عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2287
من أجل القيام بالمتعين، كما أن مصلحة الاستخلاص التابعة للجماعة تقوم بحملات استخلاص مكثفة لهذا الغرض، علما أن القابض الجماعي يرفض التكفل بهذا النوع من المداخيل وضرورة سلوك المسطرة القضائية في هذا الشأن.
بالنسبة للرسم المفروض على استغلال رخص سيارات الأجرة وحافلات النقل العام للمسافرين والرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين، فإن وكالة المداخيل قامت بإصدار أوامر التحصيل المتعلقة بهما لدى القابض الجماعي من أجل استخلاص الباقي استخلاصه من هذين الرسمين، إضافة لحملات الاستخلاص الدورية التي تقوم : المصلحة المعنية داخل الجماعة.
فما يخص الوت التي لى قية لاس الف الجماعة لذابت على توحد وامر التحصيل إلى القابض الجماعي بالنسبة
للرسم المفروض على الإقامة في المؤسسات السياحية والرسم على محال بيع المشروبات بعد سلوك المساطير المضمنة بقانون الجبايات المحلية رقم : 47/06، و لم يتم إخبار مصلحة الوعاء الضريبي آنذاك بالتحولات التي طرأت على الوضعية القانونية للفندق من طرف أية جهة كانت، انطلاقا من فتح مسطرة التسوية القضائية في حق الشركة المسيرة ، مرورا بحصر مخطط الاستمرارية و انتهاء بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق الفندق المذكور، علما بأن هذه المسطرة الأخيرة لم تبلغ نهايتها بعد حيث أصدرت المحكمة التجارية بمراكش الحكم رقم: 2010/113 بتاريخ 24 11/ / 2010 والذي قضى بتعديل مخطط الاستمرارية ليصبح سقف هذا الأخير هو عشر سنوات، وبالتالي تمديده إلى غاية 2016/06/30 وهو ما أدى لعدم التصريح بالديون الجبائية المترتبة على الفندق داخل الآجال القانونية.
وتجدر الإشارة إلى أن القابض الجماعي رفض التكفل بأوامر التحصيل الخاصة بهذه الديون ابتداء من 2008/10/17 لنفس الأسباب. وأمام هذه الوضعية قامت الجماعة بتوجيه رسالة لمحامي الجماعة مرفوقة ببيان المتأخرات التي مازالت في ذمة الفندق المذكور لأجل القيام بالمتعين.
2. الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية
‹ غياب إحصاء شامل للأراضي الحضرية غير المبنية
تقوم الجماعة سنويا بإنجاز إحصاء سنوي للأراضي الحضرية الغير المبنية طبقا لمقتضيات القانون الجبائي رقم 47/06، وذلك في إطار لجن محلية للإحصاء تضم في عضويتها موظفي مصلحة الوعاء الضريبي وكذا أعوان السلطة المحلية، يتم على إثرها إنجاز محاضر توثق لهذه العملية.
إلا أنه ونظرا لانعدام التحفيظ العقاري بتراب البلدية وكون جل العقارات تابعة لأراضي الجموع، فإن لجن الإحصاء تقوم باستدعاء عدد كبير من الملاك المحتملين اعتمادا على إفادة السكان المجاورين للبقع الأرضية المعنية، وقد لا تتوصل إلى المالك الحقيقي على الاطلاق إذا اعتبرنا أن معظم الملاك يتواجدون ضمن الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وتجدر الإشارة إلى أن الجماعة وخلال الإحصاء المنجز سنة 2014، قامت بتوسيع مجال الإحصاء ليشمل كافة الأحياء التابعة لتراب البلدية.
> عدم فرض الرسم على الأراضي الحضرية بشكل تلقائي
تقوم الجماعة بالفرض التلقائي للرسم على الأراضي الحضرية الغير المبنية موازاة مع تسليم رخص البناء، كما تم العمل على احترام مقتضيات المادة 42 من القانون الجبائي 47/06 (سقوط الإعفاء المؤقت) وذلك عن طريق مراسلة المعنيير بالأمر من أجل تسوية وضعيتهم، بمن فيهم تجزئة صاغرو التابعة لمؤسسة العمران والتي قامت بتسديد ما بذمتها من هذا الرسم والبالغة حصيلته 514.976,00 درهم (وصل الأداء رقم 8899875 بتاريخ 2014/05/22). أما فيما يتعلق بفرض الجزاءات عن عدم الإقرار والتأخير في الأداء وكذا الإقرار بتغيير ملكية الأراضي الخاضعة للرسم المفروض على الأراضي الحضرية فلقد تم أخذه بعين الاعتبار خلال حملات الاستخلاص المنجزة من طرف المصلحة المعنية.
ثانيا. تدبير الممتلكات الجماعية
1. تفويت الملك الجماعي الخاص
> عدم احترام المساطر القانونية المتعلقة بتفويت القطع الأرضية بتجزئة المنطقة الصناعية
يعتبر ملف التجزئة الصناعية من الملفات التي يوليها المجلس الجماعي الحالي العناية التي يستحقها، باعتبار أن الاستثمار هو الرافعة الأساسية للتنمية الاقتصادية ولخلق رواج تجاري تستفيد منه ساكنة البلدية، و يرجع تاريخ إطلاقه إلى أواخر الثمانينات وبداية التسعينات، ففي تلك الفترة كانت جماعة قلعة مكونة جماعة قروية ، كما أن توزيع البقع على المستفيدين تم بواسطة لجنة إقليمية آنذاك بالرغم من كونها غير مجهزة، فعملية التفويت لم تباشرها البلدية بعد نظرا لعدم التسوية النهائية لملف اقتناء 81 هكتار من أراضي الجموع الذي يوجد بمراحله النهائية المتعلقة بالتحفيظ و الذي هو رهين باستصدار ملحق لعقد البيع يتضمن أن العقار المذكور يقتطع من التحديد الإداري عدد : 396 و ذلك بناء على الرسالة الموجهة إلى السيد وزير الداخلية عدد : 18 بتاريخ 09 يناير 2012.