2388 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
التسلم المؤقت المنصوص عليه بالمادة 24 من نفس القانون؛ لكن يلاحظ أن كل التجزئات العقارية التي تم تحرير محضر التسلم المؤقت لأشغالها، لم يتم إخضاعها لمسطرة التسلم النهائي، رغم مرور الأجل المنصوص عليه قانونا. تبعا لهذه الوضعية لوحظ أنه، وفي غياب التسلم النهائي لأشغال التجزئات المعنية، تعذر على رئيس المجلس الجماعي للتمسية تسليم شهادة مثبتة لسلامة الطرق ومختلف الشبكات كما هو منصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 29 من قانون 25.90، مما حال دون إلحاق طرق هذه التجزئات وشبكات الماء والمجاري والكهرباء والمساحات غير المغروسة بالأملاك العامة لجماعة التمسية، تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من نفس المادة.
لمعنية وملحقاتها بالأملاك العامة لجماعة التمسية عليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بإخضاع أشغال التجزنات لمسطرة التسلم النهائي وإلحاق طرق التجزنات
> عدم إحصاء مجموع الأراضي غير المبنية التي تضمها بعض التجزئات العقارية
لوحظ أن جماعة التمسية لم تعمد إلى حصر مجموع الأراضي غير المبنية التي تضمها بعض التجزئات العقارية المتواجدة داخل دائرة المركز المحدد للتمسية الخاضع لإلزامية فرض الرسم، والتي سبق و أن تم تسلمها مؤقتا. وبالإطلاع على ملفات بعض التجزئات العقارية المعنية بهذه الملاحظة، وتبعا للمعاينة الميدانية لمعرفة وضعية البقع الأرضية المجهزة، تم حصر مجموع الأراضي غير المبنية المتواجدة بكل تجزئة على حدة، وتحديد مبلغ الرسم غير المستخلص، و الذي تم حصره في 16.912,00 درهم، اعتمادا على السعر المحدد في القرار الجبائي الملحق رقم 98 بتاريخ 20 نونبر 2008. إن المجلس الجهوي للحسابات يدعو إلى حصر مجموع الأراضي غير المبنية التي تضمها بعض التجزئات العقارية وإلى استخلاص الرسم المستحق تدعيما لمداخيل الجماعة.
‹ تقاعس في القيام بمهام مراقبة البناء
يلاحظ تقاعس المصالح الجماعية في القيام بمراقبة مدى الامتثال لضوابط التعمير، رغم كون ذلك شأنا محليا بالأساس، طبقا للمقتضيات القانونية التي جاءت على وجه الإلزام، مما يعني عدم اضطلاع المصالح الجماعية بدورها الرقابي في هذا المضمار، بالنظر إلى العدد القليل للمخالفات التي تم ضبطها في مجال التعمير. وتجدر الإشارة إلى أنه، من أصل 2.953 مخالفة تم ضبطها، خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى 2012، من طرف مجموع المتدخلين في هذا المجال، لم يتم ضبط سوى مخالفتين من قبل المصالح الجماعية. كما أنه لا يتم تفعيل مسطرة المتابعة القضائية ضد المخالفين و لا يتم اتخاذ الإجراءات الزجرية ضدهم.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة اضطلاع المصالح المعنية بالجماعة بالدور الرقابي المنوط بها في مجال التعمير، من خلال المراقبة وضبط المخالفات المرتكبة، كما يوصي رئيس المجلس الجماعي باتخاذ ما يلزم من إجراءات ضد مخالفي قوانين التعمير.
11. جواب رئيس المجلس الجماعي للتمسية
(نص مقتضب)
(...)
أولا. تدبير الموارد المالية للجماعة
1. الرسم على الأراضي الحضرية الغير مبنية
بالفعل إنه لم يتم التنصيص على هذا الرسم إثر صدور القانون رقم 47.06 وذلك راجع بالأساس لعدم فتح الفصل المتعا بالضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية حين إعداد ميزانية سنة 2008 (دورة أكتوبر 2007). وقد تم تدارك ذلك خلال إعداد الميزانية الموالية لسنة 2009 ، وتم احتساب الرسم بأثر رجعي (أربع سنوات) بالنسبة للملزمين الخاضعين بالمركز المحدد لاخربان وسنتين للمركز المحدد "للتمسية"، علما أن مرسوم تحديد المحيط الحضري "للتمسية" قد صدر بتاريخ 14 أكتوبر 2008.
وبالنسبة للمركز المحدد لمنطقة إخربان فإن المجلس السابق هو الذي لم يعمل على تضمين الرسم على الأراضي الحضرية الغير مبنية في القرار الجبائي.
> عدم القيام بالإحصاء السنوي للأراضي الحضرية غير المبنية
إن المساحة المشمولة بالمركزين المحددين لكل من مركز التمسية ومركز إخربان شاسعة بالإضافة إلى الطبيعة العقا للأملاك الخاضعة للرسم، حيث إنها عبارة إما عن ملكيات فلاحية أو عن ملكيات مشتتة ناتجة عن بيوعات وتقسيمات غير قانونية، كانت موضوع عقود بيع مصادق عليها بمختلف الجماعات التابعة للولاية. وبالرغم من هذه الإكراهات فالجماعة