عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2223
‹ تأخر في إعداد تصميم التهيئة
عرف إنجاز مشروع تصميم التهيئة توقفا دام حوالي سنة، وذلك بسبب النقص في التنسيق والتشاور مع مصالح الوكالة الحضرية للخميسات والإدارات الأخرى. فقد فطنت الجماعة إلى أن المنطقة موضوع التصميم المذكور تضم قطعة أرضية مساحتها 6 هكتارات في ملكية المندوبية السامية للمياه والغابات. ومن أجل إيجاد حل لهذه الوضعية، عبرت الجماعة، في رسالة موجهة للمندوبية السامية للمياه والغابات، عن رغبتها في اقتناء هذه القطعة الأرضية. إلا أن الجماعة واصلت عملية إنجاز الدراسات المتعلقة بتصميم التهيئة قبل التسوية النهائية لهذا الملف.
كما يرجع التأخر المسجل في إنجاز تصميم التهيئة إلى تأخر المهندس المعماري المتعاقد معه في إنجاز الصفقة موضوع المشروع، دون أن تطبق في حقه غرامات التأخير.
لذا، فإن إنجاز وثائق التعمير يبقى أمرا مستعجلا، وذلك لوضع حد لزحف المجال الحضري للجماعة الحضرية سيدي علال البحراوي على حساب المجال الترابي لجماعة آيت علي أولحسن، إذ أن من شأن هذه الوثائق وضع الشروط التي تضمن المحافظة على الفضاءات المخصصة للأنشطة الفلاحية والغابوية وحماية المجالات الطبيعية، من جهة، وتساهم في تطوير المجال القروي، من جهة أخرى.
وفي هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- اعتماد مخطط جماعي للتنمية لكي يشكل إطارا لتوجيه أعمال الجماعة حسب الأولويات المحددة، وبالتالي
الرفع من مستوى التطور الاقتصادي والاجتماعي بالجماعة،
اتخاذ قرار إعداد دراسة تصميم التهيئة من أجل تمكين رئيس المجلس الجماعي من تأجيل البت في طلبات الترخيص بالتجزيء والبناء التي من شأنها أن تتعارض مع خيارات مشروع تصميم التهيئة؛
- تسريع مسطرة إعداد تصميم التهيئة وذلك بتشاور مع الوكالة الحضرية.
ثانيا. تدبير المشاريع الجماعية
خلال الفترة الممتدة بين 2010 و 2013، أبرمت جماعة آيت علي أولحسن ثماني صفقات و18 سند طلب بمبلغ إجمالي قدره 23,30 مليون درهم، وذلك من أجل إنجاز البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية.
1. محدودية الدارسات التقنية القبلية الخاصة ببناء الطرق
لم تشمل الدراسات التقنية القبلية الخاصة بإنشاء الطرق القروية المنجزة من طرف جماعة آيت علي أولحسن الدراسات الجيولوجية والهيدرولوجية. فالزيارة الميدانية التي قام بها المجلس الجهوي للحسابات في إطار مراقبة التسيير بحضو مكتب الدراسات وتقني الجماعة لطريق الجمالة، التي تم إنجازها في إطار الصفقة رقم 2011/05 بمبلغ 7.498.468,80 درهم، أظهرت تدهور الطريق وتلف جزء كبير منها. فحسب التقرير الذي أنجزه مكتب الدراسات المكلف بتتبع الأشغال، فان التدهور الذي لحق بالطريق، وخاصة على مستوى الجوانب، يرجع بالأساس إلى نقائص دراسة خط تصريف مياه الأمطار بخنادق إسمنتية، بالإضافة إلى غياب الدراسات الجيوتقنية وعدم الأخذ بعين الاعتبار الانحدارات القوية بين النقطتين الكيلومتريتي PK5+073 و PK 428.+3
2. إنجاز ملفات طلب العروض دون الاعتماد على الدراسات التقنية
أنجزت الأشغال موضوع الصفقة رقم 2011/05 الخاصة بطريق الجمالة دون الاعتماد على الدراسة التقنية. فالجماعة لم تستغل الحلول المقترحة من طرف مكتب الدراسات، حيث إن الدراسة التقنية توقعت إنجاز 2.231 متر خطي من الخنادق الإسمنتية، بينما لم يتم الاحتفاظ على مستوى دفتر الشروط الخاصة إلا بإنجاز 350 متر خطي، مما أثر سلبا على قدرة نظام تصريف مياه، الأمطار وبالتالي على جودة الأشغال المنجزة.
3. غياب الصيانة الدورية لمسالك وطرق الجماعة
لا تخضع المسالك القروية لجماعة آيت علي أو لحسن للصيانة الدورية، حيث لا تقوم الجماعة بإزالة الأتربة وتنظيف قنوات تصريف مياه الأمطار قبل فترة التساقطات المطرية، الشيء الذي يؤدي إلى انسداد هذه القنوات في الفصول الممطرة بسبب ما ينقل عن طريق المياه أو ما يودع من طرف السكان. كما أن الجماعة لا تتوفر على برنامج صيانة وتقوية طبقة السير، وهو ما من شانه أن يساهم في التدهور السريع للمسالك ويقلص من عمرها الافتراضي.
وتجدر الإشارة إلى أن الجماعة تخصص مصاريف مهمة للآلية المخصصة لصيانة المسالك والطرق، فنفقات التزود بالوقود وقطع الغيار الخاصة بالآلة الكاسحة التي تمتلكها الجماعة بلغت خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2013 ما مجموعه 704.842,00 درهم.