BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 529

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2375

تحديدا و إنما توقع من قبل نائب الرئيس المفوض له ويمارس من خلاله الاختصاص الذي تم تفويضه اليه لحسابه ويتحمل فيه كامل المسؤولية على كل ما ينتج عنه من آثار قانونية. وللعلم فان السيد "م.أ" النائب الأول للرئيس والسيد "م.ب" النائد الثاني للرئيس قد قاما بالتوقيع على بعض الوثائق بعد تعذر تواجد الرئيس بسبب التزامات أخرى، علما بأنه يشغل منصب النائب الاول لرئيس غرفة الصيد البحري الاطلسية الجنوبية بمدينة الداخلة وكذلك عضو بالكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي،

وعليه فإن العضوين المعنيين قاما بهذا الاجراء لضمان السير العادي لمصالح الجماعة وحرصا على المصلحة العامة وعملا كذلك بمقتضيات المادة 56 من الميثاق الجماعي الجديد كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 17.08.

وتجدر الاشارة الى أن رئيس الجماعة قد قام بإنجاز إشهاد يصرح فيه بأن جميع الوثائق الادارية التي تم امضاءها من طرف السادة اعضاء المكتب قد تم توقيعها من طرفهم بعد تعذر حضوره شخصيا بتراب الجماعة. (...).

ثانيا . تدبير الموارد المالية للجماعة

1. الرسم على محال بيع المشروبات

‹ غياب التصريح بالتأسيس

لقد قامت شساعة المداخيل بمراسلة المعنيين بالأمر وقد تم تسوية وضعيتهم وذلك بايداع إقرارات التأسيس مع اداء الغرامة المنصوص عليها في القانون رقم 47.06.

> عدم تفعيل حق المراقبة والفرض التلقائي للرسم

إن الجماعة القروية أورير تفتقر إلى إدارة جبائيه متكاملة حيث لا تتوفر على مصلحة الوعاء الضريبي ولا على مصلحة المراقبة وهذا راجع بالأساس إلى نقص في الموارد البشرية المؤهلة. ورغم ذلك فإن شساعة المداخيل المكونة من موظفين اثنين فقط لا تدخر جهدا في تتبع ومراقبة جميع الملزمين. وتقوم بصفة منتظمة بتفعيل مسطرة تصحيح الاقرارات. وقامت فضلا عن ذلك بمراسلة الملزمين الذين لم يدلوا بعد بإقراراتهم داخل الآجال القانونية، وقد تمت تسوية وضعية العديد منهم فيما تقوم المصلحة بإعداد أوامر بالتحصيل الخاصة بالمتبقين.

2. الرسم على عمليات البناء

‹ عدم تضمين رخص البناء للمساحة المغطاة

بعد ملاحظة المجلس الجهوي للحسابات فإن المصلحة المكلفة بالرخص قامت بإعادة صياغة نموذج رخص البناء، وتم تضمينها للمساحة المغطاة كأساس لاحتساب الرسم على عمليات البناء.

‹ عدم تطبيق الرسم على عمليات الترميم عند منح رخص الاصلاح

بخصوص الاجراء المتخذ في هذا الإطار، وطبقا لمقتضيات القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية لاسيما المادة 54 منه، واستنادا، فضلا عن ذلك، إلى بنود القرار الجبائي الجماعي عدد 2008/01، وتبعا لملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات بأكادير في شأن وجوب استخلاص الرسم المترتب عن رخص الاصلاح برسم سنة 2010، فقد اعطيت التعليمات للمصلحة المعنية بالجماعة قصد مراسلة المعنيين ومطالبتهم بأداء ما بذمتهم تجاه الجماعة.

3. الرسم على استخراج مواد المقالع

لقد قامت الجماعة بمراسلة معمل الاسمنت قصد ايفائها بالتصاميم الطبوغرافية والمذكرات التوضيحية وقامت بمراسلة مديرية المياه والغابات قصد ايفائها بالكميات المصرح بها من طرف معمل الاسمنت.

4. الرسم المفروض على الاحتلال المؤقت للملك العمومي الجماعي

بعد ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات قامت مصالح الجماعة بالتوقف عن استخلاص هذين الرسمين إلى حين خروج المركز المحدد الى حيز الوجود.

5. الرسم المفروض على الاقامة في المؤسسات السياحية

‹ ضعف المبالغ المصرح بها وعدم تفعيل المراقبة

إن القانون رقم 47.06 قد جعل أغلب الرسوم إقرارية، وذلك تشجيعا للملزمين وبناء للثقة بين الملزم والإدارة. وكم تبيانه سابقا، فإن المراقبة المستمرة للمؤسسات يتطلب إمكانيات بشرية ومادية لا تتوفر عليها الجماعة في الوقت الراهن. بيد أن ضعف ليالي المبيت راجع أساسا لكون أغلب المؤسسات السياحية هي عبارة عن منازل سكنية وليست مؤسسات فندقية مؤهلة. كما ان إعمال حق المراقبة والاطلاع بصفة مستمرة يتطلب امكانيات مادية وموارد بشرية كافية ومؤهلة لا تتوفر عليها الجماعة حاليا. غير أن الجماعة تتطلع باستمرار إلى تدارك هدا النقص حيث أن تنمية الموارد المالية يشكل الهاجس الأكبر والأولوية لدى مكونات المجلس ويتجلى هذا في التدخلات المعبرة في جميع دورات المجلس الجماعي.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·