عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2201
إن مسالة تصفية والاص الطرة الرسم هي إشكالية تهم معظم الجماعات، وفي هذا الإطار توصلت الجماعة بدورية تح
عدد 209 موضوعها : دورية توضيحية حول تطبيق الرسم المفروض على إتلاف الطرق، هدفها توحيد معايير استخلاص الرسم على إتلاف الطرق (... ).
• الرسم على محال بيع المشروبات
فيما يخص ضعف أرقام المعاملات المصرح بها من طرف الملزمين،فإن مستغلي هذه المحلات يصرحون بالمداخيل المتأتية فقط من بيع المشروبات وليس رقم المعاملات (المادة 66 من القانون 47-06). ولقد تبين أن جل الملزمين ليس لهم بيانات حساب مما دفع الجماعة للرفع من قيمة الرسم مابين 2010 و 2013 إلى مافوق %50، ولقد لوحظت زيادة مهمة في مداخيل هذا الرسم بفعل مجهودات التنسيق والتحصيل خلال سنة 2011 بما قدره 148.362,00 درهم، 164.649,32 وسنة 2012 بما قدره درهم.
• الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية مؤقتا
لقد قامت وكالة المداخيل بإحصاء جميع الملزمين داخل المدار الحضري من أجل تحيين قاعدة بياناتها، وبعد إدراج استخلاص هذا الرسم ضمن القرار المنشئ، تم إعداد قوائم لجميع الملزمين وإرسال إشعارات لهم تتضمن جميع المعلومات الشخصية ومبلغ الرسم وسنة فرضه. ورغم صعوبة الحصول على بعض المعلومات كرقم البطاقة الوطنية إلا أن العناوين فهي واضحة كون مدينة سوق أربعاء الغرب ذات طبيعة قروية، ويقوم بهذا التبليغ أعوان محلفون. وجدير بالذكر أن قوائم المداخيل الغير متكفل بها من طرف القابض قد تم إرسالها بتاريخ 2014/10/14. (...).
ثالثا تدبير المرافق الجماعية
1. تدبير المجزرة الجماعية
> التسيير الإداري للمجزرة الجماعية
تتوفر المجزرة على إدارة للسهر على تسييرها تتكون من طبيب بيطري، وعدة أعوان لكل مهمة (الوزن، تحصيل الرسم على الذبح، الحراسة، النظافة). وتعرف المجزرة نشاطا مهما يوم السوق الأسبوعي يكون فيها وكيل المداخيل حاضرا بالدوام، ومن أجل ضمان سلامة هذه اللحوم، يقوم الطبيب البيطري بفحصها والتأشير على سلامتها، ولا يتدخل أعوان الجماعة إلا بعد هذه المرحلة.
> التجهيزات لاستغلال المجزرة الجماعية
لقد قامت الجماعة بمجموعة من الإصلاحات المهمة (إنارة، إصلاح الأبواب والنوافذ وتعزيز قنوات الصرف الصحي)، ولقد تم التأكد من معايير علو أماكن تعليق الذبائح لضمان عدم ملامستها للأرض حفاظا على الصحة العامة، وفي نفس السياق، فإن الرئاسة، ومن أجل تسيير المجزرة وفق طرق حديثة، تبحث عن سبل متطورة لتسيير هذا المرفق الحيوي والمهم.
2. تدبير السوق الأسبوعي
بعد تسيير هذا القطاع من طرف الخواص عن طريق عقد تفويض منذ سنة 1989، قامت الجماعة بتسييره عن طريق التدبير المباشر، ولما لاحظت الجماعة أن جل المحصلين الذين اكتسبوا تجربة في استخلاص واجبات السوق الأسبوعي قد أحيلوا على التقاعد، قامت بتعويضهم بموظفين من جل المصالح لسد الخصاص، الشيء الذي أثر على مردوديتهم في هذه المهمة. ومن أجل حل فعال وجذري، قامت الرئاسة منذ توليها مسؤولية التدبير بالحيلولة دون استمرار التدبير المباشر، وذلك بإبرام اتفاقية للتدبير المفوض، وبفضل الشروط الصارمة التي وضعتها الرئاسة الواجب توفرها في الأشخاص المرشحين لنيل التدبير المفوض، كانت النتيجة جد إيجابية (إبرام عقد يمتد من يناير 2014 إلى يناير 2017 بم قدره:8.760.000,00 درهم) (...)
3. تدبير المحطة الطرقية
بخصوص استغلال المحطة، فإن المجلس السابق كان يقصر في تفعيل مقتضيات الفصل 14 من دفتر التحملات الخاص بالمحطة الطرقية لكن إثر انتداب المجلس الحالي، فقد دأبت المصالح الجماعية على التقيد بمقتضيات هذه المادة وذلك ببرمجة مجموعة من الزيارات التفقدية لهذا المرفق ومدى احترام مستغله للضوابط المعمول بها في دفتر التحملات السالف الذكر.وبصفة عامة فإن سوء تدبير هذا المرفق من طرف المجالس السابقة نتج عنه عدة معيقات منها تأخير الانتهاء من أشغال البناء لأزيد من عشر سنوات، وتحميل المجلس الحالي تكاليف هذا التأخير.