BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 435

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2281

ورغم أن الفندق مدين لجماعة قلعة مكونة بمستحقات الرسم المفروض على الإقامة في المؤسسات السياحية، والرسم على محال بيع المشروبات، إلا أن هذه الأخيرة لم تقم بالتصريح بالديون الناشئة خلال الفترة الممتدة من تاريخ التوقف عن الدفع (أكتوبر 2002) إلى غاية حصر مخطط الاستمرارية (بموجب الحكم الصادر بتاريخ 2006/07/05)، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادتين 686 و687 من مدونة التجارة.

كما لم تقم الجماعة بالتصريح داخل الآجال القانونية بالديون الناشئة خلال الفترة الممتدة من صدور الحكم بالمصادقة على مخطط الاستمرارية إلى غاية فتح التصفية القضائية. في هذا الإطار تبين أن الجماعة لم تصرح لدى "السنديك" المكلف بالتصفية بمبلغ 1.220.994,00 درهم إلا بتاريخ 20 دجنبر 2010، وهو ما قد يعرضها لطائلة فقدان حصتها عند تصفية أصول الفندق، نظرا لتخلفها عن التصريح داخل أجل شهرين، كما هو محدد في المادة 687 من مدونة التجارة.

2. الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية

‹ غياب إحصاء شامل للأراضي الحضرية غير المبنية

لم تقم الجماعة بإجراء إحصاء ميداني شامل للأراضي الحضرية غير المبنية، بتنسيق مع باقي المتدخلين، لا سيما مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية وإدارة التسجيل والسلطة المحلية والمكتب الوطني للماء والكهرباء، وهو ما يتبين من خلال غياب المحاضر الخاصة بإنجاز الإحصاء السنوي، وكذا الإعلانات التي تنهي إلى الملزمين بالشروع في الإحصاء ودعوتهم لوضع إقراراتهم بامتلاك الأراضي الحضرية غير المبنية.

كما اقتصرت الجماعة على إحصاء الأراضي الحضرية غير المبنية بالأحياء السكنية دون أن تقوم بإحصاء باقي الأراضي الواقعة داخل المدار الحضري غير المعنية بالإعفاء. في هذا الصدد، لم تقم بإحصاء الأراضي الواقعة بحي الوردة، وتجزئة مدخل المدينة، ودوار "ميرنة" وتجزئة المنطقة الصناعية وتجزئة المنطقة السياحية.

> عدم فرض الرسم على الأراضي الحضرية بشكل تلقائي

بينت مقارنة اللوائح المتعلقة بعدد الملزمين المحصيين مع لائحة الملزمين الذين وضعوا إقراراتهم وأدوا ما بذمتهم، أن الجماعة لا تقوم بفرض الرسم بشكل تلقائي على الملزمين المتقاعسين، كما هو منصوص عليه في المادة 158 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. كما لم تقم الجماعة باستخلاص الرسم بمناسبة منح رخص البناء لبعض الملزمين.

في نفس السياق، لا تتوفر الجماعة على الإقرارات المتعلقة بتغيير ملكية الأراضي الخاضعة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، بحيث لا يتم تحديد ما إذا كان قد تم أداء الرسم المفروض على هذه الأراضي بالنسبة للسنوات السابقة لتاريخ التفويت.

كما لا تقوم الجماعة بفرض الرسم على الأراضي غير المبنية التي حصل أصحابها على رخص التجزيء أو البناء، على الرغم من انصرام آجل الإعفاء القانوني المحدد في ثلاث سنوات دون أن يحصلوا على شهادة المطابقة أو رخصة السكن، كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 42 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. وفي هذا الصدد، نذكر على سبيل المثال، حالة تجزئة "صاغرو" .

على الرغم من عدم إيداع الإقرارات من طرف الملزمين بالرسم، وعدم أداء الرسم داخل الآجال القانونية، أي قبل فاتح مارس من كل سنة، لا تقوم مصلحة الاستخلاص بفرض الجزاءات القانونية المنصوص عليها في المادتين134 و 147 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.

من أجل ذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات باتخاذ الإجراءات القانونية من أجل تحصيل الرسوم والمداخيل الجماعية، لاس تلك المتعلقة بمنتوج كراء المحلات التجارية والدور السكنية والرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية والرسم المفروض على استغلال رخص سيارات الأجرة وحافلات النقل العام للمسافرين والرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين.

ثانيا. تدبير الممتلكات الجماعية

1. تفويت الملك الجماعي الخاص

> عدم احترام المساطر القانونية المتعلقة بتفويت القطع الأرضية بتجزئة المنطقة الصناعية

رغم أن العقار الذي أنجزت عليه تجزئة المنطقة الصناعية يندرج ضمن الملك الجماعي الخاص، لم تحترم الجماعة المساطر القانونية خلال تفويتها للقطع الأرضية المتعلقة بها، وقد أثار هذا الأمر الملاحظات التالية:

- عدم عرض الثمن المحدد من طرف لجنة التقويم، وكذا مشروع دفتر التحملات النموذجي المحدد لشروط التفويت

والاستغلال على المجلس الجماعي قصد المصادقة عليه؛

- عدم إنجاز المذكرة التي تبرر اللجوء إلى التفويت المباشر بدل المزايدة العمومية؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·