BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 505

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2351

زاوية سيدي عثمان تقدر مساحتها الإجمالية بحوالي 318 هكتارا. وبعد دراسة الملف المتعلق بهذا المشروع تبين أنه يثير الملاحظات التالية:

← الترخيص بانجاز أشغال تجهيز القطب الحضري قبل موافقة الجنة المشاريع الكبر

من خلال تفحص الوثائق المتوفرة لدى جماعة ترميكت، يلاحظ أن الإذن الممنوح لمؤسسة العمران من طرف رئيس المجلس الجماعي والقاضي بالترخيص لها بإنجاز أشغال تجهيز القطب الحضري لزاوية سيدي عثمان تم بتاريخ 18 يوليوز 2008، أي قبل موافقة لجنة المشاريع الكبرى على المشروع والتي لم تجتمع بهذا الخصوص إلا بتاريخ 25 فبراير 2009، أي بعد الترخيص المذكور، بل إن اجتماعها تمخضت عنه مجموعة من التحفظات.

وعليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات يدعو الجماعة القروية لترميكت إلى الالتزام باحترام المساطر القانونية المنصوص عليها في هذا المجال.

‹ إعفاء مؤسسة العمران من سلك مسطرة طلب الاستثناء في التعمير

يتضمن المخطط المديري للتهيئة العمرانية لورززات الكبرى إنشاء "منطقة جامعية" بالقطعة الأرضية التي تقوم مؤسسة العمران بتجهيزها لاستقبال مشروع القطب الحضري، لكن الملاحظ بهذا الخصوص أن هذه المؤسسة لم تسلك مسطرة طلب الاستثناء في التعمير حتى لا يتنافى الغرض المخصص للبقعة الأرضية المذكورة، في إطار مشروع القطب الحضري، مع الغرض المخصص لها سلفا في المخطط المديري.

تأسيسا على ما سبق، يرى المجلس الجهوي للحسابات ضرورة التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل فيما يخص منح الإذن بإحداث التجزئات العقارية.

خامسا. تدبير الممتلكات الجماعية

بعد تفحص سجل جرد الأملاك التابعة للجماعة القروية لترميكت ودراسة المعطيات المتعلقة بكل ملك على حدة، تبين أن وضعية هذه الأملاك تثير الملاحظات التالية:

> عدم تجديد عقود الاحتلال المؤقت لجزء من محتويات الملك العمومي للجماعة

لقد تبين أن العقود المتعلقة بالاحتلال المؤقت للدكاكين المتواجدة بالسوق اليومي المغطى قد انصرم أجلها بأكثر من سنة، دون أن تبادر الجماعة إلى تجديدها، مما ضيع عليها فرصة مراجعة الإتاوة السنوية وحرمانها، بالتالي، من تحسين مواردها المالية.

تأسيسا على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة تجديد العقود المذكورة والعمل، بنفس المناسبة، على الرفع من الإتاوة السنوية من أجل تحسين مداخيل الجماعة.

> عدم مطالبة الجماعة لبعض مكتري المحلات الجماعية بمراجعة الوجيبة الكرائية

الملاحظ أن الجماعة لا تطالب مكتري المحلات التابعة للملك الخاص بمراجعة الوجيبة الكرائية، علما أن القانون رقم 6.79 القاضي بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للأماكن المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني، والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.315 بتاريخ 25 دجنبر 1980 يجيز لها ذلك بعد مرور "ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ إبرام عقد الكراء أو من تاريخ آخر مراجعة". ويجب التذكير بأن المادة الرابعة من القانون رقم 07.03 المتعلق بمراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي، والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.134 بتاريخ 30 نونبر 2007 تحدد نسبة الزيادة في السومة الكرائية في 8 بالمائة بالنسبة للمحلات المعدة للسكنى و10 بالمائة بالنسبة لباقي المحلات.

لذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة مراجعة السومة الكرائية الشهرية للمحلات الجماعية متى اجتم الشروط القانونية لذلك، الأمر الذي من شأنه تحسين عائدات الممتلكات الجماعية الخاص

1. جواب رئيس المجلس الجماعي لترميكت

(نص مقتضب)

أولا. التنظيم الإداري والمجهود التنموي

← ضعف نظام المراقبة الداخلية بمصلحة المداخيل

إن ضعف الموارد البشرية بالجماعة بصفة عامة وبوكالة المداخيل بصفة خاصة بحيث يعمل فقط أربعة موظفين، لا يسمح حاليا بتوزيع الاختصاصات إلى مجموعة من الوحدات الإدارية المنفصلة، وسوف تعمل الجماعة جاهدة لتطبيق توصياتكم في الموضوع.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·