عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2219
كانت تحمل الرسوم العقارية التالية: 70/3537 -97، و70/3538-98، و70/3539 -99 لتصبح ذات رقم عقاري واحد عدد 70/31587 (...).، وبما أن مصلحة المحافظة العقارية ولإرجاع هذه القطع إلى شكلها الأصلي فإنه كان يجب على صاحب التجزئة تكوين ملف من دفتر تحملات وتصميم التجزئة وطلب الإذن بذلك، وبما أن هذه التجزئة لم يقع عليها أي تغيير من حيث عدد القطع الأرضية ومساحاتها ومقاييس الطول والعرض بها وعرض الأزقة وشكلها وبما أنه توجد بمنطقة مجزئة ومجهزة ومسلم لها من طرف المجلس البلدي بتاريخ 26-12-1995 تحت عدد 95/5 وبما أن هذه العملية لا تتطلب القيام بأي تجهيز يمكن إحداثه بها، فإن الجماعة استخلصت أن الهدف من القيام بهذه العملية هو الإدلاء بالوثائق التي تلزمها مصلحة المحافظة العقارية والمسح الطوبو غرافي لأجل إرجاع القطع الأرضية إلى وضعها الأصلي. (...).
› موافقة لجنة دراسة المشاريع على مشروع تجزئة (ج.و' بعد إنجاز أشغال التجهيز
تمت المصادقة عليه بتاريخ 2014/06/15 وبعد انجاز الأشغال الخاصة بهذه التجزئة تم تسلم أشغال تجهيز التجزئة بتاريخ 2007/03/06 ولهذا فإنه لا يمكننا الإدلاء بأية ملاحظة في هذا الشأن لأن هذه العملية تمت في فترة مجلس 2003-2009 العدم توفرنا على مستندات خاصة بالتجزئة (...)
← القيام بأشغال تجهيز تجزئة "ن" القطاع الرابع دون الحصول على إذن بالتجزيء
إن رئيس المجلس البلدي لمدينة سيدي سليمان قد سلم (...) قرار بالترخيص لتجزئة أكدال بجميع أشطره تحت عدد 4 بتاريخ 1992.7.24 وبموازاة ذلك سلمت أربع قرارات بنفس التاريخ تحت عدد 1/4 و 4/2 و 3/4 و 4/4 للأشطر الأربع خلافا للمادة 37 و 38 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزنات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات (...). ونسخ من القرار الذي يشمل التجزئة إجماليا للرسوم العقارية عدد 13/18754 و13/18755 و13/15705 و13/18756 (...).وقد تم تسليم الأشطر الثلاث الأول والثاني والثالث ذات الرسوم العقارية على التوالي بتاريخ 1998/03/05 بالنسب لأشغال الصرف الصحي وبتاريخ 1998/06/15 بالنسبة لأشغال الطرقات والتجهيزات المرافقة له تسليما نهائيا ( (...).
وللإشارة فإن الأشغال توقفت منذ ذلك الحين دون استكمال الأشغال بالشطر الرابع ذات الرسم العقاري عدد 13/18756.
وفي بداية سنة 2010 تم وضع تصميم لتغيير التجزئة بالشطر الرابع وأبدت اللجنة التقنية المختصة بالرأي المرفوض بدعوى تطبيق التصميم الإجمالي المرخص لتجزئة أكدال بتاريخ 2010/04/29 إلا أن صاحب المشروع بادر إلى القيام بأشغال التجهيز للقطاع الرابع بداية سنة 2013 وقد قامت الجماعة بإرسال إعلام بأمر إيقاف الأشغال إلى السلطات المعنية تحت عدد 67 بتاريخ 2013/01/29 (...) .لعدم توفره على إذن لهذه التجزئة من لدن الجماعة وبعدها تم توصلنا برسالة من طرف السيد عامل إقليم سيدي سليمان يطلب فيها تتبع الأشغال لهذه التجزئة رغم الإجراءات القانونية السابقة الذكر وبدون إذن مسبق من طرف رئيس المجلس الحضري لمدينة سيدي سليمان ( بتاريخ 2-12-2013 تحت عدد 8370-39 والفصل 41 وأن الرخصة رقم 4/3 للشطر الرابع أصحبت ملغية لعدم إنجاز الأشغال خلال ثلاث سنوات وتطبيق الفصول من 8-9- 11-37-38-39-40-41-42 من القانون 25.90 .
(...).
كما أن تصميم لتجزئة القطاع الرابع لا يحترم مقتضيات مشروع تصميم التهيئة ومخالف للتصميم الأول المصادق عليه سنة 1992. زيادة على ما ذكر (...).فإن الجماعة تحرص على أن يطبق صاحب المشروع تصميم الشطر الرابع طبقا للتصميم المرخص تحت عدد 4 بتاريخ 24-7-1992 وأن يضع تصميم للشطر الرابع موافق للرخصة المذكورة وأن يتقدم بالتقديرات الحقيقية لكل التجهيزات. (...).
> تسلم تجزئة "خ.1" رغم أنها لم تحترم مقتضيات دفتر التحملات
إن شركة العمران تم الإذن لها بإحداث تجزئة الخير [ وقامت بإنجاز التجهيز لكافة التجزئة دون تقسيم التجزئة إلى أشطر، وكما تعلمون فإن عدد كبير من هذه التجزئة كان قد خصص لمتضرري الفيضانات التي عرفتها منطقة الغرب في 2009 و2010، كما كان مخصصا جزء آخر من القطع الأرضية لفائدة المستفيدين من برنامج إعادة الإيواء لكل من السوق القديم بحي أولاد مالك، وبما أن إدارة شركة العمران لم تتمكن من إنجاز جميع التجهيزات بكافة التجزئة ونظرا للوقفات التي كان يقوم بها خاصة متضرري الفيضانات مطالبين بالاستفادة من الماء الصالح للشرب والكهرباء، وكذا الرسوم العقارية لهذه القطع قصد الإدلاء بها لدى الأبناك للاستفادة من قروض يمكن بفضلها إتمام منازلهم بالبناء، وتبعا للاجتماعات التي كانت تعقد بمقر عمالة سيدي سليمان بحضور جميع المتدخلين ( العامل أو الكاتب العام للإقليم - مصلحة التعمير بالعمالة- الجماعة الحضرية - الوكالة الحضرية - شركة العمران- المحافظة العقارية- مصلحة المسح الطوبوغرافي- المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير - ممثلي الأبناك ...) فإنه تقرر تقسيم التجزئة إلى شطرين حتى تتمكن الإدارة من تسليم الشطر الأول الذي يهم هذه الشريحة من المواطنين لكي يتمكنوا من الاستفادة بالماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير، ولهذه الأسباب فإنه طلب من الشركة إنجاز تصميم يقسم التجزئة إلى شطرين ولقد تمت المصادقة على تغيير التصميم من طرف لجنة دراسة المشاريع الكبرى بمقر العمالة (الوكالة الحضرية- قسم التعمير...) دون إتباع مسطرة التجزيء بالأشطر وتطبيق المواد 37-38-39-40-41-42 من القانون 25.90 الخاص بالتجزئات المجموعات السكنية وتقسيم العقارات.