2244 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
الإدارية العامة على النحو التالي :" فسخ الصفقة مقرونا بالإفراج عن الضمان النهائي والاقتطاع الضامن" بدون أخذ مدة الضمان بعين الاعتبار والتي يتعين احتسابها ابتداء من تاريخ التسلم المؤقت للأشغال علما أن هذا التسلم لم ينفذ وعوض بمعاينة المنشآت المنفذة عملا بالفقرة 3 من المادة 70 المذكورة أعلاه.
> تجاوز القواعد المنظمة لعمليات التعاقد من الباطن (صفقة رقم 02/2012ميزانية إقليمية) ملاحظة مقبولة وستؤخذ بعين الاعتبار مستقبلا.
> قصور في الصفقات رقم:( 01/2010 و 02/2012 و 09/2012 و.18/2013 ميزانية إقليمية) • إسناد تنفيذ صفقة لمقاولة لا تتوفر على المؤهلات المطلوبة
يأتي الإعلان عن اختيار نائل الصفقة بعد اتباع مساطر طلبات العروض ووفقا للمرسوم رقم 388-06-2 المحدد لشروط وأشكال إبرام الصفقات وبعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها. وقد اختيرت العروض الأفضل، كما هو محدد بنظام الاستشارة والمرسوم رقم 388-06-2 المذكور أعلاه (المادة 39 الفقرة الأخيرة)، أي العروض الأقل ثمنا، وبما أن المقاول نائل الصفقة الأولى سبق له الاشتغال في المشروع في شطره الأول، فإن هذا الامتياز مكنه من تقديم أفضل العروض في الأشطر الموالية بالمقارنة مع المتنافسين الآخرين.
وبخصوص حصص السوائل الطبية وتكييف الهواء والتهوية، والتي تعتبر الجزء الثانوي من جهة تكلفة الأشغال، فقد تم الإعلان عنها في إطار صفقة فريدة تجنبا للصعوبات المترتبة عن تعدد المقاولات المتدخلة في نفس الورش مع ضمان إمكانية استعانة نائل هذه الصفقة بخدمات مقاولات أخرى في إطار التعاقد من الباطن ما دام أن هذه الأشغال لا يتجاوز مبلغها الإجمالي 50 بالمائة من المبلغ الأولي للصفقة.
وتبقى هذه الملاحظة مقبولة. ويبقى إيجاد الحل المناسب لإعطاء الامتياز للمقاولات المتخصصة ضروريا. • عدم احترام مقتضيات دفتر الشروط الخاص (CPS) والمعايير المطبقة لبناء الوحدات الطبية الجواب على هذه الملاحظة هو موضوع تقرير المهندس المعماري المكلف بالمشروع (...).
أما بالنسبة للنظام المعتمد ومعدات الكشف والوقاية من الحرائق، فإنه من المقرر خضوعها لموافقة مصالح الوقاية المدنية قبل تسلم الشطر الثالث من المشروع.
وبخصوص معالجة الهواء، فبالإضافة إلى التفاصيل الواردة في تقرير المهندس المعماري، فجدير بالتأكيد على أن عمليات ربط شبكات أخذ وانبعاث الهواء سيتم أثناء تركيب المعدات في إطار الجزء المتعلق بمساهمة وزارة الصحة كما هو منصوص عليه في المادة 3من اتفاقية الشراكة. مع الإشارة إلى أن إجراءات المطابقة والمعاينة النهائية من طرف خبراء وزارة الصحة ستكون إلزامية من أجل المصادقة.
رابعا. إعانات للجمعيات
‹ غياب معايير ثابتة ومحددة سلفا لمنح الإعانات
ملاحظة مقبولة ولتصحيح هذه الوضعية فإن مجلس العمالة صدد إعداد مشروع نظام لمنح الإعانات لفائدة الجمعيات، وهو نظام سيتم تطبيقه على مجموع الإعانات المالية المرصودة لهذه الجمعيات، وسيحدد الشروط الواجب توفرها للاستفادة من إمدادات الميزانية الإقليمية.
أما بخصوص الجمعيات الخيرية، فإن منح الدعم يتم وفقا لعدد النزلاء المستفيدين من خدماتها.
> عدم تتبع ومراقبة استخدام الإعانات الممنوحة للجمعيات
هذه الملاحظة تمت الاستجابة لها (...).
‹ غياب الوثائق المحاسبية لبعض الجمعيات المستفيدة من الدعم بشكل دوري
هذه الملاحظة تمت الاستجابة لها، حيث تم توجيه مراسلة إلى جمعية الطفولة المعاقة المعنية بهذه الحالة من أجل التقيد بمضمون بنود اتفاقية الشراكة المبرمة مع مجلس العمالة (...).
خامسا. تدبير الممتلكات
‹ التدوين بسجل الجرد يتم بناء على وجهة ومكان وضع الأدوات بدل ترتيبها وفئاته
ملاحظة مقبولة، مع الإشارة إلى أن نموذج سجل الجرد (نموذج رقم 1) والمقرر بواسطة المذكرة الوزارية (رقم 23 / وزارة الداخلية/قسم الميزانية والصفقات/2) الصادرة بتاريخ 09 فبراير 1981، يحث على تسجيل العتاد بحسب الوجهة ومكان تواجده. هذه الطريقة المعتمدة تسمح في أية لحظة برصد مكان وتواجد العتاد والأدوات من جهة، ومن جهة أخرى تتيح هذه الطريقة إمكانية معرفة مجموع العتاد المتوفر لدى كل مركز على حدة.