عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 1899
ب. تتبع ومراقبة تجهيزات المختبرات الاستشفائية من طرف المعهد الوطني للصحة
> نقص في تطبيق التقييم الداخلي للجودة
شرعت وزارة الصحة في تفعيل العمل ببرنامج التقييم الخارجي للجودة ابتداء من 2010 حيث لم تكن ميزانية مخص لهذا الغرض قبل هذا التاريخ. ابتداء من سنة 2010 بدأت الوزارة في شراء عينات المراقبة الكيميائية الحيوية لأمراض الدم والأمصال لمرض الزهري بجزء من الميزانية المخصصة لتطوير المختبرات.
بلغت نسبة التغطية 100% بالنسبة للتقييمات الخارجية للجودة في إطار الأنشطة المبرمجة كالفحص والتأكد من فيروس نقص المناعة البشرية وكذا فحص السل حيث تتم مراقبة جميع المختبرات التي تقوم بهذه التحاليل.
ضعف النسبة المنجزة التي تمس بعض التحليلات في بعض الأحيان راجع إلى نفاذ مخزون الكواشف أو إلى عطل في المعدات.
ترسل نتائج التقييم الخارجي للجودة باستمرار إلى مسؤولي المختبرات عبر إدارة المستشفى بواسطة إرساليات، وفي هذا الإطار لم نتوصل بشكايات،
يعتبر التقييم الخارجي للجودة أداة لدعم جودة خدمات المختبرات، كما يوضح لمسؤولي المختبرات درجة مطابقة النتائج. في حالة اكتشاف عدم المطابقة يقوم مسؤول المختبر المعني بالتحريات اللازمة لمعرفة سبب عدم التطابق ويقوم بالإجراءات التصحيحية. وفي حالة مواجهة صعوبات يقوم مسؤول المختبر بالاستعانة بالمعهد الوطني للصحة.
عندما يتم الكشف عن مشكل عام خلال التقييم الخارجي للجودة يتم التدخل المسبق للمعهد الوطني للصحة بتوفير التدابير التصحيحية اللازمة. المثال الواضح في هذه الحالة هو التقييم الخارجي للجودة antibiogramme في سنة 2007 الذي تم على إثره إنشاء دليل يتطرق إلى القيام بالتحليل وتنظيم ورشة تدريبية (ممولة من طرف المنظمة العالمية للصحة) في هذا الشأن.
‹ نقص في الإشراف على المختبرات العمومية وقصور إجراءات وحدة السلامة الإحيائية
يتم توفير الإشراف ذا الطابع التقني المحض المؤدى في إطار البرامج الصحية (الانفلونزا، فيروس نقص المناعة البشرية، السل ...) بشكل منتظم من قبل موظفي المختبر المرجعي في إطارا لأنشطة المبرمج
الإشراف الذي يقوم به مكتب المختبرات والذي يتطرق إلى مفاهيم أفقية، يتم في إطار برامج التطوير، كما هو الشأن ابتداء من سنة 2008 (برنامج العمل الاستراتيجي 2012-2008)، ويسمح بوضع جرد للمباني والمعدات. ويتم في إطار التتبع من أجل تطبيق نظام إدارة الجودة.
تقوم وحدة السلامة الإحيائية التي أنشأت سنة 2010، بوضع نظام إدارة المخاطر البيولوجية داخل المعهد الوطني للصحة، بأنشطتها في إطار شراكة التمويل بمنح دولية. وهذا ينطبق أيضا على أنشطة مراقبة خزانة السلامة البيولوجية التي تم الحصول على الخبرة فيها خلال 2012 وتم توفير الجزء الأخير من الأجهزة في بداية 2014.
ومن جهة أخرى في سنة 2011 تم تكوين موظفي مختبرات الصحة العمومية من أجل استعمال خزانات السلامة البيولوجية، وكذا السلامة الكيميائية. كما ركزت ورشات عمل أخرى للموظفين على إدارة المخاطر البيولوجية وكذلك نقل المواد المعدية (...).
ج. مراقبة المعدات الإشعاعية من طرف المركز الوطني للحماية من الإشعاع
يتم توجيه قائمة تبين توزيع جميع الأجهزة التي تنبعث ، منها الإشعاعات المؤينة التي تم اقتناؤها من طرف مديرية التجهيزات والصيانة، في مختلف المرافق الي dni بشكل دوري إلى المركز الوطني للحماية من الإشعاع من أجل برمجة الضوابط والمعايير المطلوبة للحماية من الإشعاع. في الفترة 2013-2007، تم انهاء اللائحة النهائية المحددة لتوزيع المعدات الإشعاعية بنسبة 78 في المائة؛
مراقبة جوانب الحماية من الإشعاع التي يقوم بها المركز الوطني للحماية من الإشعاع في المستشفيات تتم عن طريق المراقبة المادية contrôle physique للمباني حيث وجود المعدات الإشعاعية من أجل ضمان الامتثال لمعايير السلامة من الإشعاع، وأيضا عن طريق رصد قياس أجهزة الجرعات للمستخدمين (الأطباء والفنيين) مستعملي مصادر الإشعاع المؤين.
يرجع الارتفاع النسبي للمراقبة في بعض الجهات إلى عدد الأجهزة المشعة الموجودة بها. يقوم المركز الوطني للحماية من الإشعاع بوضع ضوابط لتفتيش المصالح التي بها إشعاعات مع مراعات الاعتبارات التالية:
- الطلبات الواردة من مختلف مندوبيات وزارة الصحة؛
- نتائج رصد قياس الجرعات للعمال لتقييم مستويات التعرض للإشعاع المؤين؛