1882 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
من جهة أخرى، لا يتم تبليغ نتائج التقييم الخارجي للجودة بشكل تلقائي إلى الأطباء البيولوجيين رؤساء المختبرات وإلى مديري المستشفيات من أجل تحديد الاختلالات وراء عدم مطابقة نتائج التحاليل ولاتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة. فالمعهد الوطني للصحة لا يلعب أي دور بعد مرحلة التقييم نظرا لعدم توصله بأية معلومات عن نتائج التحقيقات (في حال إجرائها) ولا بالإجراءات التصحيحية المتخذة من طرف مختبرات الصحة العمومية. وبالتالي، يبقى التقييم الخارجي للجودة، كأداة للمراقبة الخارجية، بدون أي أثر حقيقي على أداء المختبرات العمومية.
‹ نقص على مستوى الإشراف على المختبرات العمومية ونقص في أعمال وحدة السلامة البيولوجية
يعتبر إشراف المعهد الوطني للصحة على المختبرات العمومية المنصوص عليه في الدورية رقم 4/DRC/10/1 الصادرة في 04 مارس 1998 ذا تأثير محدود، فهو لا ينجز بطريقة دورية من طرف مكتب المختبرات ولم تنجز أية عملية في هذا الصدد قبل 2008. بالإضافة إلى ذلك، لا يتم اختيار المختبرات التي ستتم مراقبتها (خارج برنامج التأهيل) على أساس معايير محددة مسبقا وتبعا لبر نامج سنوي، وإنما تحت طلب المختبرات التي ترغب في وضع نظام الجودة أو إدماج أنشطة جديدة.
وعلاوة على ذلك، لم تطور وحدة السلامة البيولوجية التابعة للمعهد الوطني للصحة نظاما لتدبير الخطر البيولوجي والخطر الكيميائي، وتقتصر أعمالها في هذا الإطار على تحسيس العاملين في المستشفيات الجهوية بهذه المخاطر فقط. بالنسبة للأجهزة ذات المخاطر والتي تتطلب مراقبة منتظمة لحسن استعمالها من أجل حماية المستعمل والمواد خاصة بالنسبة لأجهزة السلامة المكروبيولوجية (Poste de sécurité microbiologique)، لا يراقب المعهد الوطني للصحة ظروف استعمال هذا النوع من المعدات على مستوى مختبرات الصحة العمومية. بالإضافة إلى ذلك، لم تقدم وحدة السلامة البيولوجية أي تكوين لصالح مستعمليها، ولم يتم إعداد أي دليل حول شروط استعمال أجهزة السلامة المكروبيولوجية.
ج. مراقبة المعدات المشعة من طرف المركز الوطني للوقاية من الأشعة
طبقا لمقتضيات القانون رقم 71-005 الصادر في 12 أكتوبر 1971 وللمرسوم رقم 30-97-2 الصادر في 28 أكتوبر 1997 المتعلق بالوقاية من الإشعاعات الأيونية وللمرسوم رقم 132-97-2 المتعلق باستعمال الإشعاعات الأيونية لأغراض طبية، يمارس المركز الوطني للوقاية من الأشعة مهمة المراقبة القبلية والبعدية لجميع الأنشطة التي تستعمل الإشعاعات الأيونية على التراب الوطني بما فيها الوحدات الصحية. وقد مكن افتحاص أنشطة المركز من تسجيل الملاحظات التالية :
‹ ضعف تخطيط أنشطة المراقبة من طرف المركز الوطني للوقاية من الأشعة
لوحظ أن المركز الوطني للوقاية من الأشعة لا يتوفر على وضعية مفصلة حول الأجهزة التي تستعمل الإشعاعات الأيونية، متضمنة لمعلومات شاملة حول أماكن التثبيت وحالة الأجهزة المصدرة للإشعاعات بكل وحدة صحية. فخلال مباشرة الإجراءات المتعلقة بالإذن بالاستيراد، لا تحترم بعض الشركات الزامية تقديم شهادة تثبيت المعدات المشعة في الوحدات الصحية إلى المركز الوطني للوقاية من الأشعة.
بالإضافة إلى ذلك، ورغم وجود شبكة معايير لتحديد كيفيات مراقبة مصالح الفحص بالأشعة، لا يعد المركز برنامجا سنويا لمراقبة الوحدات المجهزة بالمعدات الطبية التي تصدر إشعاعات. فمهمات المراقبة تبرمج فقط للمعدات الجديدة وتشكل مناسبة لمراقبة المعدات القديمة. كما يتدخل المركز الوطني للوقاية من الأشعة كذلك تحت طلب الوحدات الاستشفائية في الحالات المستعجلة أو في حالة اكتشاف جرعات إشعاعية مرتفعة أثناء مراقبة مقياس الجرعات الإشعاعية .(Dosimètres)
ومن جهة أخرى، فإن عدد المهمات المنجزة من طرف المركز الوطني للوقاية من الأشعة ضعيف إجمالا مع وجود فوارق مهمة بين الجهات. حيث لا يمثل عدد المستشفيات المراقبة من طرف المركز الوطني للوقاية من الأشعة سنة 2011 مثلا سوى 10,5% من مجموع المستشفيات و25,2% سنة 2013. وتجدر الإشارة إلى أنه لم تتم مراقبة أية وحدة استشفائية في جهتي واد الذهب وتادلة-أزيلال خلال الفترة 2013-2007، أما في جهتي كلميم-السمارة والغرب-الشراردة، فقد خضعت وحدتين فقط للمراقبة خلال نفس الفترة.
‹ عدم تفعيل تقارير المراقبة المنجزة من طرف المركز الوطني للوقاية من الأشعة
لا تسفر تقارير المراقبة المنجزة من طرف المركز الوطني للوقاية من الأشعة دائما عن إجراءات تصحيحية فورية. ففي بعض الحالات، لا ترسل تقارير المركز الوطني للوقاية من الأشعة إلى المعنيين بالأمر (تقرير المركز الوطني للوقاية من الأشعة رقم 592 بتاريخ 2013/11/13 المتعلق بالمركز الاستشفائي الإقليمي الخميسات)، أو لا تطبق التوصيات (تقرير بتاريخ 2013/04/14 المتعلق بالمستشفى المحلي لالة خديجة)، أو تطبق بصفة متأخرة (ثلاث سنوات بعد صدور التقرير بتاريخ 2012/03/31 الموجه إلى المركز الاستشفائي الإقليمي الغساني)، أو تطبق ولا تراقب للتأكد من فعاليتها.
‹ نواقص تتبع قياس الجرعات الإشعاعية الفردية
حسب مقتضيات المادة 16 من المرسوم رقم 132-97-2 الصادر في 28 أكتوبر 1997 المتعلق باستعمال الأشعة الأيونية لأغراض طبية، يحمل كل عامل يستخدم أجهزة الأشعة الأيونية جهاز قياس الجرعات الإشعاعية خلال مزاولة نشاطه المهني، ويتولى المركز الوطني للوقاية من الأشعة مراقبة وتتبع أجهزة قياس الجرعات. لكنه تبين من خلال فحص البيانات