عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2365
رابعا. تدبير المرافق الجماعية
1. الإنارة العمومية وتوزيع الطاقة الكهربائية
← عدم القيام بالدراسات اللازمة لتتبع أوراش شبكة الإنارة العمومية
لا تقوم الجماعة بالدراسات الضرورية لتتبع أوراش شبكة الإنارة العمومية ودراسة الملفات التقنية الوافدة من المكتب الوطني للكهرباء لإبداء الرأي، وكذا القيام بمراجعة فواتير الإنارة العمومية. كل هذا يسبب عدم معرفة المشاكل بشكل استشر افي للمرفق.
‹ محدودية عمليات الصيانة بشبكة الإنارة العمومية
مكنت الزيارات الميدانية من الوقوف على الحالة المتهالكة للأعمدة الكهربائية والمضاءات. إذ لوحظ عدم التوفر على البطائق الخاصة بتدخلات الصيانة، ونوع الإصلاح المنجز بشأن إصلاح الأعطاب التي تتعرض لها معدات شبكة الإنارة العمومية رغم أهميتها خصوصا من أجل برمجة الصيانة الوقائية والتتبع.
يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالقيام بالدراسات اللازمة والعمل على صيانة شبكة الإنارة العمومية من أجل ضمان تتبع أوراش هذه الشبكة وجميع المشاكل المتعلقة بهذا المرفق.
2. الماء الصالح للشرب
خصوص مرفق التزود بالماء الصالح للشرب وتوزيعه، لوحظ أن الجماعة هي التي تتدخل في إيصال وتزويد أ بالمركز وبالدواوير التابعة لها يالماء الصالح للشرب. وتقوم كذلك جمعية "و" بهذا الاختصاص الذاتي الذي يرجع إلى المجلس الجماعي. وتقوم الساكنة المتبقية بتكفلها بالتزود بالدواوير الأخرى بالماء الصالح للشرب. وتتم هذه العملية، انطلاقا من حفر الآبار لاستغلال المياه الجوفية دون معالجة أولية أو من خلال الماء الذي توزعه الجماعة بالصهاريج.
أما باقي الساكنة فيتم تزويدها عبر محطة "أسفل" المائية وكذا محطة "العكيبة البيضاء" الجماعية، وكذا الشاحنات الصهريجية الجماعية علما بأن الجماعة تقوم بتزويد المحطات المائية بمادة الكلور.
‹ عدم قيام الجماعة بدورها فيما يخص المراقبة وتتبع مرفق التزويد بالماء الصالح للشرب
يلاحظ أن الجماعة لا تقوم بمراقبة الجمعية المتكلفة بالتوزيع، مما يطرح معه التساؤل عن دور التتبع والمراقبة. وتجدر الإشارة إلى أهمية اعتماد اتفاقية محينة معتمدة على الميثاق الجماعي.
في هذا الإطار، يعتبر المجلس الجماعي مسؤولا عن المراقبة والمحافظة على جودة المياه كما هو مبين في المادة 40 الميثاق الجماعي. حيث أن مسؤولية الجماعة تظل قائمة فيما يتعلق بالوقوف على جودة المياه أثناء التوزيع، سواء من طرف الجمعية أو عن طريق الصهاريج وكذا بواسطة الآبار.
إن المجلس الجهوي للحسابات يرى أن الدور المنوط بالجماعة في تدبير هذا المرفق الحيوي يحتم عليه الإسراع في إعمال التدابير الرقابية وتتبع اشتغال الجمعية عبر إبرام اتفاقية تحدد بدقة حقوق وواجبات الأطراف المتعاقدة، كما يذكر بأن مراقبة جودة المياه اختصاص جد مهم خوله المشرع للجماعة الترابية وجب معه وضع جميع التدابير الضرورية لضمان هذه الجودة.
>قصور في تتبع سير مرفق يرجع إلى ضعف مؤهلات المسؤولين
يلاحظ أن الجماعة لا تتوفر على الأطر التقنية المؤهلة التي بإمكانها الإشراف على عمليتي المراقبة والتتبع، وذلك لتمكين الجماعة من ضمان تسيير النظام المائي وصيانته بالفعالية المطلوبة. إضافة الى ذلك، لوحظ ضعف في التكوين المستمر للمسؤولين،
يذكر المجلس الجهوي للحسابات بأن رفع مستوى التأطير من شأنه أن يقوي أداء الجماعة فيما يخص تدبير هذا المرفق، كما يتعين إيلاء أهمية خاصة للتكوين المستمر قصد تقوية مهارات الموظفين الحاليين.
> استخلاص واجبات استهلاك الماء لا يوافق مقتضيات القرار الجماعي
لوحظ من خلال تفحص الفاتورات المقدمة أن احتساب قيمة الاستهلاك لا تتم بشكل شهري، مما يؤدي لاعتماد مبلغ يهم أكثر من شهر، وبالتالي يهم عدة أشطر، مما يطرح معه التساؤل عن سبب وجدوى اعتماد هذه الكيفية في تحديد قيم الاستهلاك. وحسب القائمة المقدمة من طرف المصلحة المكلفة بالجماعة، لوحظ أن المبلغ الباقي استخلاصه تجاوز 1.605.315,76 درهم.
يذكر المجلس الجهوي للحسابات بضرورة احترام المقتضيات الواردة بالقرار الجبائي فيما يخص استخلاص واجبات استهلاك الماء الصالح للشرب وتفعيل جميع الإجراءات القانونية من أجل تقليص الباقي استخلاصه.