BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 484

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2330 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- ضرورة القيام بدراسة لتحديد الحاجيات بمرفق الإنارة العمومية

ضبط طريقة تدبير مرفق توزيع الطاقة الكهربائية عملا بمقتضيات المادة 39 من الميثاق الجماعي؛ مسك وثائق وبيانات بخصوص استهلاك الكهرباء بشبكة الإنارة العمومية ووضع مسطرة للمراقبة الداخلية، قصد التمكن من تتبع النفقات ومعرفة الحاجيات

2. التزود بالماء الصالح للشرب

لوحظ بخصوص مرفق التزود بالماء الصالح للشرب وتوزيعه أن الجماعة هي التي تتدخل في إيصال وتزويد أحياء بالمركز وبالدواوير التابعة لها بالماء الصالح للشرب .وتقوم كذلك جمعيات بملء هذا الاختصاص في دواوير أخرى. وذلك انطلاقا من حفر الآبار لاستغلال المياه الجوفية مما سينعكس على الفرشة المائية للمنطقة نظرا للاستغلال الكبير لهذه الفرشة.

← عدم تحديد التعريفة في إطار اتفاقيات البرنامج الأفقي

أبرمت الجماعة اتفاقيتين تحت رقم 90/أفقي/12 و62/أفقي/10 تتعلقان بتزويد دواري تكموت واكليض بالماء الصالح للشرب في إطار البرنامج الأفقي الذي تقوم به اللجنة الاقليمية للتنمية البشرية. إلا أنه لوحظ أن بنود الاتفاقيتين تتعلق في غالبيها ببناء خزان للماء وتتبع إنجازه دون تحديد تعريفة التزويد بالماء الشروب.

> ملاحظات بخصوص الاتفاقية الثلاثية

قامت الجماعة بايرام اتفاقية ثلاثية مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب وجمعية "ب" للتنمية والتعاون تحت رقم بتاريخ 6 دجنبر 2010. إلا أنه لوحظ ما يل (A

- تنص بنود الاتفاقية على تفويض التسيير للجمعية، دون الإشارة إلى مسؤولية هذه الأخيرة في رفع تقارير عن هذا

لتسيير للجماعة قصد تتبع السير السليم للمرفق؛

- عدم توفر الجماعة على أطر مؤهلة للقيام بعملية المراقبة والتتبع وضمان تسيير مرفق التزويد بالماء الشروب

وصيانته، في حالة تخلي الجمعية عن إدارة المرفق، حسب مدلول الفصل 7 من الاتفاقية. - تتولى الجمعية تحديد تعريفة التزويد بالماء الشروب، وذلك بأخذ مصاريف التسيير والاستغلال والصيانة ب

الاعتبار. ويبقى للجماعة دور ثانوي رغم أنها المسؤولة عن تدبير المرفق حسب مدلول المادة 39 من الميثاق الجماعي.

‹ ضعف مراقبة عمل الجمعيات

من خلال تصريحات المسؤولين والزيارات الميدانية لوحظ ما يلي:

- تكلف الجمعيات لوحدها وباستقلالية تامة بالإشراف على هذا المرفق الحيوي من تسيير للآبار وضخ للمياه

وتوزيعها والإشراف على وضع العدادات واستخلاص مقابل الاستهلاك وتحديد التعريفة، مما يشكل تباينا في التعامل ما بين سكان الجماعة من دوار لأخر ؛

- لا تقوم الجماعة بطلب المكتب الوطني للماء والكهرباء بتقديم التكوين المستمر لأطرها؛ - تتفاوت المعايير المعمول بها من جمعية إلى أخرى من حيث الخدمات والجودة المقدمة؛ - لا تقوم الجماعة بالمراقبة في هذا المجال لمعرفة شكايات الساكنة خاصة فيما يتعلق بالتسربات وبالأثمنة

والتعريفات المعمول بها.

‹ عدم مراقبة جودة المياه

تعتبر الجماعة مسؤولة عن الحفاظ على جودة الماء الصالح للشرب طبقا لمقتضيات المادة 40 من الميثاق الجماعي. إلا أنه لوحظ أن الاتفاقيات المبرمة مع الجمعيات بخصوص تدبير هذا المرفق الحيوي لا تتضمن بنودا خاصة بمراقبة جودة المياه. وعليه يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- تفعيل المادة 39 من الميثاق الجماعي والقيام بالمتابعة المطلوبة للسير السليم لهذا المرفق من طرف

الجماعة،

- العمل على تضمين الاتفاقيات لمعايير الخدمات والجودة؛

- ضرورة القيام بدراسة مدققة لمعرفة تكلفة المرفق وتحديد التعريفات الملائمة.

· فهرس العدد 6344 مكرر ·