عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2367
2. منتوج كراء الدور المعدة للسكنى والمحلات التجارية
‹ ضعف مجهود استخلاص الواجبات الكرائية
إن الجماعة لم تدخر أي جهد لتحصيل ديونها، حيث تعاقدت مع محام لمتابعة تحصيل هذه الديون أمام القضاء. وتنظيم حملات للتحصيل باستمرار والتواصل المباشر مع المدينين متى أمكن ذلك. بالإضافة إلى مصادقة المجلس خلال الدورة العادية لشهر يوليوز 2014 على مقرر يأذن لرئيس الجماعة في الترافع أمام القضاء من أجل تحصيل ديون الجماعة، وقد تم تزويد المحامي بلوائح هؤلاء المدينين قصد مواصلة عملية التحصيل. أما بخصوص التقادم فإن الجماعة عملت باستمرار على تكسيره من خلال إرسال استدعاءات وإشعارات خلال جميع السنوات وإشعارات بواسطة المفوض القضائي سنة 2010.
‹ غياب عقود الكراء مع أغلب المكترين
إن العقود التي تم إبرامها في السنوات الأخيرة تتضمن فصلا يحيل على التجديد التلقائي لهذه العقود. وقد تم الشروع في عملية تجديد هذه العقد.
3. الرسم المفروض على استغلال رخص سيارات الأجرة وحافلات النقل العام للمسافرين والرسم المفروض عا
وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين
إن الجماعة كانت تقوم بإرسال استدعاءات قصد حث هؤلاء المدينين على أداء ما بذمتهم تجاه الجماعة. وقد تم اتخاذ نفس الإجراءات المتعلقة بمنتوج كراء الدور المعدة للسكنى والمحلات التجارية لتجاوز هذه الاختلالات.
ثانيا. تنفيذ النفقات العمومية
1. تنفيذ سندات الطلب
> احتكار بعض المقاولات لمعظم الطلبيات واللجوء المتكرر لنفس المقاولات من أجل طلب مقترحات أثمان إن إسناد بعض أنواع طابيات الجماعة لنفس المقاولات مرده إلى:
- مودية المقاولات الممارسة بالنفذ الترابي للجماعة والتي تتوفر فيها الشروط القانونية لتنفي الأشغال
والتوريدات والخدمات التي تحتاجها الجماعة؛
- تشجيع المقاولة المحلية على الاستثمار.
ات تناين ي ي الا ع المات
لم نمنح الأشغال موضوع الملاحظة لمكتب الدراسات " ٥.ج". وسنأخذ هذه الملاحظة بعين الاعتبار مستقبلا.
‹ إنجاز العمل قبل الالتزام بالنفقة
بخصوص قيام الجماعة في بعض الحالات بتسلم التوريدات أو الأشغال أو الخدمات قبل الالتزام بالنفقة والتأشير عليها من طرف المصالح المختصة، فإن ذلك حدث في حالات محدودة وهو بمثابة خطأ مادي وقد تم تلافي ذلك بشكل نهائي فيما بعد.
‹ عدم دقة المعلومات الواردة بسندات الطلب
نشير عموما بأن سندات الطلب تتوفر على البيانات المطلوبة سواء بطريقة ضمنية أو مباشد
الستلام الأشغي والتوريدات والخدمات موضوع سندات الطلب من طرف رئيس المجلس الجماعي دون إشراك
إن توقيع محضر استلام الأشغال والتوريدات والخدمات موضوع سندات الطلب من طرف رئيس المجلس الجماعي دون إشراك المصلحة التقنية يجد أساسه في أن هذا المحضر كوثيقة من الوثائق التبريرية المرفقة بحوالات الأداء يتم توقيعه من طرف الآمر بالصرف بمفرده كما جاء في المادة 67 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر بتاريخ 17 محرم 1431 الموافق 03 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها والتي جاء فيها : "ويجب أن تذيل البيانات الحسابية والفاتورات المذكورة بالإشهاد على العمل المنجز لهذه الأشغال أو التوريدات أو الخدمات من طرف الآمر بالصرف، ماعدا إذا تم إثبات تسليمها بمحضر يدخل في عداد المستندات المثبتة أو بتصريح عون مختص " ورغم ذلك فقد تم تلافي هذه الوضعية حاليا.
2. المنح والإعانات الممنوحة للجمعيات
‹ دعم الجمعيات دون إبرام الاتفاقيات وعدم تقديم الحسابات والتقارير المالية المطلوبة
في ما يتعلق بمسؤولية الجمعيات التي تتلقى دعما يفوق 10.000,00 درهم سنويا وتقديم حساباتها فقد قررنا ابتداء من سنة 2014 ربط استفادة أية جمعية من دعم الجماعة بتقديم التزام يتضمن موضوع صرف المنحة والالتزام بتقديم مبررات أوجه صرفها .وأخيرا تقريرا عن صرف هذا المبلغ كما عرضنا نموذجا من الاتفاقية التي ستربط الجماعة بأي جمعية تود الاستفادة من الدعم على أنظار المجلس قصد دراسته والمصادقة عليه .كما قررنا ربط دعم أية جمعية