عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2353
‹ توقيع لجنة طلب العروض لمحضرين مختلفين بخصوص نفس الصفقة
إن سبب تواجد محضرين مختلفين بخصوص نفس الصفقة رقم (2009 /ST /2}، يعود إلى كون الأول تم إعداده قبل التدقيق في الحسابات المقدمة من طرف كل شركة بجدول الإثمان، وتم الارتكاز على المبلغ الإجمالي، وقد تم تدارك الأمر بالمحضر الثاني بعد مراجعة الحساب النهائي.
> عيوب بمسطرة إبرام الصفقة رقم (2009/ST /3}
بعد تقديم المتنافس بمؤسسة (D} لعرض منخفض، تمت مراسلته قصد تأكيد عرضه، وقد توصلت الجماعة بجواب تأكيدي من هذا الأخير.
(...(
كا الإعلان عن طلب العروض المتعلقة بالصفقة رقم {2007/ST /31} دون توفر الاعتمادات
إن مشروع التأهيل الحضري لمدينة ورزازات أنجز في إطار شراكة بين الجماعة ووزارة الداخلية، والمجلس الإقليمي لورزازات، بواسطة قرض من صندوق التجهيز الجماعي، غير أن الإفراج عن الاعتمادات الضرورية كان رهينا بتقديم دراسة حول المشروع، لذا ونظرا للاستعجالية التي يكتسيها هذا البرنامج، تم الإعلان عن طلب العروض الخاص بالدراسات الخاصة بانجاز هذا المشروع، في انتظار برمجة الاعتمادات الضرورية، حرصا عن عدم إهدار هذا المشروع الضخم وانجازه داخل الآجال المحددة من طرف الشركاء.
(...)
رابعا التعمير وتدبير المجال
1. عدم تفعيل قوانين التعمير وعدم التقيد بمساطر دراسة طلبات الرخص
‹ اعتماد الجماعة لتصميم تهيئة غير قانوذ
لقد تم تدارك هذا الأمر، وتم تحيين تصميم التهيئة بجماعة ترميكت وتمت المصادقة عليه من طرف الوزارة الوصية > عدم التقييد ببعض الإجراءات المسطرية المشتركة بين مختلف طلبات الرخص
إن الجماعة أصبحت تسلم وصولات لأصحاب طلبات رخص البناء، بعد أن تبلغت بملاحظة المجلس الجهوي للحسابات في الموضوع.
‹ عدم احترام التعريفة المنصوص عليها بالقرار الجبائي
يحترم مقتضيات المادة 54 من القانون المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، وإنما الإشكالية تكمن في التأويل بحيث أن المجلس يعتبر أن المساكن الاقتصادية ذات علو طابق أو أكثر مساكن جماعية، بل إنها تدخل ضمن خانة التجزئات العشوائية التي تمت إعادة هيكلتها، ويعتبر المساكن الفردية هي الفيلات وما شابهها.
وتجدر الإشارة إلى انه تم إخبار واستشارة سلطات الوصاية في الموضوع، بواسطة رسالتي عدد 04 بتاريخ 31 يناير 2011 ولم نتلقى أي جواب في هذا الشأن. وما زال اللبس يحوم حول تصنيف المباني، وقد يمكن أن تصدر أخطاء حول تأويل طريقة تصنيف بناية ما، (المؤسسات التعليمية والمستشفيات وغيرها....). لذلك نلتمس الأخذ بعين الاعتبار وضعية جماعة ترميكت التي تصنف إداريا ضمن الجماعات القروية وبينما هي في الواقع مركز حضري، يشكل امتدادا طبيعيا لمدينة ورزازات.
> السماح باستغلال رخص الإصلاح للقيام بعمليات البناء
إن الجماعة تعمد إلى تسليم رخص الإصلاح التي تهم الأشغال الطفيفة كبناء سترة أو تسقيف بيت الدروج، لاعتبارات أمنية ولضمان سلامة المواطنين، وفي حالة إذا استغل أحد ما رخصة الإصلاح للقيام بعملية البناء فان ذلك يعتبر مخالفة لقانون التعمير وتطبق بشأنه المسطرة القانونية، مع العلم أن السلطة المحلية تقوم بمراقبة صارمة لعمليات البناء بالجماعة.
2. الملاحظة المرتبطة بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية
> الترخيص بانجاز أشغال القطب الحضري قبل موافقة "لجنة المشاريع الكبرى"
إن الجماعة سلمت لمؤسسة العمران رخصة مؤقتة لإحداث تجزئة القطب الحضري الجديد بزاوية سيدي عثمان، بعدما أن أودعت المؤسسة ملف الإحداث لدى الوكالة الحضرية لورزازات وقسم التعمير بالعمالة، وذلك لإغراض إدارية فقط، ولكن لم يتم الشروع في انجاز الأشغال إلا بعد التأشيرة على الملف والحصول على رخصة نهائية وبعد أداء الواجبات لدى صندوق الجماعة.