عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2355
2. تقييم التنظيم الإداري للجماعة
يثير التنظيم الإداري للجماعة مجموعة من الملاحظات يمكن إجمالها في الآتي:
←اعتماد هيكل تنظيمي غير مصادق عليه
نعتمد الجماعة القروية اكادير ملول هيكلا تنظيميا غير مصادق عليه من طرف سلطة الوصاية، رغم ان مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 54 المكررة من القانون رقم 78.00 سالف الذكر تنص على أن تنظيم الإدارة الجماعية يتم بقرار لرئيس المجلس يؤشر عليه من لدن الوالي أو العامل.
‹ افتقار الجماعة لمصلحة تقنية
رغم أن الهيكل التنظيمي (الغير المصادق عليه) للجماعة القروية أكادير ملول يتضمن مصلحة تقنية، إلا أن هذه المصلحة لا وجود لها على أرض الواقع، وكل الملفات المرتبطة بمجال اختصاصها يتم تدبيرها من طرف الكاتب العام للجماعة. لهذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة عرض الهيكل التنظيمي للجماعة على مصادقة سلطة الوصاية وخلق مصلحة تقنية وتعيين رئيس لها يعهد إليه بتتبع الأشغال المتعلقة بالتجهيزات الجماعية.
ثانيا. تدبير الموارد البشرية
‹ وضع بعض الموظفين الجماعيين رهن إشارة إدارة أخرى دون احترام المساطر الجاري بها الع
أقدمت الجماعة القروية أكادير ملول على وضع ثلاثة من موظفيها رهن إشارة مؤسسات أخرى، في الوقت الذي لم يصدر بعد المرسوم الذي تحدد بموجبه مسطرة الوضع رهن الإشارة المنصوص عليها في الفصل 46 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بشأن النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
وتجدر الإشارة إلى أن الجماعة لا تطالب الإدارات الموضوع رهن إشارتها الموظفون المشار إليهم أعلاه بإعداد التقرير المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من الفصل 46 المكرر مرتين من الظهير الشريف سالف الذكر.
يلاحظ أن الجماعة لم تقم بمراجادة الوضعية الإمارية لاثنين من موظفيها، ذلك أن أحدهما أصبح يمارس، بشكل متفرغ،
مهام رئيس المجلس البلدي لتالوين، دون أن تعمل الجماعة على تفعيل مقتضيات القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، وخاصة المادة 16 منه، فيما أصبح الثاني مسؤولا عن الوكالة البريدية بالجماعة، دون أن تتم تسوية وضعيته القانونية والإدارية اتجاه الجماعة.
وعليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بضرورة التقيد بالمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الصدد وخاصة المساطر المتعلقة بالوضع رهن الإشارة المنصوص عليها بمقتضيات المادة 16 من القانون رقم 00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي، مع العمل على تفعيل مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 46 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بشأن النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
> عدم إنجاز تقارير التقييم الخاصة بموظفي الجماعة
من خلال تفحص ملفات الموظفين تبين أنها لا تتضمن تقارير التقييم المنصوص عليها بمقتضيات الباب الثاني من المرسوم رقم 2.05.1367 الصادر في 02 دجنبر 2005 المتعلق بمسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية، وخاصة الشق المتعلق بتقييم الموظفين. وتعتبر التقارير السالفة الذكر من الآليات المهمة لتحديث تدبير الموارد البشرية، بحيث يخضع الموظف لتقييم يتم على الأقل مرة واحدة كل سنتين يتضمن مقابلة مع رئيسه المباشر. وتنصب هذه المقابلة أساسا على مدى إنجاز الأعمال المرتبطة بالوظيفة، كما تنصب على المردودية والقدرة على التنظيم والسلوك المهني والبحث والابتكار بالإضافة إلى النقط الممنوحة للموظف وكذا مؤهلاته المهنية، بالنظر للمهام الموكولة إليه، علاوة على تطور مساره المهني من حيث الترقي والحركية. وتعتبر نتائج التقييم، بالإضافة إلى معدل النقط المحصل عليها خلال السنوات المطلوبة، في الترقي في الدرجة.
وعليه، واعتبارا لأهمية التقارير المشار إليها أعلاه، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بالتقيد بمقتضيات المرسوم رقم 2.05.1367 الصادر في 02 دجنبر 2005 المتعلق بمسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية وخاصة الشق المتعلق بتقييم الموظفين.