BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 405

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2251

في هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

تسريع وتيرة تسوية القطعة الأرضية المستغلة من الشركة" B.B" ، وذلك بتوقيع عقد البيع؛ إيقاف مسطرة شراء القطعة الأرضية الموجودة خارج تراب الإقليم؛ احترام المقتضيات التعاقدية المضمنة في دفاتر التحملات لحض الشركاء على تفعيل التزاماتهم؛ تطبيق المقتضيات التعاقدية المتعلقة بعقد طويل الأمد والعمل على فسخ العقد عند الاقتضاء؛ - إجراء جرد للممتلكات مع الحرص على التفريق بين المنقولات التي تم اقتناؤها عن طريق الميزانية العام

وتلك التي تم اقتناؤها عن طريق الميزانية الإقليمية؛

- العمل على ترقيم المعدات التي تم جردها لتسهيل عملية تتبع ومراقبة هذه المعدات؛

العمل على تحيين سجل الجرد لإعطاء صورة واقعية لمنقولات المجلس؛ - تقييد المنشآت المنجزة من طرف الإقليم في سجل ممتلكاته وكذا تقييمه

خامسا. الدعم المقدم للجمعيات

منح المجلس الإقليمي مساعدات للجمعيات بلغت ما قدره 3.897.000.00 درهم في الفترة ما بين 2009 و2012. أسفر تحليل هذه الإعانات عن الملاحظات التالية:

‹ غياب برنامج عمل ومعايير اختيار اعتباطية

لا يتوفر المجلس الإقليمي على برنامج عمل يهدف إلى تحديد الاحتياجات وتعريف الأهداف والنتائج المرجوة من الإعانات المقدمة للجمعيات. مما يفسر غياب قواعد موضوعية تحدد معايير انتقاء الجمعيات المستفيدة.

‹ غياب التتبع والمراقبة

لوحظ غياب أي تتبع أو مراقبة استخدام الإعانات المقدمة للجمعيات. في هذا الإطار، لا يتوفر المجلس الإقليمي على مسطرة للمراقبة والتتبع المنتظم حيث لا يطلب المجلس من الجمعيات، التي يتجاوز مبلغ إعانتها 10.000,00 درهم، تقديم حساباتها وفقا للمادة 32 مكرر من الظهير رقم 1.85.376 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات.

‹ عدم تقديم الميزانية السنوية للجمعيات

لوحظ عدم إعداد الجمعيات للميزانية السنوية وتقديمها للمجلس الإقليمي قبل حصولها على الإعانة، مما يخالف مقتضيات المادتين 1 و2 من قرار وزير الاقتصاد والمالية بتاريخ 31 يناير 1959.

‹ غياب اتفاقيات بالنسبة للإعانة التي تتجاوز 50.000,00 درهم

خلال الفترة ما بين 2009 و2012، لوحظ أن 13 جمعية استفادت من 20 إعانة تجاوز مبلغ كل واحدة منها 50.000,00 درهم، دون عقد اتفاقيات معها. مما يخالف دورية الوزير الأول رقم 2003/07.

في هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- وضع آليات لتتبع ومراقبة استخدام الإعانات المقدمة للجمعيات مع حثهم على عقد محاسبة خاصة:

احترام مقتضيات المادتين 1 و2 من قرار وزير الاقتصاد والمالية بتاريخ 31 يناير 1959 بتقديم الميزانيات السنوية الخاصة بالجمعيات المستفيدة؛

العمل على وضع برنامج عمل يمكن من تسيير جيد للإعانات المقدمة للجمعيات؛ - عقد اتفاقيات مع الجمعيات التي تحصل على إعانات تتجاوز 50.000,00 درهم.

سادسا. النفقات بسندات الطلب

أسفرت مراقبة ملفات سندات الطلب الخاصة بالمجلس الإقليمي، عن الملاحظات التالية: > خلل في التسيير الإداري لملفات سندات الطلب

لا تقوم مصلحة المحاسبة بضبط دفتر الوصولات لسندات الطلب المرقمة، مما يؤدي الى عدم معرفة مبالغ ديون والتزامات المجلس الإقليمي بدقة. ومن بين نتائج هذا الخلل نذكر وجود عدة سندات الطلب التي تحمل نفس الرقم وكذا عدم احترا. الترتيب الزمني لاقتراحات الالتزام.

ك وجود تداخل بين تنفيذ الميزانية الإقليمية وتنفيذ الميزانية العامة

لي طريق بين اخلصاصالت المجلما واخلمعاست لمعدلة الصلحة لاممركة لامر أذية التابع لعامل يزائية الاليمية بعد

لا يتماشى مع الأهداف المسطرة للإقليم

· فهرس العدد 6344 مكرر ·