عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 1889
الإستفاية المكتب القيمية له الصية التفاية بانظر ض مصاح التموين والبايات و التجبية
> تأخر في تفعيل مشروع تدبير صيانة الممتلكات العقارية والمعدات
يعتبر مشروع تدبير صيانة الممتلكات العقارية والمعدات (GMPIE) المشروع الوحيد والأساسي الذي أطلقته وزارة الصحة من أجل تحديث تدبير صيانة المعدات. لكن تفعيله الكامل، والمبرمج إنهاؤه سنة 2015، بالمديريات الجهوية للصحة الستة عشر يعرف تأخرا مهما. فقد لوحظ عدم تنفيذ عقود الأهداف مع المديريات الجهوية للصحة وعدم تفعيل وسائل التدبير المنصوص عليها. ورغم اقتناء البنية التحتية المعلوماتية وتوزيع برنامج التدبير المعلوماتي للصيانة على جميع المندوبيات، فإنه تم تسجيل تأخر في استغلال مشروع تدبير صيانة الممتلكات العقارية والمعدات لأغراض الصيانة البيوطبية نظرا لعدم إدخال المعطيات المتعلقة بالجرد على مستوى البرنامج المعلوماتي في 75 مندوبية من بين 87 مندوبية مستهدفة. بالإضافة إلى ذلك، تعرف عملية ملائمة الجرد للإطار المرجعي الجديد تأخرا مهما، فباستثناء جهة الغرب- الشراردة-بني حسن المعتمدة كجهة تجريبية، لم تضع أية مديرية جهوية مخططات الصيانة انطلاقا من مشروع تدبير صيانة الممتلكات العقارية والمعدات.
لذا، يوصي المجلس الأعلى للحسابات وزارة الصحة بإعادة تفعيل مشروع تدبير صيانة الممتلكات العقارية والمعدات مع صياغة عقود أهداف جديدة مع المديريات الجهوية للصحة خاصة بتدبير صيانة الممتلكات العقارية والمعدات مع تفعيل آليات التدبير المنصوص عليها في إطار التدبير المعلوماتي للصيانا
4. تدبير الصيانة الخارجية
تم افتحاص ظروف إعداد وتنفيذ وتتبع عقود الصيانة الخارجية في خمس مديريات جهوية للصحة وثمان مندوبيات لوزارة الصحة. وشمل هذا الافتحاص تقييم المراقبة الداخلية وتدبير طلبات العروض وتنفيذ عقود الصيانة.
أ. نظام المراقبة الداخلية وتتبع ومراقبة تنفيذ العقود
يعاني النظام الحالي لتدبير عقود الصيانة من اختلالات في نظام المراقبة الداخلية مما يؤثر على مصداقية المعلومات حول نسبة التغطية وجاهزية المعدات وحقيقة الخدمات المنجزة وصدقية تقارير التدخلات المنجزة وكذلك تبرير الأداءات. فقد لوحظت الإختلالات التالية على مستوى نظام المراقبة الداخلية في جميع المديريات الجهوية التي تمت زيارتها وهمت:
- غياب نظام موثوق للتصريح بالأعطاب والاستعمال المكثف للتصريح بواسطة الهاتف مما يؤدي إلى عدم حساد
مدة عدم اشتغال المعدات المعطلة؛
- غياب نظام تتبع مسار تدخلات الصيانة الوقائية والإصلاحية؛
- عدم المصادقة على أعمال الصيانة من طرف الفرق البيوطبية وعدم توقيع تقارير التدخلات من طرف مسؤوليها؛ - عدم إعداد تقارير التدخلات بشكل دائم وبصرامة.
ومن ناحية أخرى، لا تمارس مصلحة الصيانة التابعة لمديرية التجهيز والصيانة وظيفتها في تنشيط وتتبع وتقييم الصيانة الخارجية حيث يسجل ضعف نشاطها في مراقبة وتقييم ظروف تنفيذ عقود الصيانة، الذي لم يتجاوز ثلاث مهمات تفتيش سنة 2010 وأربع مهمات سنة 2011.
وعليه، يوصي المجلس الأعلى للحسابات وزارة الصحة باعتماد نظام للمراقبة الداخلية لتدبير عقود الصيانة وتعزيز أنشطة المواكبة والتتبع ومراقبة تنفيذ عقود الصيانة.
ب. صياغة دفاتر الشروط الخاصة
لتدبير العقود على مستوى المديريات الجهوية للصحة، وضعت مديرية التجهيز والمعدات رهن إشارة مصالح التموين والبنايات والتجهيز والصيانة دفترا نموذجيا للشروط الخاصة ولائحة للمعدات التي يجب أن تشملها عقود الصيانة. وقد مكن افتحاص دفاتر الشروط الخاصة لصفقات الصيانة المنجزة على المستوى الجهوي من تسجيل الملاحظات التالية:
- عدم ملاءمة دفتر الشروط الخاصة النموذجي للتنوع الكبير للمعدات البيوطبية وعدم شمولية اللائحة النموذجية
للمعدات الثقيلة والحيوية؛
- عدم تفريد أثمان بعض الخدمات المنجزة في إطار عقود الصيانة؛
- عدم تحديد أرقام جرد المعدات على مستوى دفاتر الشروط الخاصة وغياب لوائح عمليات الصيانة الوقائية في
دفاتر الشروط الخاصة،