BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 516

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2362 لجريدة الرسمية عد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

الجماعة القروية "تاكونيت"

(إقليم زاكورة)

تنتمي جماعة تاكونيت إلى إقليم زاكورة جهة سوس ماسة درعة، و قد تم إحداتها سنة 1959 كما تم تقسيمها سنة 1992 الى جماعتين هما تاكونيت وكتاوة. وتمتد جماعة تاكونيت على مساحة تقدر ب 123.400 كلم مربع، ممثلة بذلك 35 بالمائة من المساحة الإجمالية لإقليم زاكورة. فيما تقدر ساكنتها بحوالي 17.553 نسمة حسب الاحصاء العام لسنة 2004 . بلغ مجموع مداخيل الجماعة عن السنة المالية 2012 حوالي 11,4 مليون درهم، فيما بلغت مجموع التكاليف حوالي 7,2 مليون درهم عن نفس السنة

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أسفرت عملية المراقبة عن تسجيل العديد من الملاحظات وإصدار توصيات من شأنها الرفع من مستوى أداء المجلس الجماعي:

أولا. تدبير مداخيل الجماعة

1. الرسم على استخراج مواد المقالع

‹ غياب التراخيص ونقص في البيانات الواردة في الإقرارات

تقوم الجماعة باستخلاص هذا الرسم من المستغلين في غياب التراخيص، مما يناقض مقتضيات المادة 91 من القانون رأ 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية. كما يتبين من خلال فحص الإقرارات المتعلقة بهذا الرسم أن هناك نقصا في بعض البيانات كرقم الرخصة وتواريخ ومدد الاستغلال، وكذا اسم وموقع وعنوان المقلع.

‹ عدم إيداع الإقرارات التلخيصية

يلاحظ غياب الإقرارات التي تتضمن تلخيصا بطبيعة وكمية المواد المستخرجة برسم مجموع السنة المنصرمة والتي يجب إيداعها قبل فاتح أبريل من كل سنة طبقا للمادة 95 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر.

يؤكد المجلس الجهوي للحسابات علي ضرورة احترام المقتضيات الواردة بالمادة 91 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية وإيداع الإقرارات التلخيصية داخل الآجال، كما يذكر بضرورة التعجيل بتنظيم هذا المرفق.

2. منتوج كراء الدور المعدة للسكنى والمحلات التجارية

> ضعف مجهود استخلاص الوجيبات الكرائية

يلاحظ تراكم واجبات الكراء بذمة جل المكترين الذين لم يؤدوا واجب الكراء لمدة طويلة، دون أن تقوم الجماعة باتخاذ أي إجراء في حقهم، من أجل استيفاء الوجيبة الكرائية، بحيث بلغ مجموع الباقي استخلاصه إلى حدو 30 شتنبر 2013 ما قدره 1.086.240,00 درهم بالنسبة للمحلات السكنية، وما قدره 308.385,00 درهم بالنسبة للمحلات التجارية.

من جهة أخرى، لوحظ تجاوز مدة عدم الأداء في جل الحالات (خمس سنوات)، مما يعني أن بعض مستحقات الكراء يكون قد طالها التقادم، هذا في الوقت الذي ينص فيه القرار الجبائي على ضرورة أداء واجب الكراء شهريا.

> غياب عقود الكراء مع أغلب المكترين

لوحظ غياب عقود الكراء بالنسبة لمعظم الدكاكين والدور السكنية وبالنسبة لعقود الكراء المتوفرة على قلتها، فيرجع تاريخ إبرامها لأمد طويل ولا يوجد ما يفيد تحيينها لمعرفة ما إذا كانت ما زالت سارية المفعول.

يذكر المجلس الجهوي للحسابات بوجوب العمل على تسريع وتيرة استخلاص الوجيبات الكرائية ويؤكد على ضرورة احترام مقتضيات القرار الجباني من أجل تفادي تعريض مستحقات الكراء للتقادم، كما يدعو الجماعة إلى إبرام العقود وتحيينها لكي تشمل جميع المقتضيات التي من شأنها ضمان حقوقها.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·