عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2203
4. أشغال صيانة الإنارة العمومية
‹ تحديد المواصفات التقنية لعتاد ولوازم صيانة الإنارة العمومية
إن توريد عتاد الكهرباء والإنارة العمومية تقوم به الجماعة كل سنة في إطار صفقات ولا تغير دفتر التحملات إلا في الكميات وقليلا في اللوازم الحديثة بغرض الرفع من الجودة حسب المواصفات المتواجدة بالسوق، ولا يوجد تغيير في هذه المواصفات منذ سنين.
5. الأشغال المتعلقة بالمناطق الخضراء
‹ إحترام قواعد وشروط المنافسة
لقد قامت الجماعة باحترام قواعد المنافسة بحيث تم نشر الإعلان عن طلب عروض بخصوص إنجاز حدائق ومناطق خضراء ( صفقة رقم 08/2012 وصفقة رقم 07/2012) في جريدة العلم عدد 22249 بتاريخ 2012/09/18 وبجريدة عدد 16694 بتاريخ 2012/09/17 وكذلك بالبوابة الإلكترونية لصفقات الدولة بتاريخ 2012/05/28 ال ed كان عدد المتنافسين خمسة (...)، أما بخصوص اللجنة التقنية، فهي تنعقد خلال عمل اللجنة المشرفة على تسيير جلسة طلب العروض وكل الملاحظات تم تدوينها في المحضر النهائي. وتجدر الإشارة أن مدة عمل لجنة طلب العروض تكون متقطعة بسبب ظروف قاهرة تستدعي انصراف الرئاسة أو ممثل السلطة العمومية خارج مقر الجماعة للقيام بالمهام المنوطة بهم بمقتضى نصوص القانون. وفيما يخص صحة الوثائق المدلى بها، فإن اللجنة تراقب الصحة القانونية الخارجية للوثائق ولا يمكنها الخوض في تحريات معمقة لأنها ليست هيئة تحقيق (...)، لكن الرئاسة مع ذلك حينما علمت بما توصلت إليه هيئة مراقبة التسيير التابعة للمجلس الجهوي للحسابات بالرباط من شكوك حول عدم صحة المرجع التقني المدلى به من طرف نائل الصفقة، فإنها أوقفت أداء المبالغ المستحقة لهذا الأخير، وقامت بمراسلته تحت عدد 167 بتاريخ 2014/01/07، بالبريد المضمون (...)، كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 85 من مرسوم الصفقات العمومية سنة 2007.
> إنجاز أشغال إحداث وتهيئة حديقة عمومية بدوار أولاد حماد
إن دفتر تحملات الصفقة 2012/08 يصف بدقة مكونات المشروع ( المادة VI ) وطريقة العمل (المادة ]VI ) والتعر الدقيق للأثمان المادة (VIII )، ولقد تمت المصادقة على المشروع بتاريخ 2012/12/13، ولقد تم الشروع في الإنجا وفق التصميم الذي أعدته المصالح التقنية للجماعة التي عملت على التتبع الدقيق لسير الأشغال بالأوراش بصفة منتظمة، وقد أعدت محاضر تتبع الأشغال بشكل دائم (...)
‹ آجال إنجاز الأعمال
بعد ملاحظة التماطل في وثيرة الأشغال من طرف شركة "G M E" وعدم الإدلاء ببعض الوثائق المتعلقة بالسير الجيد لتقدم الأشغال، قامت الرئاسة بمراسلة الشركة تحت عدد 1306 بتاريخ 2013/06/13 (...) تحث فيها الشركة على احتر التزاماتها التعاقدية، وقد استجابت الشركة لهذه المراسلة وعلى إثر ذلك لم يتبق لإنهاء الأشغال سوى نسبة 5%، وبفضل التتبع الدائم تحت إشراف الرئاسة، اكتشفت المصالح التقنية بأن الشركة لم تراع مواصفات التربة ولم تقدم أية وثيقة تثبت
لاحيتها وعندما قدمت لها هذه الملاحظات، أوقفت الأشغال بدون مبرر. وحيث أنه لم يتبق إلا نسبة قليلة من الأشغال، فقد تريثت الجماعة قبل القيام بتطبيق المواد الزجرية خصوصا أن الشركة لم تتقدم بأي كشف تفصيلي للتسديد Décompte مع العلم أن الاقتطاعات الزجرية تطبق تلقائيا دون سابق إخبار طبقا للمادة l -8لة رقم 2 من ا reae التحملات. وإن أصدرت الجماعة أمر بالتوقف فسوف يعرضها لخطر قانوني محتمل إذا رفعت الشركة دعوى قضائية ضدها. ولازالت الأشغال متوقفة من طرف الشركة إلى هذا الحين. وتبعا للزيارة الميدانية التي قامت بها المصالح التقنية فإنه لا ينقص لإنهاء الأشغال سوى وضع التربة النباتية حسب المواصفات السليمة
خامسا .التعمير وتدبير المجال الجماعي
> تسليم رخص البناء في غياب رأي لجنة المشاريع
طبقا للمادة 4 من القانون 90-12 المتعلق بالتعمير، فإن الجماعة تقوم بعرض جميع طلبات رخص البناء على اللج المختصة (لجنة دراسة المشاريع الصغرى والكبرى)، وبخصوص الرخصة رقم 12/76 ورخصة رقم 12/78، فقد سلمتا بعد أخذ رأي اللجنة المختصة وبعد أداء الضريبة على الأراضي غير المبنية، وهذه اللجنة توقع نسخة أو نسختين تترك للأرشيف وباقي النسخ توقع من طرف الرئيس والمهندس المكلف بالتعمير، وهذه النسخ تضمن في الملفات. أما بخصوص الرخص 97/2009 و 110/2009 و 138/2009 و 106/2012 فقد سلمت فعلا دون توقيع كل أعضاء لجنة المشاريع (خاصة الوكالة الحضرية ) لكن هذا لا يعني قطعا أن اللجنة لم تتم استشارتها وأن الجماعة لم تعمل بمقتضى المادة 43 السالفة الذكر، بحيث هذه الطلبات تم عرضها على اللجنة المختصة إلا أنها لم تتوصل إلى رأي موحد، وقد تمت مراسلة الوكالة الحضرية في الموضوع في مارس 2009، وفي شتنبر 2010 عقدت رئاسة المجلس اجتماعا بمقر الوكالة الحضرية وتم فيه الاتفاق على قبول طلبات رخص البناء بهذه التجزئة بناء على التصاميم الطوبوغرافية، أي أن الوكالة حضرية تراجعت عن التأكيد على ضرورة الإدلاء بشهادة الملكية ضمن وثائق الملف، وتمت مراسلة الوكالة الحضرية من جديد بتاريخ 06/10/2010 بعدها تم حل المشكل نهائيا.