الطرقية على أساس كلفة مالية قدرت ب 13,70 مليون درهم ممولة بنسبة 80 في المائة بواسطة دين ممنوح من طرف صندوق التجهيز الجماعي (10,96 مليون درهم). غير أن غياب الدراسات القبلية للمشروع أدى إلى تأخر الأشغال، ومن تم إلى ارتفاع نفقات الدين ولجوء الجماعة لإعادة جدولته. في هذا الصدد، بلغ مجموع الأقساط المسددة للصندوق ما يزيد عن 23 مليون درهم، وهو ما حال دون تحقيق فائض للميزانية من أجل إنجاز باقي المشاريع التنموية.
> تخريب المنشآت المنجزة
أدى طول مدة تنفيذ أشغال بناء المحطة الطرقية مع التقصير في حراسة المنشآت المنجزة إلى تعرضها للتلف والتخريب. في هذا الإطار، بينت التحريات المنجزة بعين المكان تعرض المحلات التجارية الموجودة بالطابق العلوي للمحطة للتلف بحيث أصبحت مكانا لإفراغ النفايات وإيواء المتشردين، وهو ما يفسر العزوف عن المشاركة في طلبات عروض الأثما من أجل استغلال هذا المرفق.
‹ عدم تحقيق الأهداف المرجوة من المشروع
قامت الجماعة بإيجار المحطة الطرقية بمبلغ سنوي يعادل 150.000,00 درهم طيلة الفترة الممتدة من 2006 إلى 2009. كما بلغ مجموع المداخيل المحققة خلال الفترة الممتدة من 2006 إلى 2012 حوالي 1,30 مليون درهم، وهو ما لا يتجاوز نسبة 5,6 في المائة من الكلفة الإجمالية للمشروع طيلة سبع سنوات من الاستغلال (23 مليون درهم).
> عدم إعداد دفتر تحملات نموذجي لاستغلال محلات المحطة الطرقية
قامت الجماعة بإجراء طلبات العروض من أجل كراء محلات المحطة الطرقية في غياب دفتر تحملات نموذجي يوضح شروط والتزامات المتعاقدين. في هذا الصدد، تجذر الإشارة إلى امتناع بعض المستغلين عن أداء الوجيبات الكرائية بدعوى أداء تسبيق سنوي خلال مرحلة الإيجار.
‹ انعدام مراقبة الجماعة لاستغلال المحطا
خلافا لما تنص عليه مقتضيات الفصل 14 من دفتر التحملات الخاص بإيجار المحطة الطرقية، لا تراقب الجماعة تدبير المحطة الطرقية ولا تدقق حسابات تسييرها، وهو ما حال دون تقييم وضعية الاستغلال ومراجعة سومة الإيجار عند الاقتضاء.
4. التدبير المفوض لمرفق جمع النفايات المنزلية
‹ تفويض مرفق النظافة بكلفة مالية تفوق قدرة الجماعة
قامت جماعة سوق الأربعاء الغرب بعقد برتوكول اتفاق مع وزارة الداخلية بتاريخ 10 شتنبر 2012 حول شروط استفادتها النفايات. في هذا الصدد، حدد البند الثالث من برتوكول الاتفاق الكلفة السنوب لهذا التفويض في 12.68 مليون لرهم كما حدد مساهمة وزارة الاخلية في مبلغ إجماني قدرة 7] مليون الرهم موزة
على الثلاث سنوات الأولى للاستغلال (8,6 مليون درهم خلال السنة الأولى، 6 مليون درهم خلال السنة الثانية، 2,40 مليون درهم خلال السنة الثالثة للعقد). غير أن تدقيق الوضعية المالية للجماعة بين أن هذا الالتزام يتجاوز قدرتها المالية ويعرض ميزانيتها لعجز هيكلي. كما أن الجماعة فقدت خلال سنة 2013 قدرتها على الاستدانة لدى صندوق التجهيز الجماعي من أجل تمويل برامج التأهيل الحضري.
> عدم التزام المفوض إليه بالتزاماته التعاقدية
لم تتخذ الجماعة الإجراءات اللازمة في حق المفوض إليه من أجل حمله على الوفاء بالتزاماته التعاقدية المرتبطة بتوظيف المستخدمين وبرامج التكوين والمتابعة الصحية، وتنفيذ برامج الاستثمار كبناء محلات للإدارة، مجهزة بالأثاث الضروري
الميزان.
> عدم تعيين موظفين لتتبع ومراقبة تنفيذ عقد التدبير المفوض
لم تقم الجماعة بتعيين موظفين بعدد كاف من أجل القيام بمهام تتبع ومراقبة تنفيذ عقد التدبير المفوض بحيث اكتفت بتكليف موظف واحد بهذه المهام، مع العلم أنه يقوم في نفس الوقت بتتبع المخزن الجماعي. كما أنها لم توفر له الوسائل الضرورية والتكوين الملائم للقيام بالمراقبة، وهو ما أدى على سبيل المثال إلى تعثر عملية تتبع حمولات شاحنات نقل النفايات.
كما أن غياب تتبع ومراقبة الخدمات المقدمة من طرف المفوض إليه حال دون تحقيق الأهداف المرجوة من التفويض، كما هو واضح من خلال استمرار وجود نقط سوداء لتفريغ النفايات بأحياء المدينة كالمناطق المجاورة للسوق الأسبوعي وللمجزرة الجماعية وحي أولاد بن السبع، إلخ.