BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 396

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2242 لجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

• غياب التنسيق مع مختلف المتدخلين

لقد تم أخذ هذه الملاحظة بعين الاعتبار، علما أن مصالح مجلس العمالة لم تذخر أي جهد ضروري للتنسيق بين المتدخلين، غير أن بعضا من هؤلاء المتدخلين لا يؤدون دورهم بصفة تامة أو أن استجابتهم لمتطلبات الأوراش تكون بطيئة أو غير ملائمة. وسيتم بذل مجهودات إضافية للتتبع من أجل استخلاص النتائج وفهم صعوبات تنسيق الجهود وتوحيد القرارات.

• غياب مصداقية الدراسات المتعلقة بالتصاميم الأولية للمشاريع

لابد من التذكير بالشروط الأولية المصاحبة لبرمجة مشروع الشراكة، والذي تم اقتراحه من طرف مصالح وزارة الصحة وصادقت عليه المجالس الجماعية في إطار دوراتها العادية لشهر أكتوبر 2005.

وللإشارة، فإن تكلفة المشروع حددت من طرف مصالح وزارة الصحة حيث تم تقديرها بحوالي 1.500.000 دره خصصت لأشغال توسيع وتهيئة المركب الجراحي على مساحة مغطاة قدرت في البداية ب520 متر مربع (المادة 1- أ- من الاتفاقية)، أي بتكلفة 2.884,62 درهم للمتر المربع المغطى .وهذا المعدل أقل بكثير من الحد الأدنى المعتمد لهذا النوع من المباني، ناهيك عن الارتفاع المهم لأسعار البناء الملاحظ على الصعيد الوطني ابتداء من الفترة 2007.-2008

في المقابل، لم يكن باقي الشركاء مؤهلين لتقييم مدى صحة هذه التقديرات الأولية، حيث أن الدراسات التفصيلية هي الوحيدة التي مكنت من الوقوف على هذه الحقيقة.

في الواقع، فإن هذه الدراسات المنجزة بتنسيق مع مصالح الوزارة الشريكة في المشروع، قد أبرزت زيادة ملحوظة ف المساحة المغطاة والتي انتقلت إلى 800 متر مربع ( ما يمثل زيادة بنسبة 60 بالمائة) وقد تم أخذ هذه الوضعية بعين الاعتبار. كما أن توصيات المصالح المختصة لوزارة الصحة دعت إلى مراعاة المتغيرات التالية:

- تقريب المركب الجراحي من مصلحة المستعجلات وإحداث رابط مباشر بين الوحدتين.

نقل مصلحة المستعجلات لتجميع المركب الجراحي ومصلحة الولادة ومصلحة المستعجلات في نفس المبنى (...).

وقد تم تبني نفس هذه التوصيات خلال جلسة العمل المنعقدة بمقر وزارة الصحة بتاريخ 13 أبريل 2009، والتي جمعت بين ممثل الوزارة المعنية والمهندس المعماري المكلف بالمشروع، حيث اقترح إحداث المركب الجراحي بالفضاء الأخضر المتواجد وسط المستشفى وتحويل الطريق الرئيسية داخل المستشفى (مع تحويل جميع الشبكات التحت أرضية المتواجدة نتيجة لذلك (... ).

وبالنظر لكل هذه الإكراهات، والتي صعب أخدها بعين الاعتبار على مستوى المركز الاستشفائي الإقليمي لإنزكان، نظرا لعدم توفر فضاء ملائم يمكن أن يستوعب المركب الجراحي مع ضمان قربه من مصلحة المستعجلات، فقد خلص رأي مصالح وزارة الصحة حول هذا الملف بأن هذا المشروع يعتبر "عملية آنية لا يمكن أن تعالج أوجه القصور التي يعرفها التسيير العام للمستشفى الذي بدوره لا يستجيب في مجمله لمتطلبات سير المصالح الطبية التقنية"، وبناء على ذلك لم تتم المصادقة على تصاميم تنفيذ المشروع (...).

• مستوى مرتفع لتقنية المشروع مع عدم تخصص المقاول

مهما تم تقييم المشروع على أنه ذو مستوى تقني مرتفع، فإنه بالنظر لحجم الأشغال يضم أساسا حصص الأشغال الكبرى، والتكسية والمساكة والنجارة .مما دفع بصاحب المشروع إلى الإعلان عن صفقات من حصة فريدة لفائدة مقاولات البناء عموما، علما أن المرسوم رقم 388-06-2 المحدد لشروط وأشكال إبرام الصفقات وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها يضمن لنائل الصفقة اللجوء إلى التعاقد من الباطن لإنجاز أشغال الحصص التقنية (السوائل الطبية وتكييف الهواء والتهوية).

وتبقى هذه الملاحظة مقبولة وسيتم أخذها بعين الاعتبار مستقبلا ويبقى إيجاد الحل البديل لتفضيل المقاولات المتخصصة • عدم احترام المقاول لقواعد المهنة وعدم كفاية تدخل صاحب المشروع لاتخاذ التدابير القسرية

بالنظر للإكراهات التقنية والمالية المرتبطة بالمشروع والشروط غير العادية المشار إليها سابقا، والتي تم في إطارها إعداد الدراسات وإعطاء الإنطاق للمشروع، فإن معايير الحكم على جودة تدخل المقاول قد تأثرت بحالة من الغموض والتردد التي تنطوي على الحذر من القيام بأي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى تداعيات تضر بمصالح صاحب المشروع.

ومع ذلك، فإن التدابير التي تفرضها الأنظمة المعمول بها، وخاصة غرامات التأخير المترتبة عن مسؤولية المقاول قد تم طبيقها في الصفقات التي هي في طور التصفية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·