BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 48

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

1894 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

- مشروع قرار لوزير الصحة بشأن تحديد نموذج تقرير التفتيش ومحضر المعاينة المتعلق بالمستلزمات الطبية؛ - مشروع قرار لوزير الصحة بشأن تحديد قواعد حسن الإنجاز التي يتعن مراعاتها في تصنيع ونقل وتخزين

وتوزيع وتقييم أداء المستلزمات الطبية؛

- مشروع قرار لوزير الصحة بشأن تحديد قواعد تصنيف مستلزم طبي وبالمتطلبات الأساسية للجودة والسلامة

وبأداء المستلزمات الطبية.

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى إعداد مشروع قانون يتعلق بالمجلس الوطني الاستشاري للصحة، المنصوص عليه في القانون الإطار رقم 34.09، الذي تم إرساله للاستشارة مع جميع فرقاء قطاع الصحة بتاريخ 7 مارس 2014، والذي توضع عليه اللمسات الأخيرة من قبل مديرية التنظيم والمناز عات.

وتم التنصيص في مشروع المرسوم رقم 2.14.562 بشأن تنظيم عرض العلاجات والخريطة الصحية والمخططات الجهوية لعرض العلاجات، الذي عليه في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 5 نوفمبر 2014، على إنشاء وتأليف وكيفيات سير اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لعرض العلاجات

‹ إنشاء أنظمة وطنية للاحتراز وللسلامة البيولوجية وإطار وطني لمراقبة جودة التحاليل الطبية

تم إحداث نظام وطني للاحتراز بموجب القانون رقم 12.84 المتعلق بالمستلزمات الطبية، المنشور بالجريدة الرسمية ع 6188 بتاريخ 19 شتنبر 2013، وصدر بتنفيذه المرسوم رقم 2.14.607 بتاريخ 18 شتنبر 2014 المنشور بالجرب الرسمية رقم 6292 بتاريخ 19 شتنبر 2014.

كما يوجد قيد الدرس في الأمانة العامة للحكومة مشروع قرار لوزير الصحة بشأن تحديد كيفيات تنظيم وسير النظام الوطني للاحتراز.

أما فيما يخص الإطار الوطني لمراقبة جودة التحاليل البيولوجية الطبية فهناك قرار لوزيرة الصحة رقم 2598.10 بتاريخ 7 شتنبر 2010 يتعلق بدليل قواعد حسن إنجاز التحاليل البيولوجية الطبية، المنشور بالجريدة الرسمية رقم 5892 بتاريخ 18 نونبر 2010. والذي ينص على نوعين من المراقبة: المراقبة الداخلية للجودة والمراقبة الخارجية للجودة.

لقد تمت المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.14.562 بشأن تنظيم عرض العلاجات والخريطة الصحية والمخططات الجهوية لعرض العلاجات في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 5 نوفمبر 2014.

وهذا المشروع هو نتيجة للمقاربة التشاركية التي ضمت الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء وجميع الهيئات المهنية في القطاعين العام والخاص. ويعد هذا المشروع خطوة أساسية نحو تطوير السياسة الصحية في المغرب، بالنظر إلى هدفه المتمثل في تنظيم عرض العلاجات، والتقطيع الصحي بالتراب الوطني، وكيفيات إعداد الخريطة الصحية والمخططات الجهوية لعرض العلاجات استنادا لهذا التقطيع.

وينص هذا المشروع أيضا على وضع الخريطة الصحية لضمان التوزيع العادل للموارد البشرية (الأطباء والممرضين والأطر) وللبنية التحتية الصحية (المستشفيات) العمومية أو الخاصة بين مختلق أقاليم المملكة.

جاء هذا المشروع لمحاربة التفاوت في توزيع عرض العلاجات على مستوى التراب الوطني من خلال إعداد الخريطة الصحية وتحديد معايير واضحة وخاصة لإدارة وتسيير التوزيع العادل للخدمات الصحية.

> التأخر في تنفيذ إجراءات نظام اعتماد الوطني للمؤسسات الص

اندمجت وزارة الصحة بدعم من منظمة الصحة العالمية في عملية تطوير نظام الاعتماد الوطني للمؤسسات الصحية تشجيعها على تحسين سير عملها وتنظيم الخدمات الصحية المقدمة لمستخدميها.

ومن أجل تطبيق نظام الاعتماد، تم اتخاذ العديد من الإجراءات حتى الآن، وخصوصا:

- القيام بدراسة وتشخيص الوضع الحالي فيما يتعلق بجودة العلاجات والخدمات المقدمة في المستشفى (العمومي

والخاص)؛

- اتي العلاج بالمستفيات والمراجع لاعتماد المستشفيات والمتطلق بالمستشفيات التي تقدم خدمات صحية شاملة

- إعداد دليل اعتماد المستشفيات؛

- إعداد دليل الخبراء الزوار والمساعدة على التقييم؛

- تنظيم مؤتمر وطني حول سياسة اعتماد المستشفيات في المغرب؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·