عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2207
إطار الصفقات رقم 2007/07 ،2007/06 ،2006/07 ورقم 2011/08. كما أن غياب أشغال تنظيف وصيانة القنوات والمنافد يساهم في انسدادها.
في نفس السياق، قامت الجماعة ببناء مسالك بأحياء الزهانة واجبيرات وأولاد مالك في إطار الصفقة رقم 2011/21 بمبلغ 5,23 مليون درهم. وينص دفتر الشروط الخاصة على معالجة مسارب المياه ضد الصدأ وطلائها بالصباغة وتجهيز منافذ القنوات بسلالم حديدية معالجة ضد الصدأ. غير أن الزيارة التي قام بها المجلس الجهوي للحسابات بعين المكان بينت أن هذه المسارب توجد في وضعية متقدمة من التلف بسبب صدئها، في حين لم يتم وضع السلالم الحديدية.
كما قامت الجماعة بإبرام الصفقة رقم 2011/27 بمبلغ 602.040,00 درهم، من أجل بناء الطرق بحي العسلامية. وقد قامت مصالح الجماعة بأداء مبلغ 52.000,00 درهم دون احتساب الرسوم كمقابل عن أشغال تسوية منافذ القنوات بما في ذلك السدادات عددها وحدة (بموجب الكشف المؤقت المؤرخ في 12 مارس 2012). غير أن المعاينة الميدانية للأشغال بينت أن هذه التجهيزات غير موجودة بعين المكان.
‹ عدم احترام المقتضيات التعاقدية المتعلقة بالقيام بالاختبارات التقنية
لم تتخذ الجماعة التدابير الضرورية من أجل حمل المقاولين على الوفاء بالتزاماتهم المتعلقة بإنجاز التجارب والاختبارات على الأشغال المنجزة قبل تسلمها.
في هذا الصدد، تسلمت الجماعة الأشغال المنجزة في إطار الصفقة رقم 2007/04 بتاريخ 07 يناير 2009 رغم عدم إدلاء المقاولة بنتائج تجارب المختبر (اختبارات التحطم)، وذلك خلافا لما تنص عليه مقتضيات المادة 36 من دفتر الشروط الخاصة
في نفس السياق، بين تدقيق ملفات أشغال تهيئة الطرق بمدينة سيدي سليمان (الصفقتين رقم 2006/07 و2007/06) أن تقارير الاختبارات التقنية لا تتضمن مراجع الصفقتين المعنيتين وتاريخ أخذ العينات وتاريخ القيام بالتجارب، وهو ما من شأنه أن ينعكس على صدقية النتائج المتوصل إليها من طرف المختبر.
على صعيد آخر، لم تقم المقاولة التي أنجزت أشغال بناء سوق السمك (الصفقة رقم 2010/02) بإنجاز التجارب والاختبارات التقنية اللازمة، خلافا لمقتضيات المادة 10.4 من دفتر الشروط الخاصة.
‹ إصدار وثائق لا تعكس الوضعية الحقيقية لتقدم الأشغال
قامت الجماعة بالتسلم المؤقت لأشغال بعض الصفقات أو إصدار أوامر بالخدمة متعلقة بها لا تعكس التقدم الحقيقي لتنفيذ الأشغال، ولا تتيح للجماعة تطبيق المقتضيات التعاقدية المتعلقة بغرامات التأخير.
فعلى سبيل المثال، تم تسلم أشغال الصفقة رقم 2007/05 بتاريخ 19 نونبر 2007 رغم أن الأشغال كانت مستمرة بغ التاريخ، كما تشير لذلك نتائج الاختبارات المنجزة على عينات الإسفلت الساخن بشارع ابراهيم الروداني والشار عين رقم 26 و27 (التقريرين المنجزين بتاريخ 22 نونبر 2007 و14 ماي 2008).
نفس الملاحظة تم الوقوف عليها بالنسبة لتسلم أشغال الصفقة رقم 2008/03 بتاريخ 20 نونبر 2009، بحيث يستفاد من تقارير المختبر استمرار الأشغال إلى ما بعد هذا التاريخ، بحيث تم أخذ عينات من الإسفلت الساخن بالأزقة رقم 1 و 2 و8 بحي المسجد.
كما تم تسلم أشغال الصفقة رقم 2011/24 بتاريخ 22 ماي 2012، في حين أن المقاولة لم تراسل الجماعة من أجل القيام بإجراءات التسلم المؤقت إلا بتاريخ 04 يونيو 2012.
في نفس السياق، قامت الجماعة بإصدار أمر بإيقاف أشغال الصفقة رقم 2008/06 بتاريخ 23 أكتوبر 2008، ثم بعد ذلك باستئنافها بتاريخ 18 أبريل 2009. في حين أن تقرير المختبر رقم 178/232/08 الصادر بتاريخ 12 دجنبر 2008 يشير إلى استمرار الأشغال بعد هذا التاريخ، بحيث تم أخذ عينات الاختبارات خلال الفترة الممتدة من 17 أكتوبر إلى 23 دجنبر 2008.
كما قامت الجماعة بإصدار أمر بالخدمة بإيقاف أشغال بناء سوق السمك (الصفقة رقم 2010/02) بتاريخ 29 نونبر 2010 ثم باستئنافها بتاريخ 03 يناير 2011. في حين أن محضر الورش المنجز بتاريخ 29 دجنبر 2010 يؤكد أن الأشغال كانت مستمرة خلال هذه الفترة.
4. تتبع ومراقبة إنجاز المشاريع الجماعية
> ضعف عمليات تتبع ومراقبة الأشغال
لا تولي الجماعة العناية اللازمة لتتبع ومراقبة الأشغال وهو ما لوحظ بشكل جلي من خلال العدد القليل أو الغياب الكلي لمحاضر اجتماعات الورش التي تتوفر عليها الجماعة. كما أن العيوب والنقائص التي تم الوقوف عليها خلال الزيارات الميدانية تؤكد ضعف التتبع والمراقبة من طرف المصالح الجماعية.